الإخوان.. أعلنوا الحرب على الاقتصاد

بعدما فشلت محاولات جماعة الإخوان السياسية، لإعادة المعزول مرسي، لم يجد مؤيدو «مرسي» نفعًا، سوى الحرب الاقتصادية على مصر، كوسيلة للضغط على الادارة الحالية

حيث لجأت الى حيلة اشد ضررا، وهي استنزاف الاقتصاد القومى، وارهاقه. حيث كشف الدكتور هانى سرى الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال الأسبق، أن مليونيات الاخوان وانصارهم هى نزيف مستمر للاقتصاد المصري وتنعكس على الموارد الاقتصادية. وقال ان السياحة مستنزفة، والعنف ساهم فى ركود قطاع السياحة فى مصر. وقال ان مصر كانت تعتمد على مصادر رئيسية فى الدخل فى مقدمتها تحويلات المصريين فى الخارج وقناة السويس والسياحة. وأكد ان اعتصامات الاخوان المتكررة تؤثر على حركة الاستثمار، ونمو الاقتصاد القومى وفرص العمل، مما يساهم فى ارتفاع معدلات البطالة. وأكد ان ضرب الاقتصاد المصري خطة ممنهجة للجماعة وجزء من المنظومة الاخوانية لاستمرار ارهاق الاقتصاد والضغط المستمر على مصادر الدخل لمصر.
وحذر المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، من وصول التوترات السياسية والاحتجاجات للعمال والشركات فى مصر. ووصف ذلك الامر انه سيكون خطيرا جدا على مستقبل الصناعة المصرية. وأكد ان الاقتصاد والأمن جزء واحد لا يتجزأ. وأشار الى ان الاستقرار بمفهومه العام يؤثر بنسبة 100% على الاقتصاد القومى. وشدد على ان البلاد لن تتحمل مزيدا من الفوضى فى حال لجوء انصار جماعة الاخوان الى نقل اعتصامهم لاماكن اخرى. وقال: إن الاستثمار تأثر بشدة في المرحلة الماضية بسبب عدم وضوح رؤية اقتصاديي الاخوان، فضلا  عن إقصاء رجال الأعمال لصالح انصار المعزول محمد مرسي.
قال الدكتور عوض جبر رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، ان الاضرار الاقتصادية جراء المظاهرات المستمرة ستؤثر مجددا على التصنيف الائتماني لمصر. وأوضح ان البنوك الاجنبية تعانى من ضبابية المشهد السياسي غير المستقر. وكشف ان اضرار مظاهرات جماعة الاخوان وانصارهم لها نواحٍ داخلية وخارجية. وأكد ان ابرز تلك الاضرار عدم الالتزام بالتعاقدات مع الشركات الاجنبية وتخوفها من التعامل مع الصناع والمصدرين والسوق المصرية. وأشار الى ان الاضرار الداخلية تشمل ظاهرة قطع الطرق، وتعثر الشحن، وتأخر الموظفين، عن اماكن عملهم مما يؤثر على الكفاءة الانتاجية، وتخوف المسئولين عن النقل فى ظل القلق وعدم الامان والازدحام المرورى. وقال ان سلمية اعتصامات الاخوان لن تؤثر على الوضع الاقتصادي. فيما أكد ان العنف وعملية نقل الاحتجاجات من مكان الى آخر سيؤثر سلبا على الاقتصاد القومى بشكل عام والمصدرين تحديدا.
ومن جانبه، أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، ان المظاهرات والاعتصامات أصبحت ظاهرة سلبية تعمل على تعثر المنظومة الاقتصادية. وقال ان العنف أثر على سمعة مصر. وأكد ان المستوردين فى حالة تخوف من زيارة البلاد، واحجموا عن الشراء من السوق المصرية. وأوضح ان الصورة سيئة للغاية للعالم الخارجى الذى يرى ان مصر أصبحت ملتقى للاعتصامات وفى حالة احتجاجات مستمرة. وأكد ان تلك الصورة جعلت المستورد فى الخارج يرى ان مصر لن تستطيع الالتزام معه فى ظل عدم الاستقرار الراهن. كما قال ان الطاقة تعد ابرز مشكلات القطاع وانها لم تعد كافية لتشغيل المصانع التى توقفت

عن العمل نتيجة عدم وجود طاقة حرارية أو مازوت أو سولار أو غاز. واشار الى حجم خسائر الشركات والمصانع الكبيرة من انقطاع التيار الكهربائي. وأكد ان عدم وجود سياسة واضحة للتسعير ستؤثر سلبيا على انتاجية القطاع. واضاف انه من الضرورى ان يعلم الصناع التكاليف المطلوبة حتى يستطيع المصنع العمل وبالتالى تلجأ ادارة الشركة الى سياسة التدرج فى رفع الاسعار. وأوضح ان شركات القطاع تعى اهمية رفع الاسعار بالنسبة للدولة خاصة ان الدعم يأخذ الكثير من الموازنة.
فيما طالب الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، بوجود هيئة عليا مشتركة لحل أي معوقات او مشاكل تواجه المصدر فى تصديره للخارج، حتى لا يجد المصدر نفسه وحيدا فى التعامل مع هذه الدول. واشار الى ان الصادرات تعانى فى هذا التوقيت الحرج من صعوبات فى الداخل والخارج. وأوضح ان اهم مشاكل الشركات المصرية هي الاضرابات والاعتصامات. وأضاف انه «من الممكن ان تتحول تلك المظاهرات الى مطالب فئوية، مما سينعكس سلباً على استقرار السوق وتوقف عجلة الانتاج». وأكد اهمية دعم الدولة فى المنافسة الخارجية وخاصة من الشركات متعددة الجنسيات من خلال تعميم الاستقرار السياسي. وأشار الى ارتفاع أسعار النولون والشحن وارتفاع أسعار النقل للحاويات نتيجة ارتفاع السولار وتحكم تجار السوق السوداء بالأسعار. وقال ان انهيار العملة المحلية أمام الدولار، وارتفاع اسعار المواد الخام بشكل مبالغ فيه للعديد من المنتجات، من اهم مشكلات مصدرى القطاع. وقال ان هناك عدة مشكلات يواجهها مصنعو ومصدرو الصناعات الكيماوية. وشدد على ضرورة ايجاد حل لهذه المشاكل التى تعوق انطلاقة الصادرات المصرية. وكشف ان انخفاض صادرات الأسمدة وقلة الانتاج بسبب نقص ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة المصرية بنسبة 51%. ورصد مشكلات ارتفاع أسعار الغاز والمياه وتحول الطلب عن السوق المصري وتكرار ازمة المواد البترولية. وقال ان الوقوف المتكرر للموانئ المصرية وخاصة ميناء العين السخنة يؤدي إلي تكدس البضائع بالموانئ ودفع الشركات المصرية لغرامات تأخير تزيد من تكلفة المنتج النهائي مما يؤدى لعدم قدرته على المنافسة العالمية.