«الأهلى المصرى» يدعم الصناعة المحلية بالتعاون مع مصنع قادر
شهد البنك الأهلى المصرى ومصنع قادر، أحد قلاع الهيئة العربية للتصنيع، تعاونا جديدا فى مجال تصنيع أبواب الغرف المصفحة داخل فروع البنك.
أعرب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، عن اعتزازه بالتعاون المثمر والمتنامى مع الهيئة العربية للتصنيع بمختلف المصانع الوطنية التابعة لها وهو ما يأتى فى إطار حرص البنك الأهلى المصرى المستمر على تشجيع الصناعة المصرية من خلال منتجات ذات مستوى عال من الجودة لما تحققه من مردود اقتصادى كبير، خاصة فى المنتجات التى تواكب المنافسة مع البديل المستورد.
وأضاف أن البنك كان أول بنك يتعاقد مع وزارة الإنتاج الحربى على تصنيع وتوريد بوابات كشف المعادن للمبانى والفروع الخاصة بالبنك اعتبارا من العام الحالى والتى تم إحلالها محل البوابات المستوردة بفروع البنك المختلفة.
وأشاد اللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع باستمرار التعاون الإيجابى مع البنك الأهلى المصرى فى تشجيع المنتج المحلى الذى تنعكس آثاره على خلق مزيد من فرص العمل فى مختلف القطاعات، مؤكدا تطلعه لمزيد من التعاون المثمر بين البنك فى مختلف المجالات.
وأشار حسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإدارى بالبنك الأهلى المصرى إلى أن التعاون مع مصنع قادر بالهيئة العربية للتصنيع يمتد ليشمل تصنيع الباب الرئيسى للغرف المصفحة داخل فروع البنك إحلال الكالون المستورد بكالون محلى مطابق للمواصفات، حيث أنه تم توريد وتركيب أول باب مصفح إنتاج محلى بالكامل بمواصفات عالمية فى مصر داخل مصنع قادر وتم تركيبه
كما أكد «الحجار» استمرار التعاون بين البنك الأهلى المصرى خلال الفترة الماضية مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربى وذلك من خلال تدبير الكثير من احتياجات البنك ومنها تصنيع سيارات الصارف الآلى المتحركة للبنك حيث تم توريد عدد 20 سيارة بالكامل بأعلى المواصفات الفنية، وكاميرات المراقبة وأجهزة التتبع، كما يتم أيضاً توريد جميع أنواع البالتات الخشبية اللازمة لمبانى حفظ المستندات بالبنك وكذلك البكر الحرارى لماكينات الصارف الآلى والصندوق المعدنى لحفظ الراوتر وبعض أنواع الأثاث وقد تم تصنيع وتوريد عدد 260 ألف لمبة ليد داخل الهيئة.
مشيرا إلى نجاح البنك الأهلى المصرى فى تصنيع القطاعات المعدنية بمصنع قادر كبديل عن منتج أمريكى كان يتم استيراده للبنوك بنفس المواصفات العالمية وقد تم اعتماده من الشركة الأمريكية المصنعة بالخارج وقد انخفضت تكلفة المتر المحلى عن المستورد بنسبة 70%، ويجرى حاليا العمل على إنتاج كاميرات مراقبة محلية مطابقة للمواصفات الخاصة بالبنوك.