رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

أروح لمين؟

د.عزة احمد هيكل

الاثنين, 17 ديسمبر 2012 22:32
بقلم - د. عزة أحمد هيكل

قامت ثورة من أجل ديمقراطية كاذبة خادعة وشرعية تفصيل مقاس تيار الاسلام السياسي واذرعه وأرجله ومخالبة السياسية الجهادية التي تقوض وتهدم دولة القانون والحريات والمعرفة لترسي قواعد دولتها الجديدة دولة شريعة الغاب والبقاء للأقوى باسم الدين والشرع وتحت غطاء الصناديق المزورة والانتخابات الفاسدة وعلى المصريين السمع والطاعة وإلا السلاح جاهز وساعة الصفر على وشك البداية.

في رصد سريع لأحداث الايام الماضية تتحول ازمة الدستور والاستفتاء وقرارات الرئيس التي لا تقبل الطعن الى لب الصراع الحقيقي الذي قامت من أجله دولة الاخوان والسلفيين والجهاديين ذلك الصراع بين الدولة القانونية المصرية العصرية الحديثة وبين الامارة الاسلامية وعاصمتها القدس او القاهرة لحين تحرير فلسطين، فذلك الصدام الحالي ما هو الا نهاية مراحل السياسة التي صاحبت ثورة 25 يناير، وأوهمت الثوار والسياسيين والاعلاميين أن تلك الثورة قامت من أجل اسقاط نظام ديكتاتوري فاسد ومن اجل ارساء قواعد الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وهي في الحقيقة ثورة اختطفها ذلك التيار السياسي الاسلامي وبدأ طريق التمكين بالانتقام من قواعد واركان الدولة المصرية فتمت مهاجمة أقسام الشرطة وتكسير عظام الداخلية وحرق جميع مقرات أمن الدولة وترويج شائعات عن التعذيب والمقابر السرية وغرف الحبس وأصبح الشعب مهيأ لرفض أي تدخل من قبل الشرطة لدرجة أن المجرمين صارت لهم الكلمة وانتشرت السرقات والاعتداءات على المواطنين وعلى الجنود وسادت الفوضى والرعب في شوارع مصر فتدخل الجيش والشرطة العسكرية فإذا بمسلسل الهدم يسير على ذات الخطى وتردد شعار «يسقط يسقط حكم العسكر» وأهين جنود مصر البواسل والمؤسسة العسكرية وثار الشباب وهاجموا مقر وزارة الدفاع

بالطوب والمولوتوف وسالت دماء وكانت أول مرة في تاريخ المصريين أن يسب ويشتم ويهين ويهاجم المصري جيشه العظيم وانسحب الجيش وظهر القضاء بأحكامه الرادعة التي تطبق القانون وهو حائط الصد الأخير وإن كان حائطاً بلا أبواب أو اقفال يحمي المواطن من بطش الارهاب والفوضى والتهديد، ذلك القضاء هو الآخر تم ضربه في مقتل بداية من الأحكام التي صدرت ضد الرئيس المخلوع ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي فتعالت الاصوات المأجورة تنفث سمها ومخططها السياسي الفعال تطالب بتطهير القضاء وترفض احكامه وتتهم النائب العام وقضاة مصر ومحكمتها الدستورية بالفساد والعمالة والفلول وينتهي المشهد بالتدخل في السلطة القضائية وفرض الهيمنة والسطوة بل ومنع القضاة من ممارسة عملهم وتهديدهم ومحاصرة المحكمة الدستورية والمصنفة رقم 3 على مستوى العالم ويتضامن قضاة العالم من «الهند» مع قضاة مصر في موقفهم الرافض للتعامل مع ذلك النظام الجديد الثوري الشرعي، كما يدعي اصحابه وجماعته ومريدوه.
وأخيراً تتم محاصرة مدينة الانتاج بعد أن كان ماسبيرو هدفاً على مدار 20 شهراً منذ اندلاع الثورة كان الشعار والهتاف تطهير الاعلام فإذا بوزير الاعلام من الجماعة واذا برئيس مجلس الشورى من الجماعة يقيل ويعين رؤساء تحرير الصحف القومية ممن يسمعون ويطيعون ويحذفون مقالات كل معارض للحكم الجديد، فالقبضة قد أحكمت على الاعلام الرسمي الذي هو ملك للشعب ودافعي الضرائب المصرية فما
كان منهم الا محاولة تهديد وقمع وترهيب الاعلام الحر فحاصروا الفضائيات وروعوا الاعلاميين والضيوف والعاملين وأخيراً قرروا التعامل الحي مع الصحف الحزبية والمستقلة فتوجهوا الى مقر أعرق وأقدم وأعظم الأحزاب المصرية حزب الوفد رمز الوحدة الوطنية والمقاومة الشعبية والليبرالية والاصالة، حزب سعد باشا زغلول ومصطفى النحاس ومكرم عبيد وفؤاد سراج الدين عمالقة السياسة والوطنية فإذا بهم يحرقون ويدمرون ويروعون الآمنين ويقصفون الاقلام في رسالة واضحة للاعلام بعد مقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف على يد إرهابييهم بأن الكلمة اليوم ليست للحق وللحرية وللقانون وللشرطة وللجيش وللدستور وانما الكلمة للسلاح والرصاص والدماء التي سوف تسيل لكل من يعارض أو يخالف او حتى يفكر في أن يعبر عن رأيه بكل سلمية ورقي بشري مشروع في العالم الحر.
أروح لمين وأقول يا مين يأخذ لي حقي ويحمي عرضي ودمي ونفسي وأرضي واولادي؟.. أروح لمين ليس هناك شرطة ولا داخلية ولا أمن وليس هناك جيش قادر على النزول للشارع وتفعيل الضبطية القضائية وحمايتي وأهلي وبيتي، الجيش ابتعد بحجة انه لا يريد أن يتدخل في السياسة ولكن تلك ليست سياسة وانما هي أمن قومي بعد أن صرح قيادي القاعدة أيمن الظواهري على اليوتيوب بأنه يؤيد ابو اسماعيل ومرسي وأنه في طريقه اليهم مع مجاهديه لإقامة الامارة الاسلامية وصرح د. صفوت حجازي بأنه إما مرسي او دونه الرقاب اي أن كرسي الرئاسة او دماء المصريين وأخيراً د. بلتاجي أعلن صراحة الفتنة الطائفية حين قال ان الثوار امام الاتحادية 60٪ من الاقباط وأن من اعتدوا على المسجد في الاسكندرية أيضاً من الاقباط، فهل كل هذا لا يعني أن الامن القومي المصري في خطر يستدعي تدخل الجيش المصري الشريف.. أروح لمين فلا قانون ولا نيابة ولا شرطة ولا جيش لا شىء سوى عصابات تجوب الشوارع تضرب وتعذب وتقتل وتحاصر وتروع المصريين.. ومازال الواهمون يقولون شرعية.. انها شريعة الغاب وشرعية الفوضى والإرهاب، ولكنه الدرس الذي علينا جميعاً أن نحفظه وندرسه لنصل إلى الحرية.

 

Smiley face