التخطيط من تنمية الدولة إلى تمكين الإخوان
يعاني التخطيط في مصر حالياً حالة من الفوضى والاستقطاب السياسي المساند لجماعة الاخوان المسلمين بعد أن كان تخطيطاً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد بطريقة شاملة ومتوازنة لكافة الاقاليم بما يحقق الرفاهية للمجتمع وتحسين الأمور المعيشية للمواطنين
ورغم ملاحظاتنا على التخطيط في النظام السابق غير أن هناك قامات أثرت الفكر التنموي في مصر بداية من عبد اللطيف البغدادي عضو مجلس قيادة الثورة وأول وزير تخطيط في مصر بعد ثورة 52 وتولى من يونيو 1956 حتى سبتمبر 1962 وعبد المنعم القيسوني حتى شهر مايو 78 وحسين الشافعي عضو قيادة الثورة من نوفمبر 57 حتى مارس 58 وتلاه وزراء من أمثال الدكتور اسماعيل صبري عبدالله من يناير 72 وحتى ابريل 75 وتلاه ابراهيم حلمي من ابريل 75 حتى مارس 76 مروراً بالدكتور كمال الجنزري من يناير 82 حتى أكتوبر 99 ثم ظافر البشري حتى آخر وزير للتخطيط والتنمية الدكتور أشرف العربي، الذي بانتهاء مرحلة وزارته انتهت حقبة 19 وزير للتخطيط وانتهت بهم عملية التخطيط الشامل ليتم اسناد مهام جديدة لوزير التخطيط الجديد رقم 20 في تاريخ الوزارة وهو الدكتور عمرو دراج القيادي بحزب الحرية والعدالة والعضو في جماعة الإخوان ليتولى رسمياً فصيل الإخوان المسلمين التخطيط لمصر على أساس انتقائي أو فئوي أو غير ذلك من المناهج التي ربما لم نسمع عنها من قبل.
وتعود البلاد لمرحلة التجربة والخطأ في وضع مشروعات تنموية أو جلب قروض دولية لمشروعات غير مدروسة جيداً أو مشروعات تهدر حقوق المصريين الدستورية والقانونية، كما تم الكشف عنه في مشروع محور قناة السويس في وقت لا تحتمل فيه البلاد رفاهية التجربة الخطأ أو تشخيص الوضع بطريقة منافية للواقع كما فعل الدكتور «دراج» في أول تصريحات صحفية له بعد توليه المنصب حيث قال: إن مهمتي العمل من خلال توجيه الحكومة بشكل عام لتحقيق مصلحة المواطن وأهداف ثورة يناير، والتأكد من تحقيق أهدافها سواء بتطوير خطة الدولة التنموية بما يحقق العدالة الاجتماعية وزيادة معدل النمو الى أكثر من 9٪ وزيادة نسبة التشغيل الى أكثر من 800 ألف شخص سنوياً، وزيادة تقديم الخدمات الأساسية من تعليم وصحة بجودة عالية، وقال: إن مهمتي في ملف التعاون الدولي بتوفير التمويل اللازم الذي يحتاجه تنفيذ خطة الدولة لاتمام المشروعات من خلال شركاء مصر في التنمية والتجمعات الاقتصادية مثل الكوميسا وغيرها.
ووفقاً لهذه التصريحات فإن وزير التخطيط سيحقق 9٪ نمواً اقتصادياً في حين أن معدل النمو الاقتصادي الحالي لا يتجاوز 2٪ ومستهدف أن يصل في الخطة القادمة الى 3٪ على أفضل تقدير فمن أين يأتي الوزير بنحو 9٪ وهى التي لم تتحقق في ظل مرحلة النمو المتصاعد في عام 2007 مع اختلافنا مع طريقة تحقيقه، وبالتالي فإنه لن يستطيع بأي حال من الأحوال تحقيق فرص عمل كما ذكر، ولكن المهمة الأساسية في ظل هذه الأوضاع أن تبقى فرص العمل الحالية قائمة دون تسريح للعمالة مثلما تشير الاحصاءات الى فقد أكثر من 186 ألف مشتغل لوظائفهم مقارنة بما كانت عليه مستويات التشغيل قبل الثورة.
وبالتالي فإن الأوضاع الاقتصادية غاية في الصعوبة ولا يمكن التهوين منها، وكان من الممكن السيطرة على الأوضاع والحد من التراجع الخطير في النمو لو أبقت الحكومة على الدكتور أشرف العربي لاستكمال سياساته التي بدأها وخطط لها وأولها أنه أعطى اشارة ثقة واضحة للسوق بإمكانية الخروج من أزمة النمو.
وفي الوقت الحالي لا أحد يعلم مصير المساعدات والمنح الدولية لمصر وفي أي من المشروعات تساهم، كما أن هناك علامات استفهام حول كثير من تمويل الجماعة سواء من الخارج أو الداخل خاصة وأن قضية التمويل الأجنبي عقب الثورة مازالت لغزاً غامضاً حتى الآن.
والكثير من الخبراء والمحللين للأوضاع يشيرون الى أن الوزير الجديد على حد قولهم انما جاء لتسهيل التمويل الأجنبي للجماعة ووضع مشروعاتها في الخطة وفرض السرية الكاملة على الأنشطة الخاصة بهم سواء الأجنبية أو المحلية.
وهناك شكوك في ظل الأوضاع الراهنة حول تحقيق معدل النمو الذي جاء بالخطة القادمة لعام 2013/2014 نفسها نظراً للمتغيرات التي طرأت على الساحة، وهناك دلائل كثيرة على ذلك أهمها أن حكومة الجنزوري رغم كفاءتها التي لا ينكرها أحد وما قبلها من حكومات منذ اندلاع الثورة كانت تستهدف معدلات نمو مرتفعة ولكن لم تصل اليها فعلياً، كما أن النمو الحالي في الاقتصاد المصري يتساوي تقريبا مع النمو في السكان هذا يعني ان النمو الحقيقي للاقتصاد يقترب من الصفر وبالتالي فإن دخول المصريين خلال هذه الفترة لم ولن تزيد بما يرضي طموحاتهم بل إنها لم تزد علي الإطلاق وتآكلت هذه الدخول بدرجة كبيرة فمثلا الأسرة المكونة من 5
في الوقت الذي لا تتوافر أية وسائل تمويلية أو زيادة في الإنتاج يؤدي إلي زيادة النشاط الاقتصادي، وبالتالي إلي زيادة ووفرة طبيعية للضرائب ولكن كل هذه الموارد نتيجة قروض دولية أو توفير مما هو قائم من الدعم أو الجباية الضريبية.
وكل هذه الأمور ستؤدي إلي أزمة حقيقية للاقتصاد المصرى حيث إن العجز يؤدى أيضاً إلى زيادة الديون سواء الخارجية التي بلغت نحو 44 مليار دولار بعد الودائع القطرية والليبية الأخيرة وهو ما يضاعف أعباءها والأقساط المسددة منها بخلاف الديون المحلية التي تجاوزت 1.3 تريليون جنيه بنسبة تتجاوز 75.9٪ من الناتج المحلي الإجمالى وعدم الوفاء بالتزامات القروض نهايتها الطبيعية هي بيع أصول مملوكة للدولة للدائنين أي بيع مصر تحت أي مسمي وهذه هي المرحلة القادمة.
كما أن عجز الموازنة من أهم المشكلات التي تجعل الاقتصاد المصرى في أزمة حقيقية، وهذا العجز يكاد يصل إلى 200 مليار جنيه وتؤدى سياسات التعامل معه إلي تراكم الديون وأن حدوث تنمية حقيقية يرتبط بضرورة ترشيد دعم الطاقة الذي تنفق عليه الدولة أكثر مما تنفقه علي التعليم والصحة والبحث العلمى مجتمعين وفقاً لما ذكره وزير التخطيط السابق بطريقة كاشفة، كما أن 75٪ من الموازنة العامة تصرف علي الأجور، والدعم، وفوائد المديونية.. التي لا يمكن إهمالها.
كما أن السياسات الواضحة الآن من الحكومة الحالية التي تعتمد علي الاقتراض الخارجى والضرائب الداخلية دون التفكير في إنتاج حقيقى يوفر دخلاً للمواطنين لن يقيم تنمية ولن يبنى نهضة.
وفي ظل هذه الأوضاع الضاغطة علي الموازنة ستؤدى أيضاً إلي الضغط على الأسعار، وسوف تدخل البلاد في موجات تضخمية خطيرة تؤثر بشكل كبير علي مستويات المعيشة للمواطنين نتيجة لسياسات الحكومة الجديدة الخاصة بالجباية بفرض ضرائب علي السلع والخدمات التي تمس الكثير من المواطنين محدودي الدخول والطبقات المتوسطة التي ستؤدى إلي زيادة أعداد الفقراء، ومع استمرار هذه الأوضاع فلن تكون هناك تنمية ويظل الأمل غائباً في تحقيق ما يحلم به كل مصري بعد الثورة.