إعادة تقييم الأراضي المعروضة للمصريين بالخارج

انتهت اللجنة العليا للتقييم بهيئة الخدمات الحكومية من إعادة تقييم سعر الأرض التي عرضتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  علي المصريين بالخارج لاستغلالها في إنشاء سكن عائلي، وأكد لطفي شندي رئيس الهيئة أنه تم تحديد سعر الأرض بمدينة القاهرة الجديدة  بقيمة 450 دولار للمتر ، و610 دولار بمدينة الشيخ زايد و385 دولار في دمياط الجديدة و225 دولار في مدينة بدر و160 دولارا في المنطقة الأولي بالمنيا الجديدة  و190 دولارا للمنطقة الثانية الاكثر تميزا، تمهيدا لإعادة الترويج لهذه الأراضي وسط تجمعات المصريين بالخارج.

وأعلن "شندى" عن بدء إعادة تقييم سعر الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 17 مدينة بعدد من محافظات مصر وهي مدن بدر والعاشر من رمضان  و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة و15 مايو والعبور ودمياط الجديدة والسادات وبرج العرب الجديدة والصالحية الجديدة والنوبارية الجديدة وبني سويف الجديدة والفيوم الجديدة والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وشمال خليج السويس.
وقال إن اللجنة انتهت بالفعل من اعادة تقييم اسعار اراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في العاشر من رمضان  والبالغ عددها 702 قطعة بمساحة اجمالية تبلغ 48.6 مليون متر مربع تقريبا، تمهيدا لقيام هيئة التنمية الصناعية بطرحها علي المستثمرين حيث ستخصص تلك الاراضي للاستثمار الصناعي.
وأوضح إن الأسعار التي وضعتها اللجنة اختلفت حسب كل قطعة أرض ومميزاتها وهي تتراوح بين 420 جنيه للمتر و750 جنيها ، وهذه الأسعار سارية فقط لمدة 6 أشهر ، وبعدها اذا لم يتم التصرف في بعض هذه الأراضي سيعاد تقييمها من جديد لضمان الشفافية والحفاظ علي حقوق الخزانة العامة.
وكشف أن الدكتور أحمد جلال وزير المالية طلب من اللجنة العليا سرعة الانتهاء من إنجاز عمليات تقييم الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية والتي يتوقف بدء طرحها علي المستثمرين على الانتهاء من التقييم الرسمي للأسعار، لافتا إلي أن الوزير حدد مجموعة من المعايير يجب مراعاتها عن التقييم وهي الحفاظ علي حقوق الخزانة العامة ودون تعسف ، مع الالتزام بقواعد موضوعية واضحة وشفافة.
وأضاف أنه تنفيذا لسياسة وزارة المالية فإن عمليات إعادة تقييم الأسعار تعتمد على عدة معايير وضعتها اللجنة التي تضم عددا من الخبراء المثمنين ،وهي اختلاف قيمة

قطع الأراضي من حيث وقوعها داخل مناطق تمت تنميتها بالفعل أو بالقرب منها أو مناطق مستهدف تنميتها ، ومراعاة الأسعار السوقية السائدة ، وطبيعة الأنشطة الصناعية المرخص باقامتها علي تلك الأراضي وارتباط ذلك بتكلفة المرافق الخاصة بكل منها ، حيث توجد أراضي مخصصة لنشاطات صناعية مختلفة وأراضي مخصصة لنشاط التخزين والتشوينات المرتبطة بالنشاط الصناعي.
وقال إن اللجنة راعت أيضا  في عملها مستويات أسعار الأراضي في المدن الصناعية  بالمدن والمحافظات المجاورة للعاشر من رمضان ، وأيضا بالمدن الأخري علي مستوي الجمهورية لضمان عدم وجود تفاوت كبير في الأسعار.
وأضاف أن الهيئة أعادت أيضا تقييم مساحة 10 أفدنة  بامتداد المنطقة الصناعية جنوب شرق الرسوة بمحافظة بورسعيد والتي ستستخدم لإقامة ساحة انتظار لاستيعاب الشاحنات المتعاملة مع الميناء حيث قدرت قيمتها بنحو 19 مليون جنيه، أيضا فإن قيمة الأرض بذات المنطقة  التي سيتصرف فيها جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والبالغة مساحتها نحو 63 فدان ، قدرت قيمتها  بنحو 93 مليون جنيه، كما تم زيادة مقابل الانتفاع لقطعة الأرض المخصصة لمزارع الندي بمنطقة المحجر البيطري بأسوان إلي 60 ألف جنيه سنويا. وأشار إلي أن اللجنة بناء على طلب محافظة الوادي الجديد قامت بتقييم قيمة 7500 فدان بمنطقة الفرافرة بالوادي الجديد ، سيتم تخصيصها لإحدي شركات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية، بجانب إعادة تقييم أراضي محافظة جنوب سيناء في مدن شرم الشيخ ونويبع ودهب والطور.