الاستعانة بمصانع روبابكيا إيطالية لمشروعات النهضة

واقعة غريبة تسفر عن آخر ما وصل إليه مشروع النهضة للإخوان المسلمين وهى قيام الحكومة بالاستعانة بمعدات وماكينات «روبابيكيا»؛ قررت إيطاليا الاستغناء عنها وإحلالها بأحدث المعدات وهو ما كشف عنه لقاء وزير الصناعة والتجارة الخارجية مع سفير إيطاليا الجديد من ان حوالى 25 مصنعا إيطاليا فى طريقها للانتقال للسوق المصرى

وتأكيده على إمكانية إقامة منطقة صناعية مصرية - إيطالية بمنطقة العلمين لاستيعاب الاستثمارات المهاجرة بسبب التباطؤ الاقتصادى داخل السوق الإيطالى والاستفادة من الحوافز التى تقدمها الحكومة للمستثمرين وهو ما أثار عدة تساؤلات حول ماهية هذه الاستثمارات وجدواها الاقتصادية للسوق المصرى وما سر هروبها من بلادها؟
«الوفد» نقلت كل هذه التساؤلات لرجال الأعمال الذين أكد معظمهم أنها استثمارات مؤقتة لاعتمادها على نقل مصانعها بنفس ماكيناتها المستخدمة فى التصنيع بالسوق الإيطالى ولذا فهى ماكينات عمرها الافتراضى قارب على الانتهاء بالإضافة إلى أن معظم هذه الصناعات أصبحت مرفوضة فى بلادها واعتادت أن تجد ملاذا لها فى دول العالم الثالث الفقيرة ومن ضمنها السوق المصرى الذى سبق واستقبل صناعات ملوثة للبيئة كالأسمنت وحقق أصحابها أرباحا خيالية على حساب الاقتصاد.
يرى عادل رحومة رئيس الاتحاد المصرى للمدن والمناطق الصناعية الجديدة أن مثل هذا النوع من الاستثمارات هى مؤقتة بطبيعتها وفترة استمرارها لن تزيد علي 5 سنوات لأنها تعتمد على نقل المصنع بكامل ماكينته وآلاته التى تم استخدامها فى فترة تشغيلة قائلا: ان المستفيد الأول من إنتقال المصانع للسوق المصرى هو المستثمر الإيطالى للأسباب الآتية: أن فك وتركيب الآلات ونقلها للسوق المصرى لن يكلفه شيئا غير مصاريف شحنها لأنها بالضرورة عند دخولها الموانىء المصرية سوف يتم إعفائها من الجمارك لكونها ماكينات مستعملة بالإضافة لتحقيقه أرباح طائلة نتيجة الاستفادة من الحوافز التى سوف تمنحها له الحكومة وطرح منتجاته فى السوق المصرى تؤهله لمعاودة الاستثمار فى بلاده مرة أخرى أما الجانب المصرى فسوف تقتصر استفادته على تشغيل عمالة خلال الفترة المؤقتة للمشروع بالإضافة لحصولها على ضرائب.
يؤكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن مثل هذه النوعية من المستثمرين الأوربيين ليست بجديدة فمنذ فترة وهم يسعون لدخول أسواق الدول النامية للاستفادة من عدة امتيازات تمنحها حكومات هذه الدول للمستثمرين الأجانب، وتأتى فى مقدمتها إعفاءات بعضها من رسوم إقامة مشروعات والآخر ضريبى بالإضافة إلى سهولة الحصول على المواد الخام التى تتميز بها أسواق هذه الدول والعمالة الرخيصة وهذا التوجه قد ارتفع سقفه بعد الأزمة المالية التى ضربت الأسواق الأوربية عام 2008 بالإضافة لنقطة مهمة، وهى أن الحكومة سمحت منذ فترة للصناعات الملوثة للبيئة كالأسمنت والمرفوضة فى بلادها لأسباب تتعلق بالبيئة وصحة مواطنيها وحقق أصحابها أرباحا طائلة بعد نقل مصانعهم للسوق المصري موضحا ان هذه الاستثمارات التى يدعى المسئولون أنها مهاجرة وهى فى حقيقة الأمر هاربة لأنها مرفوضة ببلادها وأصحابها لن يتكلفوا أية أموال ما عدا الشحن للخارج وفى فترة لاحقة بعد انتهاء الماكينات والالآت يعود مرة أخرى لبلاده لإعادة تشغيل مصانعهم بعد نجاحهم فى تدوير استثماراتهم خارج أسواقهم وقد يستمر بعضهم وخاصة المستثمرين فى مجال صناعة مواد البناء نظرا لأن فى بلادهم هناك توجه وخطة لإنهاء جميع صور التلوث الناتجة عن الانبعاثات التى تسببها هذه

الصناعات حتى عام 2020 ولكن ذلك لا يمنع أن هناك مصانع ستعمل لفترة داخل السوق المصرى أيا كانت هذه الفترة طالت أم قصرت وسوف تشهد هذه الفترة تشغيل عمالة ودفع ضرائب وتأمينات يقوم بدفعها للحكومة صاحب المصنع سواء أجنبياً أو مصرياً بالإضافة إلى احتمالات تصدير منتجاتهم.
وأوضح يحيى زنانيرى رئيس جمعية منتجى الملابس أن هذا توجه أوربى منذ فترة ويعنى أن هناك صناعات بدأت تضعف فى بلادها ولكنها قوية ومهمة فى العالم الثالث ولذلك يقومون بترحيلها لأسواقها فهى سياسة عامة، وطبيعى أن الظروف التى يمر بها الإقتصاد المصرى تجتذب كل أصحاب الصناعات التى تواجه صناعاتهم فى أسواقهم سواء كان تباطئاً اقتصادياً أو رفضاً حكومى ومجتمعى لمنتجاتهم بالإضافة إلى ان هؤلاء سوف يستكملون دورة تشغيل الآلات الموجودة فى مصانعهم والتى قارب عمرها الافتراضى على الإنتهاء.
بينما يعتبر سامح زكى عضو الغرفة التجارية بالقاهرة التوجه الإيطالى جيداً طالما سيحد من حجم البطالة وخاصة فى ظل الظروف التى يمر بها الاقتصاد، ففك مصانع هؤلاء المستثمرين وإعادة تشغيلها واستثماراها بالسوق المصرى يخضع لوجهتى نظر: الأولى من رجال الأعمال الأوربيين وهى دخول أسواق واعدة بها عمالة كثيفة ورخيصة، وسوق إستهلاكى كبير، أما وجهة نظر الحكومة فهى الترحيب بأى نوع من الاستثمارات طالما سوف تسهم فى حل جزء من مشكلة كبيرة تواجهها حتى لو اقتصر دورها على لفت وجذب أنظار مستثمرين جدد من خلال قبول مثل ذلك النوع من الاستثمارات.
مستطردا ولكن بوجهة نظرى فإن الاستثمار الحقيقى فى السوق المصرى هو دخول استثمارات جديدة يصاحبها ضخ أموال وشراء ماكينات جديدة تطيل من عمر الاستثمارات بالسوق المصرى، فمن المهم جدا دخول استثمارات منشئة والنوهاو أو حق المعرفة ونقل الهاى تكنولجى للمصانع المحلية ولكنها خطوة قد تسهم فى تشجيع مستثمرين محليين فى العودة للاستثمار فقد تضيف آرقام أخرى وتعتبر شهادة جيدة أن مستثمرى إيطاليا يأملون خيرا فى الاستثمار بالسوق المصرى بالإضافة لاختيار مدينة العلمين وهي إضافة جديدة للمدن الصناعية وقد تسهم فى إنعاش هذه المنطقة المهملة سياحيا وصناعيا واجتماعيا من خلال تشغيل عمالة وإنشاء تكتلات سكنية تسهم فى إقامة مجتمعات جديدة.