شركات التأمين ترفض تحمل عنف 30 يونية
رفضت شركات التأمين تحمل أية تعويضات عن الأحداث الأخيرة لعنف الإخوان المسلمين بعد 30 يونية 2013 فى المنشآت أو مواقع الأحداث بدون قيام المنشاة بإصدار وثيقة فى وقت سابق ضد الشغب والعنف السياسى وهى الوثيقة التى تمت الموافقة علي إصدارها بالسوق المصرى منذ عامين عقب ثورة ثورة 25 يناير.
وقال مصدر مسئول بالتأمين إن شركات إعادة التأمين فى الخارج تعتبر الوضع الحالى للأحداث فى الشارع المصرى مختلفاً عن ثورة يناير 2011 وبالتالى رفضت تعويض الخسائر الناجمة عنها معتبرة أن 30 يونية ليست ثورة وما يتبعها من أحداث لا يستوجب تعويضه، حيث إنه فى يونية هو تغيير صاحبه عنف سياسى من أنصار الرئيس المعزول واستخدام للسلاح وليس تغييراً سلمياً للسلطة كما حدث فى يناير والتى تم تصنيف أحداثها بأنها عنف سياسى واضطرابات أهلية.
وأمام الأحداث الجارية لم تجد الهيئة العامة للرقابة المالية إلا أن تنصح شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية بالتوسع فى إصدار وثائق تأمينية ضد الشغب والعنف السياسى مع زيادة الاضطرابات فى البلاد. والتى لم تكن تلقى إقبالا كبيرا فى السابق. رغم إصدارها منذ أكثر من عامين.
وأكد مسئولو شركات التأمين أن هناك تزايداً فى الإقبال على وثائق التأمين ضد الشغب والعنف السياسى، خاصة من قبل المنشآت والمؤسسات».
وقالوا إن شركات التأمين قامت بسداد 665 مليون جنيه تعويضات للمتضررين بعد 30 يونية من حاملى وثائق التأمين ولم تنته بعد من فحص الحالات التأمينية للمنشآت التى تعرضت للحرق خلال الأيام الأخيرة.
وأكد الدكتور محمد محمود يوسف رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين أن هناك جهوداً وحجم أعمال كبيراً للشركتين التابعتين وهما «مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة» خلال الفترة الحالية، حيث بلغت قيمة التعويضات التى قدمتها شركة مصر لتأمين الممتلكات خلال الفترة من أول يوليو الماضى وحتى 22 أغسطس الجارى اى بعد 30 يونية وحتى الآن 250 مليون جنيه، بينما بلغ حجم التعويضات المقدمة من شركة مصر لتأمينات الحياة إلى 415 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها.
وقال الدكتور عادل موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمينات العامة إن معظم التعويضات التى سددتها الشركة بعد 30 يونية كانت فى فرع الحريق بسبب الأحداث والتداعيات الأخيرة وكانت لمصانع ومؤسسات مؤمن عليها.
وأشار الدكتور سعيد جبر إلى أن التعويضات المسددة من جانب شركته كانت أكبر نتيجة الأضرار فى الأشخاص المؤمن عليهم موضحا صرف 415 مليون جنيه خلال فترة 53 يوما فقط.
وأكد عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن ما حدث من أخطار بعد 30 يونية يختلف عما حدث فى يناير 2011 وفق تصنيف معيدى التأمين وكذلك الشركات المحلية لافتا إلى أن ما حدث مؤخرا كلها أخطار سياسية تندرج تحت مخاطر العنف السياسى لأنها تطالب بإسقاط حكم وإرجاع حكم مرسى وما صاحبها من اعتداءات مسلحة وهذا ما تصنفه الشركات سواء بالداخل أو الخارج وبالتالى من له الحق فى التعويض عن الخسائر يكون طبقا لشروط الوثائق المصدرة فقط.
أما 25 يناير فقد كان إسقاط للحكم بشكل سلمى، حيث إن أنصار مبارك لم يفعلوا مثلما فعل أنصار مرسى من عنف ولم تأت جماعة مبارك وتستخدم السلاح وإنما هو من سلمها للمجلس العسكرى وبالتالى تم تصنيفها من جانب شركات التأمين وإعادة التأمين بأنها أضرار ناجمة عن شغب واضطرابات أهلية
وأشار شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية إلى أنه تحث مع شركات التأمين العاملة فى السوق المحلى بان تتوسع فى إصدار وثائق الشغب والاضطرابات والعنف السياسى حتى تغطى هذه الأخطار وقال إن الوقت قد حان لاستحداث منتجات وأنشطة تأمينية جديدة بالسوق، مؤكداً أن هذا يتطلب توفير التعديلات التشريعية اللازمة. وأن هناك إجراءات وتعديلات تشريعية تدرسها الهيئة لإصدارها فى أقرب وقت ممكن.
ومن المقرر الموافقة على تشكيل مجلس إدارة الهيئة المعروض حاليا على مجلس الوزراء خلال أسبوع ليتولى بعدها المجلس مهمة إعداد حزمة قوانين وتعديلات قوانين لتحفيز الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة فى قطاعات التأمين وسوق المال والتمويل العقاري.
وتوقع أن يتم الانتهاء من عدد من هذه القوانين أو تعديلات القوانين القائمة قبل نهاية العام الجارى، ثم طرحها للحوار المجتمعى مع العاملين فى كل نشاط، تمهيدا لعرضها على البرلمان المقبل فور انتخابه. وهناك العديد من الطلبات المقدمة للهيئة بزيادات رؤوس أموال الشركات مقدمة منذ شهور، وستقوم بالبت فيها بشكل سريع، لتنشيط الاقتصاد وقيام الشركات بخططها التوسعية.
وأضاف رئيس الهيئة أنه سيولى خلال الفترة المقبلة اهتماما خاصا بصناديق التأمين الخاصة، وتعديل قانونها، حيث إن القانون الحالى لم يطرأ عليه أى تغيير منذ إنشائه عام 1975. وقال إن أهم البنود التى سيتضمنها القانون بعد تعديله، تتمثل فى وجود شركات متخصصة ومحترفة لإدارة أموال صناديق التأمين الخاصة بشروط محددة يراعى فيها المعايير العالمية، لتحقيق أكبر عائد منها لصالح المستفيدين منها بدلا من الأساليب التقليدية التى يمارسها المدراء الحاليين من أبناء المؤسسات التى تنشئ الصناديق.
ومع توالى الدعوات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين ومحاولات الحشد فى الشوارع أو حتى القيام بعمليات نوعية تستهدف منشآت او مصانع وغيرها فيجب ان تقوم هذة المنشآت بالبحث عن وسيلة تعوضها عن أى خسائر محتملة وعلى الحكومة من ناحية اخرى القيام بإجراء لإصلاح ما تم اتلافه وتدميره من قبل الجماعة من أموال الجماعة نفسها حتى لا تتحمل الشركات او الافراد خسائر لاناقة لهم فيها ولا جمل».