تعديلات تشريعية لتأسيس الصناديق العقارية
تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار على إدخال بعض التعديلات التشريعية التي تسمح للشركات بتأسيس ما يسمى بـ"الصناديق العقارية" مما يساعد على استقطاب شريحة من المستثمرين والأموال لاسيما العربي.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مراجعة التشريعات الخاصة بآليات عمل نشاط رأس المال المخاطر ستكون على رأس أولويات الهيئة خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية عن ما يتم حاليا من مراجعة قواعد القيد والإفصاح تمهيدا لإعادة توزيع المسئوليات والصلاحيات من جديد بين الهيئة والبورصة بما يسمح بتيسير الأمور على أطراف السوق المختلفة.
كما قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية إنه جاري تشكيل لجنة مشتركة بين البورصة وهيئة الرقابة المالية لوضع نموذج يعيد
كما أوضح عمران أنه سيتم عرض أهم الملامح الخاصة باستراتيجية البورصة خلال الأربع سنوات المقبلة على أعضاء مجلس الإدارة متوقعا أن يتم مناقشة تفاصيل الاستراتيجية ومقترحات أعضاء المجلس خلال الاجتماع المقبل أو الذي يليه تمهيدا للبدء في أولى خطوات التطبيق في أقرب وقت ممكن.