القمة الخامسة لمجموعة العشرين تبحث عن إنقاذ الاقتصاد
تستقبل روسيا الاتحادية غدا اجتماع قمة مجموعة العشرين الذي يتمر لمدة يومين ، حيث يلتقي رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في مدينة سان بطرسبورج لمناقشة سبل مواجهة الأزمة المالية في الدول والاقتصاديات الناشئة،
تلك الأزمة الجديدة التي تهدد الاقتصاد العالمي، ويتوقع أن تتطرق القمة أيضا لموضوعات ذات صلة بالسياسة الخارجية، يأتي على رأسها الأزمة السورية واحتمال توجية ضربة عسكرية أمريكية غربية مشتركة ضد قوات نظام بشار الأسد.
وتعتبر هذه القمة الخامسة لمجموعة العشرين منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وسوف يشارك فيها قادة عشرين دولة تستأثر بما يزيد عن 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وثلثي حجم التجارة العالمية.
وتأتى هذه القمة بعد أقل من عام على نجاح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في العودة مرة أخرى إلى الكريملين عقب الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 4 مارس من العام الماضي، في ظل عزم روسيا على استعادة عرش الكرملين وإعادة الدب الروسي إلى سابق وضعه العالمي كقوة عظمى.
وتسعى روسيا للاستفادة من خلال رئاستها لهذه القمة من أجل تحقيق أهدافها الوطنية على المدى الطويل ، إذ للقيادة الروسية ثلاث أولويات لفترة رئاستها للمجموعة ، وهي دعم وزيادة الاستثمارات والثقة في الأسواق المالية وإجراءات الضبط الاقتصادي والمالي، اضافة الى تحفيز النموالاقتصادي وخلق فرص عمل كهدف مشترك وفقا لهذه الأولويات الثلاثة المحددة.
وترى روسيا أن الهدف الإستراتيجى لمجموعة العشرين هو تحقيق نمو قوي ومتوازن ومستدام للاقتصاد العالمي ، لاسيما وأن الاقتصاد العالمي يدور في منطقة الخطر، كما تسعى أيضا إلى تعزيز التعاون بين الاقتصاديات الأكبر من أجل تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات السابقة لتنظيم الأنوضاع المضطربة ، وتهدئة الأسواق ووقف التدهورالاقتصادي وإعادة الثقة المتبادلة بين البلدان والمؤسسات المالية الدولية.
وقد تم إعداد خطة لهذه القمة للتنمية من أجل أن تعكس أولويات مجموعة العشرين في مساعدة الدول منخفضة الدخل وضمان الأمن الغذائي والشمول المالي وتنمية البنية التحتية ورأس المال البشري وكذلك تعبئة الموارد المحلية.
وتحظى الاقتصادات الناشئة الرئيسية في العالم بالاهتمام الرئيسي لهذه القمة بعد أن كانيت فقدت هذه الاقتصاديات قوتها، فعلى سبيل المثال تعاني دول مجموعة (البريكس) التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ، والتي طالما كانت ينظر إليها على أنها القوة أو الكتلة الاقتصادية الثانية في العالم بعد الدول المتقدمة ، من هبوط معدلات النمو وضعف العملات وتراجع التصنيع خلال الفترة الراهنة.
وتعود هذه المشكلة إلى الخلافات بين هذه الدول الناشئة والولايات المتحدة الأمريكية التي أوقفت الحفز الاقتصادي التي ساعدت من
فالهند تعاني من هبوط عملتها الروبية، التي فقدت خمس قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي، كما أن نموها الاقتصادي هو الأدنى خلال عقد كامل، حيث وصل إلى 4.4% فى الربع الأول من السنة المالية الحالية وهو أقل مستوى منذ عام 2009.
أما البرازيل التي عصفت بها الاحتجاجات الشعبية بسبب ارتفاع مستوى المعيشة في بداية العام الحالي، فقد شهدت هبوط عملتها إلى أدنى مستوى مقابل الدولار منذ عام 2008 ، وبالمثل يلاحظ أن الصين التي تمتعت لسنوات بأعلى مستوى للنمو بين دول البريكس شهدت هبوطا في معدل نمو ناتجها المحلي الإجمالي ليصل إلى 7.5% في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بنسبة بلغت 7.7 % في الربع الأول.
وتأتى أولويات هذه القمة بناء على الاجتماع التشاوري الذي عقد يومي 19 و20 يوليو الماضي في موسكو، والذي وافق فيه وزراء مالية دول مجموعة العشرين وحكام بنوكها المركزية على أن تشمل وضع خطة حول مبادئ التعامل مع النمو الاقتصادي الضعيف وارتفاع نسبة البطالة والنقص في الاستثمارات الطويلة الأمد والتهرب الضريبي من قبل بعض الشركات المتعددة الجنسيات والتلاعب بأسعار الصرف.