"المركزى" يطلق مبادرة جديدة لإعادة فتح المصانع المتعثرة
كشف مصدر رفيع المستوي بالبنك المركزي المصري، قيام البنك بدراسة إطلاق مبادرة لدعم المتعثرين في قطاع الصناعة، علي غرار المبادرة التي أطلقها البنك المركزي في مارس الماضي لدعم قطاع السياحة.
المبادرة تركز علي العملاء الجادين، والمتعثرين لظروف خارجة عن إرادتهم، سواء حدث التعثر بعد ثورة 25 يناير أو قبل ذلك، وذلك بهدف تنشيط القطاع الصناعي بما يؤدي إلي تشغيل عجلة الإنتاج وتنشيط حركة الصادات وتشغيل الشباب، كما يضيف المصدر.
أطلق البنك المركزي يوم 13 مارس 2013 مبادرة لدعم قطاع السياحة، منها اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت الاﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺑﻐﺮض ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ المتمثلة فى ﻓﻨﺎدق اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت السياحية، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء تلك المقامة بغرض البيع، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحى البرى، واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، فى اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ السياحية وﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎت اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻮاردة ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ المركزى اﻟﻤﺼﺮى ﺑﺠﻠﺴﺘﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة بتاريخ 3 يناير 2012.
وتقوم البنوك من خلال هذه المبادرة ﺑﺪراﺳﺔ لكل حالة ﻋﻠﻰ ﺣﺪة واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ منها: ﻣﻨﺢ ﻓﺘﺮة ﺳﻤﺎح ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻋﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ، ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ - ﻋﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ أو ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ أو اﻟﺠﺎرى ﻣﺪﻳﻦ - ورﺳﻤﻠﺔ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ، وﻋﺪم ﺣﺴﺎب ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ وفى ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺮاﻋﻰ ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ - وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ هو ﻣﺪرج ﺑﺴﺠﻼت اﻟﺒﻨﻮك فى ﺗﺎرﻳﺨﻪ - ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح.
كما سمحت المبادرة للبنوك ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﻤﻼء، اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ إدراﺟﻬﻢ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ ﺑﺄﺛﺮ رجعى، اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ 2013، وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ رد اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻬﺎمشية، وﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻼزﻣﺔ، وﺗﺠﻨﻴﺐ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻟﻤﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋلى ﺷﻬﻮر ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ إﺟﺮاءات وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮاءى ﻟﻠﺒﻨﻚ، إلي جانب أن فترة السماح المحددة اعتبرتها المبادرة ﻓﺘﺮة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ رقم 7 ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻷﺳﺲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺠﺪارة وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت، وﻻ يعتد ﺑﺎﻟﺠﺪوﻟﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح فى إﻃﺎر اﻹدراج ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻼء التسويات.
وتخفيض سعر اﻟﻌﺎﺋﺪ دون اﻻﻟﺘﺰام، بحد أدﻧﻰ ودون إدراج اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻼء اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن والخصم، وذﻟﻚ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ عامين من تاريخه، وفى ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﻨﺢ ﻋﻤﻼء ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﻴﻦ - ﻳﺮى اﻟﺒﻨﻚ ﺟﺪوى ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﻤﻬﻢ - ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﻤﻜﻮن ﻟﻠﺤﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻮاﻗﻊ 5%،
قال المصدر: إن مبادرة دعم المصانع المتعثرة ستضع في أولوياتها المصانع القائمة علي التصدير، والمستثمرين الجادين في تعاملاتهم مع البنوك وتعثروا بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.
ودائع قطر كانت قصيرة الأجل وبسعر فائدة مرتفع للسيطرة علي القرار المصري - وفقاً للمصدر - قائلاً: «ودائع قطر مدد قصيرة حتى تظل قطر مسكينك من رقبتك».
تتلخص ودائع قطر ما بين مليار دولار لمدة سنة بفائدة 1.5% ثم 2.5 مليار دولار بفائدة 4.25% ثم 3 مليارات دولار بفائدة 3.5%، في حين قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة وديعة بنحو 3 مليارات دولار بدون فائدة، وكذلك قدمت المملكة العربية السعودية وديعة بنحو 2 مليار دولار بدون فائدة، وينتظر تلقي البنك المركزي 3 مليارات دولار من دولة الكويت منها مليار دولار منحة، و2 مليار دولار وديعة.
البنك المركزي لن يعطي بنك التنمية والائتمان الزراعي أي قرض مساند، لأنه لا يحتاج إلي تغيير قانونه بحيث يتم إلغاء إشراف وزارة الزراعة عليه ويصبح من البنوك التجارية التي يخضع للرقابة البنك المركزي بالكامل حتى يمكن إعطاؤه قرضاً مسانداً، كما حدث مع بنكي التنمية الصناعية والعمال المصري وغيرها من البنوك - كما يضيف المصدر - أن أداء البنك ضعيف ويحتاج إلي إعادة الهيكلة وإدارته بطريقة مصرفية، وسداد وزارة المالية ما عليها من التزامات للبنك حتى يستطيع علاج المشاكل التي يعاني منها.. ونفي المصدر وجود أي طلبات تقدمت بها بنوك للخروج من السوق المصري.