البنوك الدائنة تطالب "موبكو" بشروط مالية جديدة لضمان 1050 مليون دولار

البنوك الدائنة لمصنع الأسمدة بدمياط «أجريوم» تطالب شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» بتعديل شروط القرض البالغ 1050 مليون دولار، بسبب توقف الإنشاءات بالمصنع منذ نوفمبر 2011، علي الرغم من استيفاء كافة الشروط القانونية والقرارات والحصول علي أحكام قضائية بتشغيل المصنع.

الغريب أن السبب وراء توقف المصنع هو قيام عدد من الأفراد بحمل السلاح ومنع الشركة الألمانية من استكمال المصنع، وتوقف استثمارات تجاوزت 14 مليار جنيه، وتحمل الشركة لغرامات تأخير بملايين الجنيهات.
مصنع «موبكو 3» استثماراته تصل إلي 2 مليار دولار «14 مليار جنيه»، ومملوك بنحو 74% لجهات وشركات حكومية، سيعمل علي إنتاج الأمونيا بسعة 2400 طن/يوم.. ورغم ذلك لا يعلم أحد لمصلحة من توقف هذه الاستثمارات، خاصة في ظل ما تعانيه الدولة من توقف النشاط الاقتصادي.
ووفقاً لتقرير التجارة الخارجية لوزارة التجارة والصناعة يوليو 2013 فقد شهدت صادارت منتجات الأسمدة تراجعاً كبيراً بنسبة 47% خلال عام 2013 لتصل إلي 3.9 مليار جنيه مقابل 7.4 مليار جنيه عام 2012.
المنفذ الألماني شركة «أودا» لا تستطيع دخول الموقع علي الرغم من تنفيذ 90% من الإنشاءات للمصنع، الذي يمكن أن يبدأ إنتاجه بعد عشرة شهور من الآن إذا بدأت الشركة في استكمال المصنع.
قام 22 بنكاً بتمويل إنشاء مصنع «موبكو 3» للأسمدة والمعروف بـ «أجريوم» بنحو مليار و50 مليون دولار، المرتب الأساسي للقرض بنوك: العربي الأفريقي الدولي، والأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، والأهلي سوستيه.
قامت الشركة بسحب 75% من القرض لتمويل الإنشاءات الخاصة بالمصنع، وبالفعل أنجزت الشركة الألمانية «أودا» المتخصصة في إنشاء مصانع الأسمدة 90% من الأعمال الإنشائية إلا أن العمل توقف في نوفمبر 2011، بسبب قيام أفراد بتحمل السلاح ومنع من استكمال الأعمال الإنشائية، كما يؤكد مصدر مصرفي.
تقوم البنوك حالياً بالاتصال بشركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» لتعديل الشروط المالية بحيث تلتزم الشركة بسداد الأقساط والفوائد - كما يشير المصدر - موضحاً  أن الشركة وافقت علي تحمل جميع الالتزامات، كما قامت بسداد الفوائد خلال العام الماضي.
شركة «موبكو» هي إحدى شركات قطاع البترول، والمملوكة بالكامل لجهات حكومية، إلا أنه بعد دمج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية المالكة لمصنع الأسمدة المعروف بـ «أجريوم»، أصبح نصيب المستثمر الكندي أجريوم 26%.
وقعت قيادات وزارات البترول والصناعة ومحافظ دمياط وغيرهم في 16 أغسطس 2012 علي اتفاقية مع المجتمع المدني تقضي ببدء إجراءات تشغيل مصنع «موبكو 3» بدمياط، وتنازل الشركة عن جميع القضايا والنزاعات القضائية المقامة منها ضد الأهالى، ولم يتم العمل بالمصنع.
الشريك الكندي «أجريوم» رغم الظروف التي مر بها الاقتصاد وعمليات التخريب المتعمدة للمصنع والخسائر اليومية التي يتعرض لها مع شركة «موبكو»، إلا أنه مازال لديه الرغبة في استكمال المصنع، والشركة الألمانية المنفذة للأعمال الإنشائية «أودا» مازالت لديه الرغبة في استكمال المصنع، خاصة بعد الانتهاء من 90% من الأعمال الإنشائية، والبنوك المقرضة مازالت لديها الرغبة في استكمال إنشاء المصنع، علي الرغم من أن لديها القدرة علي إعلان إحلال المصنع ووضع يدها علي الأرض لسداد القرض، وفقاً لمصدر مصرفي.
لا يوجد أي قانون يمنع تشغيل المصنع، والشركة حصلت علي كل الموافقات والقرارات الوزارية للتشغيل، حتى قرار رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري بإلغاء توسعات شركة موبكو قامت المحكمة بإلغائه.
عشرة أشهر فقط، ويبدأ إنتاج المصنع، يما يحقق عائداً كبيراً للشركة الحكومية، وعائداً للاقتصاد المصري في منتج مهم بالنسبة للفلاح المصري «الأسمدة» - كما يقول المصدر - مشيراً إلي أن هناك خسائر ضخمة تتحملها شركة موبكو يومياً، فهي الضامنة للمصنع وتقوم بسداد كافة الالتزامات بالبنوك، إلي جانب أن هناك 2 مليار دولار (14 مليار جنيه) خسائر متوقفة.
الإنتاج المصري من الأسمدة يبلغ 15.5 مليون طن، فيما يبلغ الاستهلاك 8.5 مليون طن، بما يعني أن هناك فائضاً قدره 7 ملايين طن، إضافة إلى أن الاستهلاك من الأسمدة الأزوتية الأكثر استخداماً في مصر لا يتعدى 70% من الإنتاج، كما يقول محسن عادل المحلل المالي.
قال: إن البعض يرجع السبب في أزمة الأسمدة إلي الخلل في آلية التوزيع أو اتجاه الشركات إلي التصدير، موضحاً أن استخدام الأسمدة يساهم في جني 43% من مجموع المحاصيل التي يحققها الإنتاج العالمي كل عام، وهناك توقع بارتفاعها إلي 84%.