24 مليار دولار ديون هيئة البترول لـ18شريكا أجنبيا
مازالت ديون الشركاء والموردين الأجانب لدي قطاع وزارة البترول تشكل أكبر التحديات لتوفير الكميات المطلوبة من البنزين والسولار والغاز .
ورغم السداد المتقطع للشركاء الأجانب ترتفع قيمة المديونيات بشكل يومي نتيجة الظروف العالمية والمحلية التي تمر بها البلاد .
وترجع تراكم أصول ديون الشركاء الأجانب في قطاع البترول إلى ما بعد 25 يناير من قيام الثورة، بسبب الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد وما شهده الشارع المصري من اضطرابات أمنية وسياسية، بالإضافة إلى اعتصامات العاملين بالشركاتمما أدى إلى تخبط الهيئة العامة للبترول في عملية السداد لارتفارع سقف المديونية إلى 24 مليار دولارلتوريد المواد البترولية للمحليات .
كما أدى تغير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولارإلى الزيادة المستمرة لديون الشركاء الأجانب مع استمرار توريد المنتجات البترولية تباعا، إلى تراكم الديون لعدم السداد في المواعيد المحددة بين الطرفين .
ويوضح المهندس "طارق البرقطاوي" أن 18 شريكا أجنبيا يعملون في الحقول المصرية في مجال البحث والاستكشاف والتنقيب ويتفرع من كل شريك عددمن الشركات ليصبح العدد 42 شركة أبرزهم شركات "بي بي" مع شركة "جابكو" المصرية و"أباتشي" الأمريكية مع خالدة وشل مع بدر الدين وقارون مع اباتشي وبترو جاز مع رشيد وإيوك مع عجيبة الدولية وإيوك مع بتروبل وسكو مع ار دبليو ايه وايوك مع الفرعونية للبترول .
وتبلغ قيمة الاستثمارات الأجنبية في شركات البترول المصرية 8,5 مليار دولار في السنة المالية ’ كما يبلغ حجم مديونية الشركاء الأجانب والوردين
ويرى المهندس طارق البرقطاوي رئيس الهيئة العامة للبترول أن أسباب تراكم ديون هيئة البترول للشركاء الأجانب ترجع إلى ارتفاع أسعار استيراد استكمال حصص الاستهلاك المحلي للبوتاجاز والسولار والبنزين والمازوت ب1700 دولار بالإضافة إلى فرق أسعار الإفراج عن الشحنات المستوردة للمواد الخام .
كما يؤدي سداد حصة الشريك بالدولار إلى ارتفاع حجم المديونية بالتزامن مع التغييرالسريع اليومي لأسعار الدولار وبالتالي ارتفاع حجم المديونية .
ويرى رئيس الهيئة أن سداد مديونية الشريك في مواعدها تساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية وتوفير عملات توجه إلى سداد مديونيات هيئة البترول.