شركة " فيمبلكوم " للاتصالات تستأنف المفاوضات مع الحكومة الجزائرية لشراء " جازي "
كشف المدير التنفيذي لشركة الاتصالات النرويجية الروسية “فيمبلكوم”، " جو لندر " أن الشركة ستستأنف المفاوضات مع الحكومة الجزائرية بخصوص التنازل عن أسهم فرعها في الجزائر "جازي"، بعدما ظلت المفاوضات معلقة بين الجانبين منذ أشهر بسبب خلافات حول قيمة الصفقة.
وقال " لندر" في تصريح صحفي له ،عقب نشر الحصيلة الفصلية "لفيمبلكوم"، أن المفاوضات بين الشركة والحكومة الجزائرية ستستأنف لإيجاد حل للمشكلة القائمة بين الطرفين ، حيث تصر الحكومة الجزائرية على شراء فرع الشركة جازي من "فيمبلكوم"، لكن خلافات برزت بين الطرفين حول قيمة التنازل عن أسهم جازي، حيث تطالب "فيمبلكوم" بـ7 ملايين دولار وهو مبلغ تراه الحكومة الجزائرية مبالغا فيه .
وتعاني "فيمبلكوم" من صعوبة في ضبط توازناتها المالية، خاصة أنها مطالبة بخفض نفقاتها المالية وتعظيم
الجدير بالذكر أن الجزائر كانت قد فرضت حظرا على تحويل أرباح "جازي" إلى الشركة الأم، كما منع بنك الجزائر، الشركة من اقتناء معدات من الخارج بالعملة الصعبة، وفرضت الحكومة الجزائرية في مارس 2012 غرامة بـ1. 3 مليار دولار على "جازي" لانتهاك القواعد المنظمة للنقد الأجنبي .