شبح 30 يونيو يهدد سوق المال

«نكسة 30 يونيو فى البورصة» هذا أدق وصف للانهيارات التى شهدتها الأسهم فى 20 ساعة الماضية وهى زمن جلسات تعاملات الأسبوع الماضى.

منذ الإعلان عن تنظيم مسيرات ومظاهرات فى أرجاء البلاد يوم 30 الشهر الحالى رفضاً لحكم الإخوان، والذعر يسود مجتمع سوق المال، خوفاً من تداعيات المظاهرات وتصاعد أعمال العنف بالشارع، وهو ما كان له الأثر السلبى على تعاملات البورصة فى الجلسات الماضية وخسرت 19 مليار جنيه فى 5 جلسات.
الارتباك الذى سيطر على المتعاملين والمستثمرين بالسوق انعكس سلبياً على قراراتهم الاستثمارية، واتسمت بالعشوائية، مما دفع الأسهم إلى أن تصل إلى أدنى مستوياتها منذ 7 أشهر، بسبب عمليات البيع المكثف للمستثمرين خوفاً من خسارة ما تبقى لديهم من أموال، والتخارج التدريجى للمستثمرين منذ بداية الجلسات الماضية وضع السوق والأسهم على خط النار، خاصة فى ظل التوقعات بالاستمرار البيعى خلال الجلسات المقبلة نتيجة المخاوف المتزايدة من تداعيات يوم 30 يونيو.
بتحليل سريع لمؤشرات السوق يتبين أن البيع هو شعار المتعاملين سواء المستثمرون الأفراد والعرب والأجانب والمؤسسات إذ فقد المؤشر الرئيسى 378 نقطة ليتخطى كل نقاط الدعم الرئيسية هبوطاً متجهاً إلى مستويات تمثل مرحلة خطر للأسهم، والحال نفسه لمؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة مسجلاً أدنى مستوياته منذ عامين.
لم يكن الوضع أفضل حالاً بالنسبة لحركة تعاملات المستثمرين وتسجيلهم إجمالى مبيعات اقتربت من المليار جنيه كل المخاوف تسيطر على مجتمع سوق المال خلال الجلسات المقبلة مع اقتراب نهاية الشهر من استمرار الهستيرية البيعية للمستثمرين، يقول وائل أمين، خبير أسواق المال، إنه فى ظل تسارع الأحداث السياسية مع تزايد الدعوة لتظاهرات 30 يونيو يعد مؤشراً سلبياً داخل السوق فى ظل كسر المؤشر الرئيسى لنقاط الدعم الرئيسية هبوطاً وهو ما يمثل خطراً على السوق أفسدت دعوة المظاهرات الأخبار الإيجابية التى شهدها السوق ومنها تلقى شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة إخطاراً من الشركة الهولندية لشراء كامل لأسهمها بسعر 255 جنيهاً رغم أن السعر السوقى للسهم يتراوح ما بين 230 و235.
كما أن أسعار الكثير من الأسهم بحسب

«أمين» وصلت إلى أدنى مستوياتها للدرجة التى لا تتوافق مع مؤشرات السوق وهو الأمرالذى طالب به العديد من الخبراء لضرورة تعديل وضع تلك المؤشرات عند مستوى 4900 فى تاريخ 4 إبريل الماضى، واستمرار الوضع على هذا الحال سيضع السوق فى منطقة لا يحمد عقباها.
«الملفات السياسية والمائية والأمنية لها الدور الأكبر فى حالة الانهيار السائد على حركة الأسهم» هكذا علق عمرو صابر، خبير أسواق المال، إذ إن اجتماعات الرئاسة بالمعارضة لم تقدم أى تطمينات للمستثمرين لاستقرار الأوضاع التى من شأنها دفع المتعاملين بالسوق للدخول مرة أخرى للسوق، أو عودة الأموال التى سبق وأن تخارجت.
زيادة حدة الاحتقان وتنامى الدعوات للاحتجاجات ضد الإخوان والرئاسة، قد تعمق أوجاع الأسهم وتزيد من مستوياتها والتى فقدت أكثر من 70٪ من قيمتها ليس هذا فحسب بل إن خوف المستثمرين من حدوث انهيار سياسى قد يصاحبه انهيار اقتصادى يصل إلى حد إغلاق البورصة، كما حدث من قبل إبان ثورة يناير 2011 وكل هذا يأتى بسبب تأخر الحكومة فى وضع حلول جذرية للمشكلات التى تواجه المجتمع، وتحسين الوسائل المعيشية للمواطنين.
الخوف يسيطر على مجتمع سوق المال من حدوث نكسة للأسهم بسبب احتجاجات 30 يونيو، فهل ستدفع المخاوف المستثمرين فى البيع العشوائى، وفقدان ما تبقى لديهم من أموال بمحافظهم الاستثمارية أم أن قراراتهم الاستثمارية ستتخذ بهدوء واتزان.