17أغسطس النظر فى دستورية ضريبة البورصة

قررت محكمة القضاء الإداري تحديد جلسة 17 أغسطس القادم للنظر في دعوي دستورية ضريبة الدمغة علي التعاملات.

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إنه تم رفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن علي دستورية ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة.
وتضمن الشق المستعجل للدعوي إيقاف العمل بالضريبة نظرا للعوار القانوني الذي يشوبها وكذلك أثرها السلبي علي التداولات بالبورصة.
وأشار "عادل" إلي أنه تقرر حجز الدعوي لجلسة يوم 17 أغسطس القادم للنظر فيها، موضحا أن الضربيبة تعمل علي تطفيش الاستثمار وخروج العديد من الشركات العملاقة من القيد، مما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين، نتيجة تأثر هذه صناعة سوق المال بمثل هذه الرسوم الجديدة.
وقال إن أثر الرسوم على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التي يحدثه فرض الرسم على الإستثمار العام بسوق الأوراق المالية فرسم الدمغة الجديد لن يؤدي إلي زيادة الطلب العام وبالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه, بينما يؤدي قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ علي مستويات

الاسثمارات الحالية علي أقل تقدير.
وأشار إلي أن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا ما بين 200-300 مليون جنيه فقط، وهي حصيلة لا توازي الأثر السلبي الذي سيحققه فرض مثل هذا الرسم الضريبي علي التعاملات بسوق الأوراق المالية المصري.
كان قانون ضريبة الدمغة قد نص علي “فرض ضريبة نسبية مقدارها 0.001 يتحملها المشتري و0.001 يتحملها البائع وذلك علي جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية, وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة، وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يوما من بداية الشهر التالي للعملية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد هذه الضريبة.