ميناء الإسكندرية يلجأ لمجلس الدولة في أزمة "بناء السفن"
قرر مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية إرسال مذكرة لإدارة الفتوي بمجلس الدولة لمعرفة وتحديد الرأي القانوني في مدي أحقية الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن في مبلغ 12 مليون جنيه الذي احتجزتهم ميناء الإسكندرية من قيمة ثمن قاطرتين قامت الشركة بتصنيعهما لصالح هيئة ميناء الإسكندرية .
كانت هيئة الميناء قد تعاقدت مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن علي تصنيع القاطرتين " دخيلة 6 و7 " التي تبلغ قدرة كل واحدة منهما 60 طنا ، حيث اعتبر العرض المالي والفني الذي تقدمت به الشركة هو أفضل العروض التي قدمت في المناقصة التي أعلن عنها ميناء الاسكندرية لتصنيع القاطرتين وبلغ تكلفة التصنيع 119 مليون جنيه .
وصرح مصدر مسئول بهيئة الميناء بأن الهيئة استخدمت حقها طبقا لشروط التعاقد مع الشركة في توقيع غرامة تأخير عليها عند التأخر في تسليم القاطرتين ، وبناء عليه قامت هيئة الميناء باحتجاز قيمة تلك الغرامة وقدرها 10% من إجمالي قيمة التعاقد وقد تلقت الهيئة عدة طلبات من الشركة تطلب استعادة تلك الغرامة لوجود ظروف قهرية أعاقتها
وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق مع الشركة علي معالجة بعض الملاحظات الفنية في القاطرتين والتي كشفتهما لجنة الاستلام المشكلة من هيئة الميناء وتم تسجيلها في محضر الاستلام خاصة أن القاطرتين في فترة الضمان المحددة من قبل الشركة وكذلك سيتم مراجعة بعض الفنيات بالقاطرتين التي تم اكتشافهما من عمليات تشغيل القاطرتين ، لافتا الى أن تلك الملاحظات الفنية لا تؤثر علي قدرة القاطرتين أو صلاحيتهما ، وقد تعهدت الشركة بعد مخاطبتها بتنفيذ طلبات الميناء فيما يخص تلك الملاحظات.