"البركة مصر" يطبق برنامج حساب آلى لا يعرف المعاملات الإسلامية

أسئلة كثيرة كنا نود الإجابة عنها من الرئيسي التنفيذي لبنك البركة مصر، أشرف الغمراوي، لكنه رفض الرد عليها، وهي كم تكلف ثمن شراء برنامج Equation عام 2009

ولماذا تأخير العمل به حتى الآن؟.. كم تكلف البنك من صيانة وتكاليف عمالة تم إحضارها في أيام الإجازة لتجريب البرنامج؟.. وكم الأرباح التي حصلها البنك بسبب فرق العائد بين البرنامج القديم open term والبرنامج الحديث الذي يعمل به في البنوك التقليدية؟.. وهل منذ عام 2009 وحتى الآن لم تظهر برامج حديثة تتماشي مع المعاملات الإسلامية؟.. وهل البنك المركزي وافق علي تطبيق برنامج لا يتماشي مع المعاملات الإسلامية في بنك إسلامي؟
قصة برنامج الحاسب الآلي بدأت منذ عام 2009، حيث قام البنك بالتعاقد علي برنامج جديد لتحديث نظام الحساب الآلي ببنك البركة مصر، ومنذ هذا التاريخ وحتى الآن لم يتم تشغيل البرنامج لعيوبه في احتساب عوائد لا تتماشي مع المعاملات الإسلامية للبنك، وإنما تتماشي مع البنوك التقليدية حيث يتم احتساب العائد مثل البنوك التقليدية، ورغم ذلك يصر البنك علي تشغيل البرنامج.
يحاول البنك منذ عام 2009 تطبيق البرنامج علي العملاء، وبالفعل تم تشغيله بالتوازي مع البرنامج القديم، لكن عيوبه بدأت في الظهور، فالعملاء أصحاب الملاءة الكبيرة اكتشفوا عيوب البرنامج لوجود محاسبين لديهم وبدأت المشاكل مع البنك، فطلب البنك في خطاب رسمي إلي كل مديري الفروع في 31 مايو 2012 بنص أحد بنوده «بالنسبة لعملاء التجزئة المصرفية الصادر لهم موافقات خاصة بأسعار عائد محددة يتم احتساب العائد وفقاً للمنظومة الجديدة وفي حالة اعتراض العميل يمكن للفرع تخفيض العائد – بحيث لا يقل عن قيمة العائد علي النظام

القديم - ويتم التنفيذ في هذه الحالة بإدخال معدل العائد الذي يحقق مبلغ العائد المحتسب علي النظام الحالي، وعلي المنظومة الجديدة بحيث يتم التنفيذ الآلي علي المنظومة الجديدة أولاً ثم يتم التنفيذ علي النظام الجديد، وذلك لحين انتهاء صلاحية هذه الموافقات علي أن يراعي عند تجديد هذه الاتفاقيات أو عند إبرام اتفاقيات جديدة أن يتم التنفيذ وفقا للآلية المطبقة بالمنظومة الجديدة».
المنشور يؤكد أن البنك يضلل العملاء، خاصة أن عدداً كبيراً من عملاء التجزئة المصرفية لا يمكنهم معرفة الفارق في القروض التي يتم التحصيل عليها، إلي جانب أن هذا البرنامج سيحول معاملات البنك الإسلامية إلي تقليدية وهو تضليل جديد لعملاء المعاملات الإسلامية، خاصة أن البرنامج يقوم باحتساب العوائد المدينة بنظام النمر وليس بنظام المرابحات الإسلامية المعمول به في بنك البركة مصر، في الوقت الذي يشعر العاملون بالبنك بعدم الرضا والذنب بسبب محاولتهم إقناع العملاء بأن المعاملات بالبنك إسلامية في حين أنهم مقتنعون أنها ليست إسلامية بعد تطبيق برنامج حاسب آلي مخصص للبنوك التقليدية.
والسؤال الذي يطرح نفسه أين رقابة البنك المركزي المصري؟!