1.2 مليار جنيه خسائر "الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء" و4 مليارات مديونيات
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أن إجمالى أعباء وخسائر شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، تقدر بنحو 6.7 مليار جنيه، وتتمثل فى نحو 708 ملايين جنيه نتيجة حوادث وسرقة وحرائق وطاقات عاطلة وضرائب على الشركة، ونحو 22 مليون جنيه أعباء على الشركة بالخطأ.
ونحو 2.5 مليون جنيه فروقات بالزيادة. ونحو 433.8 مليون جنيه بالخطأ قيمة خسائر فروق أسعار العملة. وتضمنت المصروفات نحو 77.5 مليون جنيه قيمة فوائد بالخطأ. كما بلغ إجمالى الأرصدة الدائنة نحو 4 مليارات جنيه. فيما بلغ جملة الأرصدة المدينة المستحقة لدى الغير نحو 1.5 مليار جنيه لدى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والقطاع العام والخاص.
وأشار التقرير الى تكبد الشركة خسائر بنحو 69.5 مليون جنيه نتيجة لحوادث المحطات والسرقات وعدم التأمين على أصول وممتلكات الشركة ضد الحريق وخيانة الامانة. وأوصى الجهاز بضرورة التأمين على الأصول والممتلكات حفاظا عليها. وأشار التقرير إلى وجود 60 مليون جنيه طاقات عاطلة تتمثل فى أرض فضاء مساحتها 2 فدان بجوار مركز التدريب بالكريمات و 55% من مبنى العمارة السكنية ببنى سويف. وذكر التقرير أن ضرائب المبيعات المستحقة على الشركة بلغت نحو 193 مليون جنيه وذلك قيمة المستحق على المهمات المستوردة. وأكد التقرير تكبد الشركة خسائر بنحو 293 مليون جنيه نتيجة ارتفاع تكلفة تشغيل محطات كهرباء الكريمات المركبة وأسيوط الوليدية والبخارية خلال العام المالي 2010/2011 . وقال التقرير: إن الشركة مازالت تلجأ الى الشركات الأجنبية وتعتمد عليها فى إجراء الصيانة الدورية والعمرات وقد بلغت قيمة المنصرف على أجور الخبراء خلال 2011 نحو 52 مليون جنيه. وأوصى الجهاز بالحد من اللجوء إلى الشركات الأجنبية والاعتماد على الخبرات الوطنية خاصة فى ظل معاناة الشركة من خلل فى هيكلها التمويلي. وأوضح التقرير وجود فرق فى رصيد ضمان وزارة المالية بنحو 41 مليون جنيه بين المقيد بالشركة وما يقابلها بدفاتر الشركة القابضة لكهرباء مصر، وأوصى بضرورة بحث هذا الفرق واتخاذ اللازم بشأنه.
وأكد التقرير ان إجمالى الأرصدة الدائنة بلغ نحو 4 مليارات جنيه. وأوضح التقرير أن جملة الأرصدة المدينة المستحقة لدى الغير بلغت نحو 1.5 مليار جنيه لدى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والقطاعين العام والخاص. وأشار التقرير إلى ان المصروفات تضمنت نحو 77.5 مليون جنيه بالخطأ قيمة فوائد لم يحل موعد استحقاقها عن متأخرات قرض بنك الاستثمار القومى. وأوصى الجهاز بضرورة اجراء التصويب. كما كشف التقرير أن إضافات الأصول الثابتة تضمنت نحو 433.8 مليون جنيه بالخطأ قيمة خسائر فروق أسعار العملة الناتجة عن إعادة تقييم أرصدة القروض الممولة لها بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري، والخاص بآثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية. وأوصى الجهاز بضرورة تحميل القيمة على حساب المصروفات تطبيقا لمعيار المحاسبة. وأفادت الشركة بأنه تمت إضافة فروق اسعار العملة للاصول الثابتة. وأوضح التقرير أن المطابقة مع شركة مصر للبترول أظهرت فروقاً بالزيادة لصالح المورد بلغت نحو 2.5 مليون جنيه ولم تسجل بدفاتر الشركة. وأوصى الجهاز باجراء المطابقة كمية وقيمة حتى تعبر الأرصدة عن حقيقتها مع ضرورة العمل على اتخاذ ما يلزم تجاه الفروق.
ورصد التقرير وجود فروق فى مساحات بعض الأراضى على الطبيعة بالزيادة والنقص حوالى 2 فدان و 6 قراريط و 7 أسهم عن المقيد بالسجلات المالية للشركة. وأشار التقرير إلى التعدى على بعض أراضى الشركة بحوالى 13 فدانا. وأوصى الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على ممتلكات الشركة. وافادت الشركة بأنه تمت مخاطبة مديرية المساحة بالأقصر لموافاة الشركة بصورة من الخريطة المساحية لتعديل قرار التخصيص لأرض المراشدة، وتم صدور قرار المحامى العام لنيابات قنا رقم 2211 لازالة التعديات. وتابع التقرير قائلا، (لم تقم الشركة باتخاذ الاجراءات القانونية نحو تسجيل ممتلكاتها من الأراضي والمبانى «المانستر لى بمحافظة الجيزة»). وأوصى الجهاز بضرورة التسجيل حفاظا على حقوق الشركة. وأفادت الشركة أن معظم الأراضى المملوكة للشركة يتم تخصيصها بقرار جمهورى أو من رئيس مجلس الوزراء وأنه جارى تسجيل المبنى. وتتطرق التقرير الى أن الشركة مازالت
كما ذكر التقرير أن حساب التكوين الاستثمارى تضمن نحو 22 مليون جنيه تكلفة إصلاح ريش التربينة بالوحدة البخارية الثانية بمحطة الكريمات المركبة والمتسبب فيه مقاول التنفيذ طبقا لتقرير استشارى المشروع. وأوصى الجهاز ضرورة تحميل مقاول التنفيذ بتكلفة الإصلاح. وأفادت الشركة بأن المشروع مازال فى التجارب وسيتم استرداد كافة المصروفات من شركة التأمين وتحميل المتسبب بالفرق بين ما سيتم سداده من التأمين وما تحملته الشركة فى ضوء التسوية النهائية. وتجدر الاشارة إلى عدم قيام الشركة بالمصادقة أو المطابقة على رصيد وزارة المالية عن فروق دعم أسعار المواد البترولية المستحقة للشركة. وأوصى الجهاز بضرورة المطابقة على الرصيد كأحد أساليب التأكد من صحته. وأفادت الشركة بانه تم التصادق مع وزارة المالية من خلال اللجنة المشتركة بين كل من وزارة الكهرباء والبترول والمالية. وعقب الجهاز بضرورة المصادقة على رصيد وزارة المالية فى نهاية كل عام مالي حتى العام المالي محل الفحص فى عام 2011 . وأكد التقرير ان اسعار بيع وشراء الطاقة يتم تحديده بمعرفة الشركة القابضة مما لا يمكن معه الحكم على نتائج أعمال الشركة ومستوى كفاءة الأداء على الوجه الصحيح.
وأضاف التقرير «بلغ رأس مال الشركة 750.4 مليون جنيه، وحققت الشركة صافى ربح بنحو 35.4 مليون جنيه، كما بلغت جملة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ نحو 11.6 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالى المخزون نحو 728.3 مليون جنيه». وأشار التقرير إلى أن مازالت نظم الرقابة الداخلية ونظام التكاليف تحتاج الى تطوير وتدعيم بما يكفل الحفاظ على أصول وممتلكات الشركة. وأوضح التقرير أن رصيد حساب المخصصات (بخلاف الإهلاك) بلغ 85.2 مليون جنيه. وأشار التقرير إلى أن هذا الرصيد يتمثل فى 3.8 مليون جنيه قيمة مخصص المطالبات والمنازعات وهو لا يفي بالغرض المكون من اجله. وتابع التقرير، «ونحو 81.4 مليون جنيه قيمة مخصص لمقابلة ضرائب الدخل ولا يقابله أى التزام ضريبي معتمد من مصلحة الضرائب المصرية حتى يونيو 2011». وأشار التقرير إلى أنه تم سداد ما يخص الشركة من ضريبة الدخل البالغة نحو 29 مليون جنيه حتى عام 2005. وأوصى الجهاز بإعادة النظر فى دراسة المخصصات حتى تفي بالغرض المكون لمواجهته. وأفادت الشركة بأن مخصص المطالبات والمنازعات مكون لمواجهة القضايا المتوقع خسارتها من وجهة نظر الشئون القانونية وعقب الجهاز ضرورة تعزيز مخصص القضايا والمطالبات فى ضوء الالتزامات المحتملة.