نقص السلع.. أزمات لا تنتهى

بعد تبخر وعود الـ100 يوم بحل أزمة الخبز والبوتاجاز والمرور، ومرور عام علي تولي الرئيس مرسى الرئاسة وفشل الحكومة في حلها وتوالى الأزمات التي طالت معظم القطاعات الإنتاجية وعلي رأسها قطاع المواد الغذائية لا يمكن أن يظل المستهلك متحملاً. إن السوق المصرى يواجه أزمة خلف أزمة ودائماً ما يدفع المستهلك البسيط الثمن.

يؤكد عمر عصفور نائب رئيس شعبة تجار المواد الغذائية بغرفة القاهرة أن الارتفاع المتتالى لأسعار السلع الغذائية الذي بدأ في الربع الأول من العام وطال معظمها أدى إلي ركود حاد بالأسواق، فبدأت الزيادات بسلعة الزيت حيث ارتفع سعر زيت الخليط بنحو 15٪ ليصل إلي 10 بدلاً من 875 جنيهاً، وزيت عباد الشمس 12 إلي 13 جنيهاً وزيت الذرة من 13 إلى 14 جنيهاً للتر والدقيق حوالى 30٪ ليصل إلي 3400 جنيه بدلاً من 2800 للطن والأرز بنسبة 20٪ ليرتفع من 3500 إلي 4400 جنيه للطن.
وأضاف أنه رغم اقتراب شهر رمضان والدعوات لثورة 30 يونية إلا أن المواطن مازال بعزف عن الشراء أو التخزين تحسباً لحدوث أي نوع من أنواع الفوضى ربما تؤدى لاختفاء السلع الغذائية.
وقال عماد عابدين سكرتير شعبة تجار المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية إن المواطن محدود الدخل والمفروض أنه مدرج على البطاقات التموينية إلا أنه لم يسلم من أزمات الحكومة، حيث أصدر وزير التموين القرار 187 لعام 2013 والذي خفض أوزان الزيت التموينى في 15 محافظة من كيلو ونصف إلى كيلو واحد وتوحيد السعر بين الزيت الإضافى والعادى في 11 محافظة.
كما أشار إلي المشاكل التي يواجهها المواطنون نظير الحصول علي حصتهم من الأرز التمويني وأهمها الحصول علي الأرز بعد مواعيد استحقاقه والتي وصلت إلي حد التهديد بوقف الحصص التموينية عن الأشهر الآتية مايو ويونية ويوليو بسبب تخبط الحكومة في قراراتها وفشلها في تنظيم أي مناقصات خلال هذه الفترة بسبب تداعيات الثراء الرئاسى بزيادة سعر الشراء من المزارعين من 1200 إلي 2000 جنيه لطن أرز الشعير وبالتالى أثر علي سعر بيعه للتجار.
بالإضافة إلى أن فتح باب التصدير أسهم في مزيد من الارتفاعات في الأسعار ووصل إلي حد قيام المزارعين بحجبه في بعض الفترات عن السوق ولولا اتجاه الشركات المصدرة لوقف التصدير واضطرت الحكومة لفتح باب الاستيراد من الخارج وهو ما يعني تحمل الاحتياطى الدولارى مزيد من الضغط علي العملة.
وقال سيد النواوى عضو الغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار اللحوم تحركت رغم ثباتها لفترة تزيد على عامين بسبب

اختفاء اللحوم الحية الأسترالى والنقص الحاد في المعروض من اللحم السودانى واضطرت المجمعات لأول مرة لتحريك السعر من 40 إلي 42 جنيها للكيلو والبلدي من 45 إلي 50 جنيهاً لتضفى مزيدا من الارتفاعات علي سعر اللحوم المباعة لمحدودى الدخل.
ولأن رغيف الخبز وأنابيب البوتاجاز تمس محدودى الدخل فقد استحوذت علي اهتمام المسئولين لفترة علي جزء كبير من الدعم المدرج في الموازنة، لذلك حاولت حل المشكلة علي حساب المواطنين فوضعت منظومة لإنتاج الخبز تجاهل خلالها ما توصلت إليه لجنة إنتاج الخبز التي شكلتها الرئاسة بتوصية من الرئيس لتحديد سعر التكلفة بمعرفة الجهات المعنية ممثلة في الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية ووزارة التموين وخبراء اقتصاديين وخلصت اللجنة إلي أن إنتاجية جوال دقيق زنة 100 كيلو تبلغ تكلفتها 120 جنيهاً وقدمتها للرئاسة إلا أنها اعتمدت تكلفة أعدها حزب الحرية والعدالة بلغت 80 جنيهاً فقط وأصر الوزير علي تطبيقها وتحمل بسببها المواطن مزيداً من المعاناة سواء الوقوف في الطوابير أو حصوله علي رغيف غير مطابق للمواصفات.
كما لم يسلم قطاع المواد البترولية من الأزمات المتتالية سواء للبوتاجاز أو البنزين أو السولار فالأولى ازدادت أطوال الطوابير التي تصطف أمام المستودعات ثم اضطرت إلي رفع سعر الأنبوبة إلي 8 جنيهات، بالإضافة إلي استحواذ اللجان الشعبية التابعة لحزب العدالة علي جزء من حصص البوتاجاز لتوزيعها بمعرفتهم وفقاً لنظام الكوبونات، بالإضافة إلي كارثة البنزين واختفائه أحياناً من المحطات، بالإضافة لبيعه بسعر السوق السوداء.
وكان الوضع أمام محطات البنزين أكثر سخونة، حيث حدثت جرائم قتل بسبب تسابق المواطنين علي الحصول علي البنزين إلي أن حسمها البلطجية الأسبوعين الماضيين بالسيطرة علي المحطات.