البورصة مهددة بالاستبعاد من مؤشر الأسواق الصاعدة

تسيطر حالة من الخوف علي مجتمع سوق المال من قيام مؤسسة مورجان ستانلي العالمية باستبعاد البورصة المصرية من مؤشراتها.

قال محللون ماليون إنه حال استبعادها سيؤثر سلبيا علي السوق، ويعمل علي إحجام الأجانب والمستثمرين من الدخول فيها وحمل الخبراء «الإخوان» حالة التردي في البورصة والانهيارات المتتالية التي تتعرض لها الأسهم.
كانت شركة «إم. إس. سي. آي» لمؤشرات الأسواق أصدرت تقريرا مؤخرا يتضمن ان المؤسسة تراقب الوضع في مصر وربما تبدأ مشاورات عامة لاستبعاد مصر من مؤشر الأسواق الصاعدة.
وخفض التقرير تصنيف البورصات الأفريقية ومنها البورصة المغربية وخفضت أيضا تصنيف اليونان عضو الاتحاد الأوروبي إلي سوق صاعدة بسبب فشلها في الوفاء بعدة معايير بشأن سهولة دخول السوق.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن تقرير المؤسسة العالمية استند في قراره إلي مراقبة الوضع داخليا في سوق الصرف والمضاربات التي شهدها السوق وكذلك المشكلات التي تواجه المتعاملين الأجانب فيه، وليس إلي عوامل تتعلق بالبورصة المصرية أو أدائها أو نظم العمل بها.
وأشار «عادل» إلي ان الحكومة

عليها إصدار توضيح بخصوص هذه المخاوف التي تضمنها التقرير حول سوق الصرف حتي لا تتأثر تعاملات الأجانب وتكون هناك شفافية كاملة بالنسبة للمستثمرين، موضحا انه من الضروري الآن تحديث نظم وآليات دخول وخروج استثمارات الأجانب بالعملة الأجنبية في البورصة المصرية.
وقال إن بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسسة مورجان ستانلي واحتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية يعد أمرا جيدا رغم الاضطرابات الداخلية سياسيا واقتصاديا.
وقال صلاح حيدر المحلل المالي إنه رغم الانهيارات التي تشهدها الأسهم إلا ان السوق المحلية لاتزال تحظي باهتمام كبير، مشيرا إلي ان مبيعات الأجانب الفترة الأخيرة لها مبرراتها، فمعدلات التخارج تركزت غالبا في الأموال الساخنة وليس في الاستثمارات الأساسية.