الدولار يفقد 60 قرشاً قيمته دفعة واحدة

سجل أمس الدولار انخفاضاً جديداً ليصل الى «720» قرشاً فى السوق السوداء بعد أن تجاوز لفترة حاجز «775» قرشاً للبيع.

أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية مساهمة التغيرات السياسية وخروج الشركات الإخوانية من لعبة المضاربة على الدولار والتى استمرت طوال الشهور الماضية شهد خلالها السوق المصرفى زيادة غير مبررة فى سعر الدولار نظراً لتراجع العمليات الاستيرادية منذ فترة فى خفض أسعاره وكان الاحتياطى الدولارى للبنك المركزى قد شهد تراجعاً منذ قيام ثورة يناير وبلغ خلال حكم المجلس العسكرى فى الفترة الانتقالية «18» مليار دولار واضطرت حكومة الجنزورى خلالها الى اصدار سندات دولارية بفائدة مرتفعة وقامت السعودية بإيداع وديعة على مراحل تضخ بالكامل لحساب البنك المركزى بدأت «500» مليون دولار ثم أعقبها «500» مليون دولار أخرى الى أن بلغ إجمالها «2» مليار دولار وأمام الاستنزاف المتواصل للاحتياطى بسبب تراجع الصادرات وتوقف السياحة تماماً أصبح لا يتعدى الاحتياطى «8» مليارات دولار بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وبدأت الدول التى وعدت بمساعدة مصر فى حالة فوز الإخوان فى تنفيذ وعودها وقامت تركيا بضخ «2» مليار دولار من احتياطى المركزى، وتجاوزت مساهمات قطر الـ«5» مليارات دولار، مليار دولار من ليبيا وملياراً آخرى من العراق والتى قامت بسحبها على أثر مقتل الشيعة وبلغ حجم الاحتياطى الدولارى بعد سحب الوديعة العراقية «15» مليار دولار أكثر من نصفها ودائع لهذه الدول وسندات دولارية يصدرها البنك المركزى وتكمن خطورة الأولى فىأن بعضها غير محدد المدة يتبع لأصحابها سحبها فى أى وقت والأخرى «3» سنوات وبفائدة تزيد من أعباء الموازنة العامة والأخيرة بأجل يحق لحامليها استرداد أموالهم حين اقتراب أجل السداد.
ومن جانبه اضطر هشام رامز محافظ البنك المركزى للحفاظ على المتبقى من احتياطى المركزى والذى بلغ قبل ثورة يناير منذ عامين «35» مليار دولار الى اتخاذ العديد من الاجراءات التى تحد من الطلب عليه وأولها بيع الدولار للبنوك من خلال مزادات أسبوعية وذلك فى شهر مارس العام الماضى وبدأ

بضخ مايزيد على «250» مليون دولار اسبوعياً الى ان قام بخفض الكميات المطروحة خلال هذه المزادات والتى وصلت فى الفترة الأخيرة الى «75» مليون دولار وعلى فترات متباعدة وأعقب هذا القرار قرارات أخرى تكميلية وهى اصدار المحافظ لرؤساء البنوك تعليمات شفهية بوقف التعامل مع شركات الصرافة بيعاً وشراء وهو الأمر الذى منح الأخيرة فرصة للمضاربة على سعر الدولار ووصل الى أرقام قياسية تجاوز فى احدى الفترات «780» قرشاً للبيع بالاضافة الى اضطرار البنوك لتحريك سعر الدولار الى «702» قرش للبيع وفرض رسم يصل الى «2٪» على بيع الدولار فى محاولة للاقتراب من سعره بالسوق السوداء من جانب ومن جانب آخر الحد من الطلب على الدولار ورغم أن أقوى تعليمات أصدرها رامز للبنوك بتحديد ثلاثة قطاعات تقوم البنوك بتدبير الدولار لراغبى فتح الاعتماد لاستيرادها وهى المواد الغذائية والأدوية والخامات الا انها لم توقف ارتفاع الدولار رغم تراجع الطلب على الدولار من قبل الشركات المستوردة ذلك بالدلائل من خلال توقف ما يزيد على «3» آلاف شركة عن الاستيراد، واستمرت المضاربات على الدولار الى ان وصل سعره قبل اعلان المرحلة الانتقالية بيوم واحد الى«780» قرشاً للبيع وعاود الانخفاض بمجرد بدء العد التنازلى للمهلة التى منحها السيسى للرئيس والقوى السياسية للتوافق ليفقد «60» قرشاً من قيمته دفعة واحدة حتى أمس.