التفاؤل يُظلل مناخ الاستثمار

أخبار سارة متتالية ألقت ظلالاً من التفاؤل على مناخ الاستثمار ودفعت كثيراً من المستثمرين ورجال الأعمال إلى توقع تحسن الاقتصاد المصرى تدريجياً. فى الأسبوع الماضى تم تثبيت التصنيف الائتمانى للديون السيادية فى مصر،

فى الوقت الذى حققت فيه البورصة صعوداً فى مؤشراتها بعد إعلان الحكومة الجديدة.
أكد رجال أعمال ومستثمرون أن التحسن الواضح فى كثير من المؤشرات بعد سقوط نظام الإخوان يدفع كثيراً من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إلى تنفيذ مشروعات جديدة، كما أشاروا إلى أن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يزيل كثيراً من المخاطر التى كانت سائدة حول سعر الصرف والتى كانت وراء تجميد أى استثمارات جديدة.
أكد خالد أبوالمكارم، رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن هناك تفاؤلاً يسود أوساط المستثمرين سواء المصرين أو الأجانب بقرب حدوث انفراجة فى ظل تغير الإدارة على جميع المستويات والتخلص من سيطرة الحزب الواحد وتشكيل حكومة تكنوقراط تعمل لصالح الجميع وقال إن أصحاب المصانع لمسوا ذلك للتغيير لدى المستثمرين الأجانب والبنوك بالخارج والتى بدأت فتح خطوط ائتمان وتسهيلات فى سداد قيمة الخامات وقطع الغيار التى يتم استيرادها من أسواقها، موضحا أن مصر سوق استهلاكى كبير لراغبى الاستثمار وتوريد الطاقات لها.
وأشار أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إلى مساهمة الإطاحة بنظام مستبد فاشل واستبداله بحكومة مؤقتة فى مرحلة انتقالية تضم أسماء لها ثقلها فى تبديد مخاوف المستثمرين من أى توجه معادى للاستثمار.
وأضاف أن البورصة والعملة مرآة للاقتصاد ومنذ الإطاحة بالنظام السابق وهما فى اتجاه تصاعدى يدعمهما التدفقات النقدية الناتجة عن المساعدات العربية وتشكيل الحكومة الذى منح الجميع ثقة فى أن مصر تسير على الطريق السليم مما يعزز من ثقة المستثمرين فى اقتصادها.
وأشار إلى عودة الشركات المستوردة للسوق مرة أخرى بعد انخفاض سعر الدولار والتى تفتح الاعتمادات بمعدل ثلاث مرات يومياً بعد امتناعها لفترة تزيد على 30 يوماً نظراً للمصاعب التى كانت تواجهها بسبب رفض البنوك فتح الاعتمادات لبعض السلع بالإضافة إلى التأخير فى فتح الاعتمادات

التى تحصل على موافقات، مما يضطرهم للجوء لتدبير العملة من السوق السوداء وهو الأمر الذى يحملهم تكاليف باهظة نتيجة فروق العملة.
وأكد أن هناك العديد من الشركات الموردة للسوق المصرى بدأت الاتصالات مع الشركات المستوردة وعرض منتجاتها الجديدة رغبة فى إبرام تعاقدات جديدة، موضحاً استمرار إجراءاتها الاحترازية وأهمها التزام المستوردين بدفع أكثر من 75% من قيمة البضاعة قبل وصولها للموانئ المصرية معتبراً استمرار الاضطراب الأمنى أهم هواجس الشركات المتعاملة مع السوق، وربط عودة الاستثمارات بجميع أنواعها بعودة الاستقرار السياسى والأمن للشارع المصرى كما كان ما قبل الثورة.
وقال محمد المصرى، نائب الاتحاد العام للغرف التجارية: إن أكثر ما يهم رجال الأعمال بالدرجة الأولى هو وزراء المجموعة الاقتصادية التى ستصعد بأسهم الاقتصاد فى المرحلة الانتقالية والملاحظ أن «الببلاوى» موفق فى اختيار أسمائها وأبرزهم زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.
ويطالب وزراء المجموعة بوضع خطة عاجلة تتناسب مع المرحلة الانتقالية والأوضاع الاقتصادبة المتدهورة.
وأضاف أن عودة الأمن ضرورى حتى يثمر تعاون وعمل المجموعة عن نتائج جيدة، مؤكداً أن هناك من المستثمرين وخاصة العرب يرغبون فى الاستثمار بمصر فى ظل الأوضاع الجديدة ولكنها تترقب عودة الأمان الذى يعهده الجميع بمصر.
وقال: إن صندوق دعم مصر يلقى استجابة كبيرة من رجال الأعمال ففكرته بجانب المساعدات العربية مؤشر على وجود تدفقات نقدية بالسوق المصرى.