كواليس اجتماع مستثمرى السادس من أكتوبر

شهد اجتماع مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر الذي عقد أمس الأول، مشادات عنيفة بين أعضائه حول أسلوب إدارة المجلس الجديد للجمعية، كشفت كواليس الاجتماع عن ارتفاع سقف المشادات لدرجة انسحاب نقيب الصناعيين محمد جنيدي عضو المجلس من الاجتماع الذي انتهي بقرار لرفعه عقب فقدان رئيسه الدكتور مجدي عبدالمنعم السيطرة علي الاجتماع.

كان المجلس قد عقد الاجتماع الأول له عقب ثورة 30 يونية، وكان من المفترض مناقشة الخطة المستقبلية لعمله، ودراسة كيفية التعامل مع الحكومة الانتقالية الجديدة والتفاعل مع خطتها التنشيطية للاقتصاد خلال المرحلة القادمة، خاصة بعد الخطوات التي اتخذتها الحكومة لدعم الصناعة وحل مشاكل المصانع المتوقفة وإعادة تشغيلها، إلا أن الأمر تحول لمناقشة أسلوب إدارة المجلس الجديد للجمعية الذي لم يمضي عام واحد علي تشكيله، ورغم ذلك يواجه العديد من الاتهامات بالتقصير في أدائه مما نتج عنه تراجع ترتيب الجمعية بين جمعيات المستثمرين لدرجة تفقدها دورها المفترض به حل مشاكل المستثمرين والعمل علي نمو المنطقة الصناعية ومساعدة المصانع علي حل مشاكلها - حسب كلام المعترضين علي أداء مجلس الإدارة - ومنهم محمد جنيدي الذي انسحب من الاجتماع، وتقدم بمذكرة لرئيس المجلس اعتراضاً علي ما حدث بالاجتماع، مطالباً بسرعة عقد اجتماع طارئ للمجلس للتصويت علي سحب الثقة من هيئة المكتب، أو عمل انتخابات مبكرة لإعادة تشكيل المجلس بعد الرفض الشديد من أغلب أعضائه علي أدائه الحالي.
وحول أسباب الأزمة التي نشبت بالاجتماع قال نقيب الصناعيين: المجلس الحالي

بتشكيله الذي تم وفقاً لمصالح خاصة كانت تخدم نظام الإخوان الذي تم عزله، خاصة جمعية ابدأ التي كان مخططاً لها التسلق علي دور كل جمعيات المستثمرين في مختلف المناطق الصناعية وتهميشها لصالح تنامي ابدأ التي يرأسها القيادي الإخواني حسن مالك، ومن ثم عمل بعض أعضاء الجمعية علي تقليص دورها وتهميشها لدرجة جعلتها في مرمي الاتهام بالتخاذل وضعف الأداء وسط مجتمع الأعمال.
ويضيف «جنيدي» أن من أخطر نتائج أداء المجلس الحالي ظهور «الشللية»، وتوزيع الأدوار بين المجموعة الموالية لأمين المجلس فقط، وتعظيم المصالح الخاصة علي العامة للجمعية، بالإضافة لازدواجية القرارات والتصرفات مما أضعف أداء الجمعية لدرجة إعطاء الأوامر الشفهية للموظفين بعدم الرد علي مطالب أعضاء مجلس الإدارة، حتي انقسمت الجمعية لكتلتين كلاهما تعمل ضد الأخري، والثمن كان فادحاً ودفع ثمنه المستثمرون والعاملون في مصانع المنطقة، وباتت الجمعية بلا أي دور عديمة النفع لدرجة أصبح من الضروري معها إعادة النظر في مجلس إدارتها لإعادتها للحياة مرة أخري.