المصرف العربى الدولى يرفض تنفيذ أحكام قضائية للعاملين

رفض محمد إبراهيم عبدالجواد نائب رئيس مجلس إدارة المصرف العربي الدولي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده بعودة 18 موظفاً إلي وظائفهم.

رفض 18 موظفاً بالبنك الترقيات الوظيفية التي حدثت وبعد القيام بالتظلم لإدارة البنك، ومخاطبة البنك المركزي بالظلم الذي وقع عليهم لم يستجب أحد لهم، مما دفعهم إلي تحرير محضر بقسم شرطة عابدين وتقديم بلاغ للنائب العام وإقامة دعوي قضائية للحصول علي حقوقهم من الترقيات، وهو ما دفع إدارة البنك إلي نقلهم جميعاً إلي حجرة بدروم بدون تهوية في وسيلة لتكدير الموظفين لقيامهم برفع قضايا علي البنك للمطالبة بحقوقهم.
حكم القضاء بإلغاء القرار الإداري الصادر ضدهم من نائب رئيس مجلس الإدارة إلي جانب أخذ حقوقهم المالية بالكامل، علاوة علي العلاوات الدورية الخاصة بهم عن عامى 2012 و2013 وكذلك عودتهم إلي أماكنهم، وقامت إدارة البنك بعمل استئناف علي الحكم فتم رفضه وتأكيد الحكم السابق، ثم قامت إدارة

البنك بالاستشكال في الحكم وتم رفض الاستشكال والاستمرار في تنفيذ الحكم.
ورغم تعدد الأحكام القضائية في كل درجاته، إلا أن «عبدالجواد» يرفض التنفيذ بحجة أنه فوق القانون ولن يستطيع أي مسئول محاسبته لأنه ليبي الجنسية، والمصرف العربي الدولي يخضع بشكل جزئي لرقابة البنك المركزي.
أقام العاملون جنحة مباشرة ضد «عبدالجواد» بصفته الشخصية أمام محكمة الجنح طبقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص علي الحبس والعزل من الوظيفة وتنفيذ الحكم، وطالب العاملون بضرورة تدخل رئيس الجمهورية والحكومة ومحافظ البنك المركزي لتنفيذ الأحكام القضائية في القطاع المصرفي بدلاً من إهدار هيبة القضاء وضرب الحائط بها.