تحويل حكم بطلان عقد البيع إلي بلاغ للنائب العام

تشهد صفقة عمر أفندي فصلا جديدا من فصول الإثارة خلال الأيام القليلة القادمة وتشير التوقعات إلي إعادة فتح ملف الصفقة من جديد وأن حكم القضاء الإداري الأخير بفرض طعن المستثمر السعودي جميل القنبيط علي حكم بطلان عقد البيع ليس نهاية المطاف في الصفقة الأكثر جدلا في تاريخ الخصخصة في مصر.

علمت «الوفد» أنه تم تحويل حيثيات حكم بطلان عقد بيع الشركة الصادر في 7 مايو 2011 الي بلاغ الي النائب العام للتحقيق فيه وما ورد من حيثيات في الدعوي رقم 11495 التي تؤكد أن ما تم في بيع الشركة هو إهدار جسيم للمال العام وتخريب للاقتصاد المصري وهي جرائم جنائية حيث اعتبرت المحكمة وقتها أن الحكم بمثابة بلاغ الي جهات التحقيق للنظر في أمر ما تم في الصفقة. وقال محمد لبيب أحد المتضامنين في دعوي بطلان عقد بيع شركة عمر افندي انه تم تحويل البلاغ الي القضية رقم 337 لسنة 2011 أموال عامة عليا وضم كافة البلاغات المقدمة ضد الصفقة الي القضية، وكذلك أعضاء المجموعة الوزارية التي أقرت الصفقة وكل المشاركين فيها بالإضافة الي كل من ساهم في إهدار المال العام بمن فيهم ممثلو النقابة العامة للعاملين بالشركة وممثلو المال العام في الشركة، حيث يعد ما تم فسادا إداريا وإهدارا للمال العام كذلك ضم من ساهم في الإساءة الي وضع الشركة بعد بيعها وتحميلها بديون وشيكات بدون رصيد تمهيدا لصدور قرار بتصفيتها عندما تتجاوز مديونياتها رأس المال وفقا للقانون.
علي جانب آخر رحب المهندس يحيي حسين عبدالهادي مدير مركز إعداد القادة لإدارة

الأعمال وصاحب أول بلاغ ضد صفقة عمر افندي منذ 7 سنوات بتحويل حكم القضاء الإداري الي بلاغ الي النائب العام وقال في تصريحات لـ«الوفد» إن حيثيات الحكم جاء فيها أن هناك شقا جنائيا يصل الي حد التواطؤ وهو ليس من اختصاص القضاء الإداري ولهذا حوله الي بلاغ للجهات المختصة للتحقيق فيه. وأضاف عبدالهادي أن صفقة عمر افندي تظل مثارا للحيرة فرغم مرور 7 سنوات علي أول بلاغ ضد هذه الصفقة لم يحاسب أحد عليها رغم أن القضاء قال كلمته فيما يتعلق ببطلان العقد في 2011 ثم رفض طعن المستثمر السعودي في 2013.
وأضاف عبدالهادي أن الشركة عادت الي الدولة محملة بخسائر كثيرة وحالتها سيئة ومعروف ما آلت اليها أوضاع الشركة تحت الخصخصة فكيف لا يحاسب من صاغ عقد البيع وأشرف علي الصفقة وضغط لتنفيذها علي ما كانت عليه من عيوب وهم جميعا معروفون بالاسم.
وأضاف «عبدالهادي» أنه تقدم ببلاغ للنائب العام لمساءلة المتسببين في الصفقة الذي يضم أكثر من 37 اسما ممن شارك في هذه الصفقة.