"الرقابة المالية" تمهل شركات تداول الإنترنت 6 شهور لتوفيق أوضاعها

أصدرت الرقابة المالية قرارا تنظيميا حول تحديد متطلبات البنية الأساسية والفنية والمواصفات التقنية لنظم المعلومات في شركات السمسرة في الأوراق المالية اللازمة لتقديم خدمة التداول عبر شبكة المعلومات الدولية.

يهدف القرار الي العمل علي زيادة كفاءة الأنظمة وزيادة مستويات الأمان بها، وكذلك تخفيض الأعباء المادية علي الشركات، حيث يتضمن القرار تخفيض ما تتحمله شركات السمسرة من أعباء مالية فيما يتعلق بتكلفة خطوط الربط مع كل من البورصة والمقاصة مع وضع الاشتراطات الكفيلة بحماية وتأميم النظم والبيانات.
كما تهدف التعديلات الي وجود خطوط ربط بين المركز الاحتياطي للشركة وكل من البورصة والمقاصة، وكذلك ضرورة توافق توقيتات أنظمة التشغيل والأنظمة الالكترونية بالشركة مع مثيلتها بالبورصة تحقيقا لمتطلبات الرقابة عليها بما يمكن الهيئة من فحص وتحليل السجلات الالكترونية في إطار التحقيق في شكاوي المتعاملين أو عمليات الاختراق للأنظمة.
قال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية إن قرار

التعديل يعمل علي إمكانية استخدام البريد الالكتروني كوسيلة لتلقي الأوامر بشرط استخدام التوقيع الالكتروني والتي يمكن الحصول عليها من إحدي الجهات المخصص لها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. كما تضمن القرار الشروط اللازم توافرها للعمل علي حماية وتأمين الشركات من عمليات الاختراق لنظم البيانات والمعلومات لديها بما قد يضر بالشركة ومصالح المتعاملين معها.
وقد تضمن القرار منح مهلة لشركات السمسرة التي تقدم خدمات التداول عبر شبكة المعلومات الدولية وفقا لقراري الهيئة رقمي 49 و50 لسنة 2006 لتوفيق أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بها.