المحاسبات: 22٫3 مليون جنيه طاقات معطلة فى الجمهورية للكيماويات

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن وجود 22.3 مليون جنيه جملة الطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة. شركة الجمهورية للكيماويات بينما بلغت الأرصدة المدينة المستحقة للشركة لدى الغير بلغت نحو 292.8 مليون جنيه. فيما كان رصيد الحسابات الدائنة نحو 116.3 مليون جنيه.

أكد التقرير أن جملة الأرصدة المدينة المستحقة للشركة لدى الغير بلغت نحو 292.8 مليون جنيه لدى قطاع الأعمال العام والقطاع العام والحكومى والخاص. وأكد التقرير أن رصيد العملاء وأوراق القبض تضمن نحو 150.3 مليون جنيه قيمة مديونيات الشركات التابعة بالزيادة عما تظهره سجلات تلك الشركات بنحو 39.3 مليون جنيه قيمة فواتير غير مضافة. وأوصى الجهاز بتنشيط تحصيل مستحقات الشركة طرف العملاء، وتشكيل لجنة لدراسة الخلافات والفروق الظاهرة فى المطابقات وإعداد التسويات المالية اللازمة.
وأفادت الشركة أن معظم قيم الفواتير غير المضافة تم قيدها بالشركات التابعة خلال شهرى يوليو وأغسطس عام 2011 بنحو 26.7 مليون جنيه، والباقى ستتم إضافته تباعاً بعد الفحص.
وبخصوص البضاعة غير المطابقة للمواصفـات تم استيرادهـا بمعرفة الشركـات الشقيقة. كما سيتم بحث الفروق مع الشركات التابعة وتسويتها، وبخصوص الأرصدة المتوقفة فقد حصلت الشركة على حكم بأحقيتها فى مبلغ نحو 49 مليون جنيه من شركتى المصرية للأمصال واللقاحات، وخدمات نقل الدم من أصل مديونية بنحو 59.6 مليون جنيه ومازالت القضية منظورة أمام القضاء، كما تم الحكم لصالح الشركة بمبلغ نحو 3.5 مليون جنيه من أصل مديونية شركة آدم البالغة نحو 10.2 مليون جنيه وتم الطعن على الحكم وتأجلت لجلسة 15/2/2012. ونحو 4.1 مليون جنيه عملاء شئون قانونية، ونحو 8.2 مليون جنيه مديونيات أخرى. وقد صدر قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 128 بتاريخ 19/9/2011 بتشكيل لجنة لمراجعة أرصدة العملاء وإجراء المطابقات.
وأشار التقرير إلى أن جملة الطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة بلغت نحو 22.3 مليون جنيه، تتمثل فى عدد 50 شقة مشتراة منذ عام 1991 بمدينة العاشر بمحافظة الشرقية تسدد عنها الشركة مصاريف حراسة بنحو 158 ألف جنيه سنوياً بعد تعرضها للنهب والتلف، وفرعى بيع بمساكن السعودية بحدائق القبة منذ عام 1982. وأوصى الجهاز باتخاذ اللازم بشأن الاستفادة من تلك الأصول.
وأضاف التقرير أنه «لم يتم نقل ملكية بعض المبانى المملوكة للشركة والمتمثلة فى عدد 3 مخازن كيماويات بطنطا، وفرع كيماويات بأسيوط، وفرعى بيع بمساكن السعودية بالقاهرة، وشقق العاشر من رمضان». وأوصى الجهاز بأنه يتعين إزالة المعوقات التى تحول دون تسجيل تلك الأصول.
أفادت الشركة، أنه بالنسبة لفرع كيماويات أسيوط، فإن الشركة قامت بشراء هذا المحل بموجب عقد بيع مبان دون الأرض من هيئة الأوقاف المصرية بتاريخ 4/3/1985. وبالنسبة لفرعى مساكن السعودية فإن العمارة بالكامل غير مسجلة لعدم

وجود اتحاد ملاك للعمارات وفى حالة الانفراد بالتسجيل ستكون التكلفة مرتفعة.
وبالنسبة لشقق العاشر من رمضان: فإنه لن يتم التسجيل إلا بعد سداد الأقساط بالكامل طبقاً للعقد المحرر بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهى جهة حكومية.
وأوضح التقرير أن إجمالى قيمة المخزون بلغ نحو 100 مليون جنيه، تضمن أصنافاً راكدة بنحو 18.9 مليون جنيه، كما تضمن أصنافاً بطيئة الحركة بنحو 18.1 مليون جنيه.
وأوصى التقرير بتصريف الراكد تجنباً للمزيد من التقادم التكنولوجى. وأفادت الشركة أنها قامت بمحاولات لتصريف المخزون الراكد من خلال المزادات عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وكذلك توريدها لبعض الجهات ضمن المناقصات.
وتضمن التقرير وجود نحو 1.1 مليون جنيه رصيد العميل «وزارة العدل» قيمة أجهزة موردة له من الشركة وغير مطابقة لأمر التوريد الصادر لها والمقبول منها بالخطأ طبقاً لنتائج الممارسة المعتمدة من الشركة وشركة النيل الدولية للأجهزة الطبية وهى الشركة الموردة، وذلك على الرغم من تحمل الشركة بنحو 500 ألف جنيه بالزيادة. وأوصى الجهاز تحصيل مستحقات الشركة طرف العميل وتحديد المسئولية.
كما أكد التقرير على عدم كفاية المخصصات للأغراض المكونة من أجلها، حيث بلغت قيمة الأرصدة المدينة المتوقفة نحو 82.1 مليون جنيه، مكون عنها مخصص بنحو 37.4 مليون جنيه. وبلغت قيمة المخزون الراكد والبطىء الحركة نحو 37.1 مليون جنيه، مكون عنها مخصص بنحو 11.2 مليون جنيه. وجود مطالبات قضائية بنحو 13.3 مليون جنيه، مكون عنها مخصص بنحو 2.853 مليون جنيه. قامت الشركة بتحميل شركة فيلبس بنحو 1.5 مليون جنيه تمثل معظمها فى غرامات تأخير مخصومة من مستحقات الشركة طرف العملاء ولم يتم إجراء مطابقة عليها مع شركة فيليبس، ومكون عنها مخصص بنحو 135 ألف جنيه. وأوصى الجهاز بتدعيم المخصصات لمقابلة الأغراض المكونة لها وخاصة المخزون الراكد.