رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"تمرد" صغار المستثمرين تصل إلى "كوربية" البورصة

بوابة الوفد الإلكترونية

علمت «الوفد» أن عدد من شركات السمسرة انضمت إلى حملة «تمرد» سوق المال الذى أسسها مجموعة مستثمرين بالبورصة.

تهدف الحملة إلى إقصاء ومقاضاة قيادات سوق المال السابقين والحاليين الذين ساهموا فى إضرار المستثمرين مما كبدهم خسائر بالجملة من خلال القرارات العشوائية وغير المدروسة.
وقالت مصادر خاصة إن مشاركة السماسرة فى الحملة يأتى احتجاجاً على ممارسة الرقابة المالية والدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة، ضد الشركات وعمليات إحالة السماسرة إلى النيابة بصورة متكررة، بالإضافة إلى الوضع السيئ لصناعة سوق المال وتعرض الشركات إلى الإفلاس نتيجة زيادة المصروفات وتحميلهم أعباء مالية لا طاقة لهم عليها.
وأضافت المصادر أن شركات السمسرة قامت بطبع عدد كبير من استمارات الحملة وتوزيعها على العاملين والمستثمرين للتوقيع عليها، كما أوضحت المصادر أن الاستمارات يتم توزيعها بسرية على السماسرة والمنفذين بقاعة التداول بمقر البورصة.
وتضمنت الحملة، نماذج من ملفات فساد البورصة المصرية، وعلى رأسها قضية أجواء وما جاء فى حيثيات الحكم أن الهيئة لم تقم بالدور الرقابى المنوط بها، وكذلك قضايا تلاعب أبناء مبارك فى البورصة، وكذلك ملف شركات بورصة النيل وما تشهده من تلاعبات.
كما يتضمن الملف مخالفات تقييم أرض محمد متولى، رئيس شركة العربية للاستثمارات والتنمية «إيه آى سى»، بمبلغ يقارب نصف مليار جنيه، والجارى تداولها بالمحاكم مع فتح باب التحقيق فى شطب شركات فاركو للأدوية ومختار إبراهيم، لعدم استيفاء قواعد القيد والشطب وقيد عشرات

الشركات تتعارض وقواعد القيد.
وقال أشرف خيرى، أحد أعضاء الحملة: إنه جار توزيع الاستمارات على مجتمع سوق المال وشركات السمسرة والشركات المقيدة من أجل التوقيع على الاستمارة، مؤكداً أن ذلك النموذج هدفه تطوير منظومة أسواق المال والقضاء على بؤر الفساد التى استشرت وحان وقتها.
وأشار إلى أن الهدف هو حماية المستثمرين والمحافظة على أموالهم، مطالباً بأن يكون هناك ممثل منتخب عن المساهمين فى مجلس إدارة البورصة، ومجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، وصندوق المخاطر، ومجالس إدارات الشركات المساهمة، علاوة على صرف تعويضات فورية للمتضررين فى قضايا النصب المعروضة أمام القضاء من صندوق المخاطر المدفوع عن طريق أموال المساهمين.
وأشار «خيرى» إلى أنهم قاموا بمخاطبة كل من رئيسى هيئة الرقابة المالية والبورصة، بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الجمهورية، بغرض توصيل أصواتهم دون أية فائدة، وهو الأمر الذى دفعهم إلي فكرة التمرد على قيادات سوق المال وانتزاع حقوقهم بالقوة.