الاضطرابات تشتعل والغش التجارى ينتعش
فى الوقت الذى يجب أن يقف فيه جميع أبناء الوطن على قلب رجل واحد للأسف تحاول بعض النفوس الضعيفة استغلال الاضطرابات السياسية من أجل القيام بالمزيد بعمليات الغش التجارى بعيدا عن أعين رجال الأمن الذين كثفوا كل طاقاتهم وإمكانياتهم فى القضاء على الإرهاب وإعادة الأمن المفقود إلى البلاد.
اللواء أحمد موافى رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين أوضح أنه تم ندب عدد كبير من رجال مباحث التموين للعمل فى مديريتى أمن القاهرة والجيزة، مؤكدا أن الوضع خطير للغاية ولابد من شن حملات على الأسواق بحذر شديد من أجل الحفاظ على الجميع، مشيرا إلى أنه من السهل أن يقوم ضباط المباحث اليوم بشن حملات على الأسواق والمشكلة أن الفترة الماضية الإخوان كانوا «مكفرين» الكل بدءاً من الضبط وحتى المواطن العادى، ومن المقرر أن تشن الإدارة عدة حملات تموينية على الأسواق الأسبوع المقبل لإعادة ضبط السوق.
الدكتور أحمد عباس رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أكد أن أوقات الاضطرابات السياسية تزداد حالات الغش التجارى والتقليد سواء بالنسبة للسلع الغذائية أو غير الغذائية، ففى إحدى حملات مفتشى القطاع على أسواق القاهرة تم ضبط 8 آلاف عبوة عصير و15 طن مواد غذائية و18.5 ألف حفاضة أطفال منتهية الصلاحية، مؤكدا أن القطاع ينظم حملات يومية على الأسواق لضبط السوق وحصر المخالفات ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، موضحا أن مفتشى القطاع يقومون بالحملات بالتعاون مع الأجهزة المعنية بوزارة الصحة والحجر البيطرى والرقابة الصناعية.
وبالنسبة للأوكازيون الصيفى الذى بدأ الأسبوع الماضى فقد تم تحرير عدد 36 محضراً للمحلات منها 24 محضر أوكازيون وهمى و12 محضر العمل بدون تصريح
المستشار عمر القمارى رئيس المحكمة الاقتصادية يرجع أسباب الغش التجارى إلى ضعف قانون حماية المستهلك المعمول به حاليا، مؤكدا أن القانون الحالى غير رادع مما يعد قصوراً تشريعياً كبيراً يجب تداركه وبالفعل فإن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد يعالج كل ثغرات القانون الحالى بداية من الإعلانات المضللة وحتى التجارة الإلكترونية وكذلك غش السلع الغذائية والملابس، وللأسف فإن أوضاع البلد حالت دون تقديمه للجهات التشريعية وإقراره، مضيفا أن هناك أسباباً أخرى لتزايد حالات الغش التجارى وهى عدم سيطرة وزارة التموين على الأسواق بسبب افتقاد الأمن فى الشارع ولا ننسى تغير السلوك الاجتماعى ويبلغ إجمالى القضايا التى تنظرها المحكمة الاقتصادية سنويا 2000 قضية.
وأشار المستشار القمارى إلى أن جميع بلدان العالم تضع عقوبات رادعة للغش التجارة تصل إلى الغلق الإدارى فى السعودية ودول الخليج فى حالة بيع سلعة منتهية الصلاحية أو فاسدة وبالتالى لا يمكن أن تقوم أحد المحلات بعرض سلع مغشوشة.