لا نية لقطع العلاقات التجارية مع تركيا

أعلن منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة أن الحكومة قامت بتوجيه دعوة لرجال الأعمال ومنتجين أتراك وشخصيات من المعارضة لزيارة مصر أواخر الشهر الجارى مؤكدًا أنه لا نية لقطع العلاقات التجارية مع أنقرة..

وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس أن الحكومة ستتعامل مع الأزمة السياسية التركية خاصة بعد عبارات أردوغان لشيخ الأزهر، بقدر من الحكمة والرزانة مشيرًا إلى أنه من الضرورى كسب رجال الأعمال والصناعيين الأتراك وكذا أحزاب المعارضة لمساندة الموقف المصرى مشيرًا إلى أن حجم التجارة بين مصر وتركيا وصل العام الماضى إلى 5 مليارات دولار منها 3٫5 مليار دولار صادرات تركية، و1٫5 مليار دولار صادرات مصرية.
وشدد الوزير على أن مصالح مصر الاقتصادية والسياسية تتطلب الحفاظ على الاستثمارات التركية المتواجدة على أرض مصر وتصل إلى 418 شركة ومشروع صناعياً خاصة من الملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية والكيماويات وشدد منير فخرى عبدالنور على أهمية التفرقة بين مواقف حكومة أنقرة والمجتمع التركى، وعلى صعيد العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أكد وزير التجارة والصناعة أنه لا صحة لما تردد حول قيام أمريكا بايقاف العمل أو إجراء أى تعديلات على بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة والمعروفة باسم «كويز» وأضاف وزير التجارة أن الحكومة رصدت نحو 500 مليون جنيه للأخذ

بيد المصانع المتعثرة، وهذه المبالغ سيتم صرفها للمصانع بضوابط شديدة وبعد قيام البنوك بإجراء دراسات ائتمانية لكل متعثر حتى تتمكن من اتاحة التمويل اللازم بأسعار فائدة مدعمة.. وأعلن الوزير خلال المؤتمر الصحفى عن اطلاق أول خريطة صناعية متكاملة للاستثمار الصناعى لمصر، تتيح الخريطة البيانات الكاملة عن الاستخدامات الصناعية لجميع الأراضى كما تحدد مناطق الخامات التعدينية والموارد الطبيعية والمناطق الصناعية المقترحة والصالحة للاستثمار، وقال الوزير إن الخريطة الجديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار واتاحة أهم الفرص الاستثمارية والتيسير على المستثمرين للبدء فى تنفيذ مشروعاتهم فى أسرع وقت ممكن. وأضاف «عبدالنور» أن الخريطة الجديدة ستسهم خلال الـ5 سنوات المقبلة فى جذب استثمارات لإنشاء 3 آلاف مصنع و22 مجمعًا صناعيًا متخصصًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة باستثمارات متوقعة تصل إلى 35 مليار جنيه وتوفر نحو 1٫5 مليون فرصة عمل.