"التمويل" تحدد مقترحات تعديل قواعد القيد بالبورصة لحماية صغار المستثمرين

حددت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عدداً من المقترحات لتعديل قواعد القيد بالبورصة، تتضمن المقترحات عدم تضمن تقرير مجلس الادارة السنوي للشركات المقيدة

والذي تنظم أحكامه المادة 17 من قواعد القيد توضيحاً لموقف قيد اسهم الشركة بالبورصة وما طرأ عليه من تغيرات خلال العام.
ويهدف المقترح أن تكون الجمعية العامة للشركة لديها افصاح كاف عن وضع قيد اسهم الشركة بالبورصة ومدى التزام ادارة الشركة بقواعد القيد وذلك من خلال تضمين تقرير مجلس الادارة السنوي المعروض على الجمعية العامة وتتضمن مدى توافق الشركة مع قواعد قيد استمرار قيد وشطب الأوراق المالية، بالاضافة الى اسباب مخالفات القيد والافصاح التي وقعت في حق الشركة خلال العام واسبابها وما اتخذته ادارة الشركة من اجراءات لضمان عدم تكرارها، وتقترح الجمعية في هذا الصدد تعديل المادة 17 من قواعد القيد باضافة بند جديد لنص المادة يكون نصه: «وكذلك موقف القيد بالبورصة وأي تغيرات طرأت عليه حسب الأحوال وكذا الجزاءات والمخالفات التي وقعت على الشركة نتيجة عدم الالتزام بقواعد القيد والاجراءات التي اتخذتها الشركة لمنح حدوث هذه المخالفات مستقبلاً».
وأوضح المقترح أنه تلاحظ تكرار عدم دعوة الشركات لعقد اجتماعات الجمعيات العامة لفترات تتجاوز 3 أشهر و6 أشهر من

تاريخ نهاية السنة المالية رغم التزامها بتقديم القوائم المالية السنوية في المواعيد المقررة، ما يضر بحقوق المساهمين نتيجة خلو قواعد القيد من أي الزام بدعوة الجمعية العامة العادية في المواعيد المحددة قانوناً، واقتصار الالزام على الشركات فيما ورد بالقانون 159 لسنة 1981 الذي لم يرد به أي جزاءات رادعة تلزم مجالس ادارات الشركات بالدعوة للجمعية في مواعيدها، وبذلك تقترح الجمعية تعديل المادة 20 من قواعد القيد بتعديل نص الفقرة الأخيرة لتكون على النحو التالي، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم اعداد القوائم المالية السنوية واعتمادها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويلتزم مجلس ادارة الشركة بدعوة الجمعية العامة خلال هذه الفترة للتصديق على هذه القوائم، وأن يرفق بها تقرير مجلس الادارة السنوي من قواعد القيد.