"سبوبة" الضريبة تثير فتنة بين"المقاصة" و"البورصة"

أثارت ضريبة الدمغة والشراء على الأسهم بيعا وشراء فتنة بين شركة مصر للمقاصة والبورصة حول تحصيل ضريبة التعاملات بسوق الصفقات بخارج المقصورة ... تسببت الضريبة في حرب خفيه بين الطرفين لم تتخذ صورة المواجهة المباشرة .

ويرجع الصراع إلى رغبة الطرفين في تحصيل الضريبة وبالتالي يحق للمقاصة أو البورصة الاستفادة من الحصيلة من خلال إيداعها بالبنوك والاستفادة من عائدها خاصة أن الفترة المحددة لتوريدها بنحو 30 يوما إلى مصلحة الضرائب تتيح الفرصة من تحقيق عائد مناسب
تفجرت حقيقة الصراع  عندما قامت إحدى شركات السمسرة بالقيام بعملية نقل ملكية بسوق الصفقات، وعند أستفسار الشركة على دفع الضريبة المقررة في هذا الشأن أخطرتها البورصة بأن تحصيل الضريبة مسئولية البورصة وليس مصر للمقاصة ،أضطرت الشركة إلى مراجعة المقاصة أكدت أنها المسئول عن تسوية العمليات المقيدة حفظاً مركزياً وأنها تقوم بخصم مقابل الضريبه من حسابات شركات السمسرة.
وبسؤال "محمد عبدالسلام" رئيس مصر للمقاصة قال: إن مسئولية المقاصة  تنحصر في تحصيل التعاملات التي تتم على أسهم الشركات المقيدة بسوق الأوامر بخارج سوق المقصورة رللمقاصة رغم عدم تداولها بالسوق، وأوضح أن تحصيل الضريبة الخاصة بسوق الصفقات يكون مسئولية البورصة طالما أن هذه الشركات غير مقيدة بالحفظ المركزي"
رغم أن "عبدالسلام" حسم المسألة وفقا للمواد 4،2 من القانون 93 للمقاصة أن مسئولية تحصيل الضرائب وتوريدها تتحملها الشركة .
إلى هذا الحد والأمر يبدو عادي لكن غير المقبول هو أن

البورصة أرادت أن تحسم الأمر فقامت بإخطار "مصلحة الضرائب " لفض النزاع، وحسم الأمر لصالح البورصة عقب تلقيها خطاباً من رئيس مصلحة الضرائب ينص على أن إدارة البورصة هي المنوط بها تحصيل وتوريد ضريبة الدمغة التي تتم على الأوراق المالية في سوق الصفقات سواء كانت محفوظة مركزياً من عدمه" إلا أن مصر للمقاصة لم تقتنع بخطاب المصلحة للبورصة على اعتبار أنه الخطاب مخالف تماما لقوانين المقاصة والتي تتيح للمقاصة تحصيل ضريبة الدمغة وتوريدها إلى الضرائب طالما أن شركات سوق الصفقات ونقل الملكية مقيدة حفظا مركزيا.
وبحسب مصادر خاصة بالمقاصة فإنه سيتم تقديم مذكرة لمصلحة الضرائب تؤكد موقف المقاصة وأن الإخطار الذي تم إرساله إلى البورصة تم دون معرفة ودراية بقوانين المقاصة في هذا الشأن، لإعادة النظر في قرارها وفقا لقوانين المقاصة .
كانت" الوفد " قد أشارت إلى الأزمة قبل تصاعدها عقب فرض ضرائب دمغة على عمليات البيع والشراء .