ثورة يونية أنقذت الشركات القابضة
ماذا قدم الإخوان لقطاع الأعمال العام والشركات التابعة له خلال عام حكمهم؟.. الإجابة لا شيء علي الإطلاق بل إن قطاع الأعمال العام لم يكن ضمن اهتمامهم
وما لفت انتباههم إلي وزارة الاستثمار هو ملف المصالحات مع المستثمرين الذي ضمن لهم السيطرة علي رجال أعمال ومستثمرين ربما ساهم التقرب منهم في توطيد حكمهم، بالإضافة إلي الملف الأهم وهو الإشراف علي المنطقة الحرة الإعلامية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التي تتيح السيطرة علي الفضائيات المعارضة بالتهديد بالغلق وهو ما حدث قبل ثورة يونية مباشرة غير أن تطورات الأحداث أجهضت الخطة ولهذا كان الاهتمام بملف وزارة الاستثمار وتعيين وزير إخواني لهذه المهمة التي لم تكتمل.
الأمر في قطاع الأعمال مختلف نسبياً بداية من تولي وزارة الاستثمار فإن ملف قطاع الأعمال العام في حوزته سواء رضي به أم لم يرض، خاصة أنه ملف ملىء بالمشكلات والتعقيدات الخاصة بنحو 146 شركة تابعة تعمل تحت مظلة 9 شركات قابضة وتبدو نظرة الإخوان الأخيرة للقطاع كانت مختلفة، حيث تحولت الشركات إلي فرصة للأخونة وفرض السيطرة علي الشركات والخدمات التي تقدمها.
ثورة يونية أجهضت هذا المخطط الذي بدأ بإعلان يحيي حامد وزير الاستثمار الإخواني عن إجراء تغييرات في قيادات الشركات، وكانت البداية قرار تكليف يحيي أبوالحسن عضو لجنة السياحة والإعلان بمجلس الشوري عن حزب الوسط الموالي للإخوان قائم بأعمال رئيس الشركة القابضة للسياحة في 28 يونية وكان باقياً علي موعد عقد الجمعية العمومية للشركة أيام، وهو القرار الذي أثار استياء العاملين في القابضة للسياحة، الغريب أن الوزير التقي عدداً من رؤساء الشركات وخيرهم ما بين الإقالة في الجمعيات العمومية أو تقديم استقالات، وكشف لقاء عاصف تم بين الوزير وبين المهندس صفوان السلمي رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير عن هذا الموقف، حيث خرج الرجل من عند الوزير وهو يفكر في تقديم استقالته، نفس السيناريو تم مع عدد آخر من رؤساء الشركات الذين كانوا مهددين، إما بالتعاون التام مع الإخوان أو الإقالة من مناصبهم وأصدق مثال علي ذلك إجبار الشركة القابضة للصناعات الغذائية علي الإعلان عن تخفيضات في السلع وقت الأزمات السياسية إرضاء للناس علي حساب ميزانية الشركة، وهو الأمر الذي كان من الصعب
أما أكبر المشكلات التي واجهت الشركات القابضة منذ تولي الوزير الإخواني يحيي حامد المنصب كانت محاكم تفتيش الإخوان التي تم إرسالها إلي جميع الشركات القابضة بدعوي دراسة ملف الشركات والوقوف علي أحوالها، وقامت تلك المجموعات بطلب بيانات وأوراق تخص أدق تفاصيل الشركات، وقامت أيضاً بفتح ملفات قضايا قديمة قتلت بحثاً في الرقابة الإدارية وغيرها عن محاولة لتصيد أية أخطاء في القطاع.
المشكلة الأكبر أن تلك المجموعات المرسلة من الوزير وتضم معاونين له أطلقوا علي أنفسهم صفة «منسقين عمل» كانت تطلب كل الملفات الخاصة بالمشروعات الجديدة في الشركات، وطلبت وقفها جميعاً لحين إصدار رأي من الوزير فيها وتسبب هذا الأمر في تعطيل العديد من المشروعات التي كان مقرراً طرحها، مثل مشروع أرض العين السخنة بشركة «إيجوث»، كذلك مشروع تطوير شركة الحديد والصلب، حيث طلب الوزير ملفاتها لدراستها وإبداء الرأي فيها علماً بأن تلك المشروعات قامت علي إعدادها ودراستها لجان مشكلة في الشركات لكل من الجوانب الفنية والمالية.
الغريب أن الوزير الإخواني لم يطرح فكرة جديدة لإنقاذ القطاع واعتمد علي فكرة جهاز إدارة الأصول المملوكة للدولة واقترح إنشاء شركة مجموعة للشركات القابضة علي أن يطرح جزء منها في البورصة للاكتتاب للمصريين، وقال: إن هناك دراسة خاصة باستغلال الأصول المملوكة للشركات وهي أيضاً فكرة قديمة سبق طرحها من قبل وتعثرت بسبب أن أغلب الأصول المملوكة للشركات هي أراض بعضها عليه تعديات ليس من السهولة التعامل عليها.