عودة الروح إلى مشروع تنمية قناة السويس بدون "قطر"

بدأ من جديد طرح مشروع تنمية قناة السويس على مائدة الحكومة للمناقشة وتحديد موعد البدء في المشروع،

ولكن هذه المرة على خلفية الفكرة الأم التي كانت مطروحة لتنمية مدن القناة وتفعيل المشروعات المعلقة فيها في السويس والاسماعيلية وبورسعيد وتحويلها الى منطقة جذب لوجستي لا مثيل لها في الشرق الاوسط كل ذلك بعيداً عن المخطط الاخواني السابق الذي كان يقضي بتحويل المنطقة الى اقليم داخل الدولة لا يخضع لسيادتها ولا لقوانينها، وهى الانتقادات التي وجهت للمشروع الاخواني الذي لعبت فيه اصابع خارجية وتردد وقتها أن هناك تمهيداً لدخول قطر بقوة في المشروع ليكون بوابة الهيمنة على مصر.
الآن يعاد الحديث مرة أخرى عن المشروع، ولكن بصيغته الاولى التي تحدد خطوات تحويل المنطقة الى منطقة لجوستية عالمية تستغل الامكانات الكبرى لقناة السويس والعمل على اعادة إحياء عدد من المشروعات المعلقة في مدن القناة ومنها مشروع شرق التفريعة ببورسعيد ومشروع وادي التكنولوجيا بالاسماعيلية ومشروع شمال غرب خليج السويس.
وتجنباً للاعتراضات القانونية على خضوع المنطقة لقوانين تحد من سيطرة ورقابة الدولة عليها اقترح البعض التعامل مع مشروع محور قناة السويس وفقاً لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وذلك تفادياً للانتقادات الموجهة الى قانون تنمية الاقليم الذي اعتبره البعض مؤشراً لتقسيم مصر والسماح بالتدخل الاجنبي ومنع خضوع ادارة الاقليم للقوانين المصرية وبالتالي يعد انذاراً بانفصال هذا الاقليم على المدى البعيد، فضلاً عن السماح بتدخل القوات متعددة الجنسيات في حالة تعرض أي من الاستثمارات الخارجية في الاقليم لأي خطر.
يذكر أن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والذي يسري على المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس باعتبارها أولى تلك المناطق والوحيدة حتى الآن المنشأة بموجب هذا القانون يستطيع ان يضمن حرية الاستثمارات في المناطق المقررة اقامة مشروعات بها، فضلاً عن خضوعها وفقاً لهذا القانون لسلطة الدولة

المصرية بالكامل ولكافة القوانين المنظمة للاستثمارات واقامة المشروعات كما يقضي على مخاوف البعض من مستقبل المنطقة، حيث تعد الهيئة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس وهى جهة لها شخصية اعتبارية مالكة للمنطقة وتتمتع بكافة الصلاحيات الادارية لتوفير المناخ الاستثماري الجاذب، متضمنا تأسيس ومنح التراخيص للأنشطة المقامة داخل المنطقة، وكذلك منح المزايا التي أقرها القانون.
ويمكن التعامل مع المشروعات المقررة في شرق التفريعة ببورسعيد ووادي التكنولوجيا في الاسماعيلية بنفس النظام أو انشاء مناطق ذات طبيعة خاصة بكل منها أو دمجها جميعاً في المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس واجراء تعديل للمسمى خاصة أن ما ورد في قانون المناطق ذات الطبيعة الخاصة يحمي الدولة أكثر.
ورغم الخطوات الجادة التي بدأت في المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس باعتبارها ضمن منظومة تنمية القناة فإن استمرار التوتر السياسي يعرقل الى حد بعيد عمليات الترويج للاستثمارات في محور قناة السويس كله، خاصة أن المشروعات المقترحة أغلبها مشروعات عملاقة لابد لها من استثمارات ضخمة ورغم ابداء عدد من الشركات الكورية والصينية والهندية رغبتها في الدخول الى المنطقة، بالاضافة الى دول عربية اخري، لكن غياب الاستقرار قد يؤدي الى تعطيل عمليات البدء في المشروعات ولكنه لا يمنع محاولات الترويج.