بورصة النيل .. المارد القادم
«إنها المارد القادم فى الاقتصاد».. هكذا وصف الدكتور محمد عمران رئيس البورصة سوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة، لذا فإن اقتراحه بزيادة فترة التداول ببورصة النيل لم يكن من فراغ، رئيس البورصة لديه مبرراته القوية لعرض المقترح علي مجلس إدارة البورصة وتحديد فترة التداول بسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة
إذ إن «عمران» قام بفحص ملف بورصة النيل بهدف تقييم التجربة والعمل علي تطوير السوق، وتبين أن نسبة السيولة وصلت خلال عام 2012 ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي 24٪ مقابل 29٪ بالسوق الرئيسى، وتقريباً نفس المستوي خلال العام الحالى، بالإضافة إلى أنها تمثل نحو 20٪ من إجمالى تعاملات السوق، وبالتالى تطوير السوق أمر لا مفر منه في ظل الإقبال الملحوظ علي السوق.
المراقب لحركة بورصة النيل يتبين أنها تعرضت لضربات متتالية مثلها كالسوق الرئيسى عقب ثورة 25 يناير، وبالتالى انعكس سلبياً علي حركة التداول، فبورصة النيل التي بدأ الترويج لها منذ سنوات في عهد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق تعد أول سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشركات الصغيرة والمتوسطة، لقيد وتداول الشركات الواعدة متوسطة وصغيرة الحجم لتوفير التمويل اللازم لهم للتوسع والنمو، وقد نجحت في استقطاب 10 من قطاعات متنوعة ما بين الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والتعدين، بالإضافة إلى الزراعة والكيماويات والصناعات الطبية، لكن بسبب الاضطرابات السياسية تعرضت بورصة النيل لضربات متعددة ساهمت في تدني التنفيذات علي الأسهم المتداولة، وهو ما دفع عددا من الماليين بالسوق يطالبون بالعمل علي طرح حصص للتداول الحر، بجانب توفير صانع سوق علي تلك الأسهم بشكل قانونى، من أجل تحجيم الخسائر التي يتكبدها المستثمرون بالأسهم.
سألت محمد عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن كيفية النهوض بالشركات المتوسطة والصغيرة، خاصة أنها تمثل في العديد من دول العالم 80٪ من اقتصاديات الدول، أجابني قائلاً: «علي الحكومة مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفيق أوضاعها للقيد ببورصة النيل بتقديم حوافز من خلال خفض الضرائب وتقليل الرسوم بدلاً من اتباع سياسات لإضعاف البورصة بالتجاهل التام لمشاكلها».
كما أن صناديق الاستثمار عليها دور في تشجيع بورصة النيل بالعمل علي التخلى عن سياسة التحوط الشديدة بسبب مخاوفهم من المخاطرة الكبيرة في تلك السوق إذا ما أرادت الحكومة النهوض بالاقتصاد علي حد تعبير «عادل».
إذن أي نشاط لبورصة النيل وفقاً لقول محمود جبريل الخبير الاستثمارى يتطلب استراتيجية لوصول عدد الشركات المقيدة والمتداولة بها إلي حوالى 50 شركة، مما سيشجع شركات الاستثمار المباشر علي اقتناص الشركات الرابحة بتلك البورصة والعمل علي تحسين أدائها التشغيلى وإعادة طرحها في السوق مجدداً.
خاصة أن التعاملات عليها مؤخراً محدودة للغاية، وتعاني من ضعف أحجام التعامل اليومي عليها، وهو ما يعوق صناديق الاستثمار دخول السوق.
«تقديم تسهيلات ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، هي سياسات تقدمها الدول الأخري التي ترغب في تحويل تلك الشركات من الاقتصاد غير الرسمى، في الرسمى بقيد هذه الشركات ببورصة النيل» بحسب جبريل، حيث إن وجود ضريبة تناقصية يشجع الاقتصاد الموازى للظهور والقيد بالبورصة، مما سيوسع قاعدة البيانات للشركات وينشط حركة التداول وسيجعلها سوقاً نشطة قادرة علي أن تخرج الاقتصاد الوطنى من الأزمة الحالية.
«تسعى إدارة البورصة إلي زيادة عدد ساعات تداول بورصة النيل من ساعة إلي ساعتين أو تمتد إلي أربع ساعات كاملة هي عمر جلسة السوق الرئيسى» يقول عمرو صابر خبير أسواق المال أن «هذه الإجراءات بهدف زيادة حجم السيولة، ولكن المتابع لبورصة النيل يجد أنها وسيلة لتخارج أصحاب الشركات لأن الشركات تكون قائمة بالفعل ويتم بيع جزء من الأسهم في السوق بالقيمة التي يعدها وكيل القيد، لذلك نري انخفاضا في أسعار الأسهم بعد طرحها وبالتالى يجب علي البورصة إعداد تشريع يلزم وكيل القيد في الحفاظ علي أسعار الطرح مدة لا تقل عن عام من تاريخ التداول الفعلى».
كما أنه من عدد 18 سهماً يتم التداول علي 12 فقط وباقى الأسهم لا يوجد بها أسهم تداول حر ومن الأسهم المطروحة للتداول والتي يجرى عليها تنفيذات يومية أربع شركات تتم عليها تداولات دون القيمة الاسمية للسهم وتضم يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحى، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، يونيفرت للصناعات الغذائية، انترناشيونال بزنس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية.
وعلي إدارة البورصة حسبما ذكر «صابر» تطوير الشركات وزيادة رؤوس أموالها حيث لم تجر أي شركة من الشركات المقيدة ببورصة النيل زيادة لرأس مالها سوي المؤشر للبرمجيات وكذلك العمل علي إصدار تشريعات للسوق وإلزام الشركات المقيدة بنشر التقارير والقوائم المالية والإفصاحات للشركات بصفة دورية ويجب أن تعد البورصة ممثلة في قطاعات البحوث والتطوير بيانات تحليل مالي لتلك الشركات بصفة نصف سنوية.
مازال سوق الأسهم الصغيرة يعاني من وجود تنفيذات علي حد تعبير وائل أمين خبير أسواق المال إذ إن سهما مثل شركة «الدولية للأسمدة» تداولاته ضعيفة وأنه بتاريخ 7 يوليو وكان عبارة عن 23 سهماً فقط، بالإضافة إلي أسهم أخري تواجه نفس الأزمة، لذا علي إدارة البورصة العمل علي تنشيط سوق بورصة النيل، خاصة أن إحدي وظائف أسواق المال توفير وسيلة لتخارج الاستثمارات وقتما يريد أصحابها وهي وظيفة غير مفعلة داخل العديد من الشركات المدرجة ببورصة النيل.. إذن هل تكون بورصة النيل المارد القادم في الاقتصاد خاصة أنها تعد الدعامة الرئيسية في اقتصاديات الدول أم ستظل محلك سر؟