التعامل بعملات شركاء التنمية تخفف التداعيات السلبية لارتفاعات الدولار
5 مستهدفات تعيد انطلاقة الشركة
ولو سألونى يَوماً، ماذا تحمل أوراق ذكرياتى، سأقول خطاً متصلاً، قد يصعد أو يهبط، وقد يدور حول نفسه أو ينحنى ولكنه لا ينقطع....تعلم كل ما تستطيع، فى أى وقت، فسيأتى دائماً الوقت الذى تكون فيه ممتناً... اختر طريقاً لربُما وجدت نفسك فيه، ابذل جهداً لم يبذله أحد، لتصبح يوماً، وكذلك محدثى كل ما يتخيله يصبح حقيقة.
من الحقائق أنك لا تحصل على ما تريده، وإنما على ما تستحق، فالنجاح ليس مجانيًا وضريبته يجب أن تدفعها مقدمًا، وبقدر تعبك وجهدك وصبرك، يكون الثمن، وبهذا كانت مسيرة الرجل.
أسامة شحاتة العضو المنتدب لشركة الشروق للوساطة فى الأوراق المالية فى قاموسه السعى والمعرفة وجهان لعملة واحدة، والتعثر نقطة لانطلاقة جديدة، ونجاح متتال، تحمل المسئولية، والبحث عن الجديد سر تميزه، بنى شخصيته على المثابرة للوصول إلى ما يريد.
انسجام بين الألوان، هدوء وبساطة فى التصميم، تجانس وتوزيع مميز بين اللون السكرى والبنى، عند المدخل الرئيسى تبدو الديكورات أكثر جمالاً، لتشكل لوحة مبهرة، ومريحة، رسومات ورد مجسمة تضفى أناقة للمكان، ورق حائط يمنح الجدران تصميما هندسيا أكثر جاذبية، الإضاءة متناسقة بين الخفيفة والقوية، قطع الأثاث متنوعة بما يتلاءم مع الديكورات...على بعد أمتار من المدخل تكون حجرة مكتبه...تشكلت من تصميم هندسى جاذب، مجموعة من كتب المجال الذى يعمل به أكثر استحواذاً على الأرفف.
محتويات الحجرة بسيطة، مكتب كبير على سطحه حاسب آلى يدون ملاحظاته، يقيم بانتظام عمله، تجده يقيم بعبارات أكثر حدة فى حالة عدم الرضا،، وكلمات تحمل الاحسان عند الإنجاز، الأوراق والملفات متناثرة فى كل مكان...قصاصات ورقية يسطر فى صفحاتها رحلته، من الصبا، حتى القيادة الفنية والادارية، يتوقف عند المحطات التى كان لها الأثر فى مسيرته...بدأ مقدمة ذكرياته بقوله: لا تذهب إلى حيث يأخذك الطريق، اذهب إلى حيث لا يوجد شىء لكن اترك أثراً.
بمنطق الحكمة والاتزان يحلل الأمور، عمله الرقابى فى العديد من الجهات جعله أكثر دقة فى حديثه، يشرح تفاصيل دقيقة يقول أن المسار الإصلاحى للاقتصاد الوطنى كان يسير بصورة جيدة، فى ظل مؤشرات واضحة سواء من خلال النمو الاقتصادى، أو ارتفاع الاحتياطى النقدى، لكن مع المؤثرات الخارجية، خاصة الحرب الروسية الاوكرانية، زادت التداعيات السلبية على السوق المحلى، وكان فى هذه الحالة على الحكومة التحوط من آثار هذه الأزمة، بتعظيم ودعم الإنتاج، والتصنيع الزراعى، وغيرها من المجالات الأخرى، ومن قبلها العنصر البشرى، وتأهيله للعمل فى السوق بصورة أكثر احترافية.
صريح إلى أبعد الحدود، وصراحته قد تسبب له المتاعب، لكن لا يلقى بالاً لذلك، يرى أن الحكومة نجحت فى التعامل والتخفيف من أثار أزمة جائحة كورونا، بل نجحت أيضاً فى تحقيق نمو إيجابى، فى الوقت الذى فشلت اقتصاديات كبرى فى تحقيق ذلك، بالإضافة إلى أن الحكومة استطاعت أن تحدد أهدافاً مميزة، وبالفعل نجحت فى تجاوز أزمة كورونا، بدعم المواطن المصرى الذى تحمل فاتورة الأزمة، ولا يزال يتحملها، واستمر الأمر فى الأزمة الروسية الاوكرانية التى كان يجب أن تضع الحكومة خطة للتحوط منها.
إذن فى ظل هذا المشهد والأزمات الخارجية..كيف ترى مستقبل الاقتصاد الوطنى خلال الفترة القادمة؟
- بثقة وفكر يتسم بالعمق يجيبنى قائلاً إن: «الحكومة عليها تحديد أولوياتها للمرحلة القادمة مع استهداف هذه الاولويات والعمل على تنفيذها، ومن أولها الاستثمار فى العنصر البشرى، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، مع العمل على استهداف معدلات التضخم بصورة مستمرة، خاصة أنه قائم على ارتفاع التكلفة، وليس زيادة الطلب، ويتحقق ذلك من خلال التوسع فى الاستثمارات المباشرة».
العلم والمعرفة هما أهم ما يتم إيداعهما فى العقل، لذلك حرص على الشرح بدقة، وتبين ذلك فى حديثه حول ملف السياسة النقدية ممثلاً فى البنك المركزى، يرى أنه خلال الموجة الأولى من التعويم، كانت الحكومة مستهدفة مواجهة معدلات التضخم المرتفعة، والوصول بسعر الصرف إلى مستويات محددة، وهو ما نجحت فى تحقيقه، لكن لم تستكمل الدولة عملية استقطاب العملة الصعبة من خلال الوسائل الجاذبة للاستثمار، من محفزات ضريبية، واستثمارية، وتنوع إيرادات الدولة من الدولار، خاصة عبر تعزيز ودعم الصادرات، وهوما لم يتحقق، وزاد الأمر سوءاً مع الحرب الروسية الأوكرانية، التى دفعت حاملى الدولار الاحتفاظ به، بالإضافة إلى القرارات التى تم اتخاذها من معوقات فى توفير الدولار.
الطموح، والقوة فيما يواجه، من السمات المكتسبة من والده، تجده حينما يتحدث عن رفع أسعار الفائدة، يكون أكثر دقة لكون أن رفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم، وامتصاص صدمة التضخم، ومراعاة البعد الاجتماعى، وليس بهدف استقطاب استثمارات غير مباشرة، حيث إنه فى ظل عدم استقرار سعر الصرف، لن تضخ أموالاً أجنبية.
لا يزال الاقتراض الخارجى مثاراً للجدل، بين الخبراء والمراقبين، بين مؤيد ومعارض لعملية الاقتراض، إلا أن للرجل له رؤية خاصة فى هذا الصدد، يعتبر أن الاقتراض طالما يتم توجيهه إلى المشروعات القومية التى تحقق عوائد، لا يمثل قلقاً، مستشهداً فى ذلك بمشروعات الطاقة المتجددة التى حققت نجاحاً كبيراً فى الاستثمار، وزيادة العائد، الذى يتم به سداد الدين وفوائده، فى المشروعات المختلفة، لكن الأزمة تكون عند توجيه الاقتراض لسد العجز، أو للاستيراد، وفى ظل الارتباك بالمشهد نتيجة عدم توافر العملة الصعبة، انتهجت الدولة إلى سياسة التعامل بعملات للدول الصديقة سوف يخفف من التداعيات السلبية لارتفاعات الدولار.
لكن لماذا تمثل السياسة المالية أزمة طوال الوقت وليس مصدراً
- لحظات من التفكير العميق بدت على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلاً إن أساس أزمة السياسة المالية تتمثل فى منظومة الضرائب التى تمثل عبئاً ثقيلاً على الاستثمار، وهو ما يتطلب إعادة نظر فى هذه المنظومة بتحديد استراتيجية عادلة، تعمل على تشجيع الاستثمارات، من خلال محفزات ضريبية واستثمارية، وكذلك العمل على استقطاب الاقتصاد غير الرسمى، وضمه للمنظومة الرسمية من خلال المصداقية، فى التعامل مع أصحاب هذا القطاع، عبر حزمة تحفيزية كبيرة، بإعفاءات ضريبية، والعمل بنظام أكثر احترافية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، لتكون نموذجاً ناجحاً مثل تجربة وادى السيلكون فى أمريكا، والعناقيد الصناعية فى إيطاليا.
التميز لا يأتى دون جهد وعمل متواصل، وكذلك الاستثمار الأجنبى المباشر فى وجهة نظر الرجل، يتطلب مزيداً من الجهد، فى العمل على إصلاح بيئة الاستثمار، بصورة أكثر تميزا، حتى تسهم فى استقطاب المستثمرين سواء المحلى أو الأجنبى، خاصة فى ظل توافر الدولة للطاقة البديلة، بما يسهم فى جذب الشركات العالمية للاستثمار، ويمنح السوق المحلى ميزة تنافسية عن دول المنطقة، مع العمل على عودة وزارة الاستثمار، وتحديد رؤية استراتيجية طموحة لزيادة الحصيلة الاستثمارية من الأموال الأجنبية، بما يساعد فى تعزيز النمو الاقتصادى، عبر التوسع فى مثل هذه المشروعات، بالإضافة إلى تذليل العقبات أمام الاستثمار المحلى، كونه الركيزة الرئيسية التى تعمل على استقطاب المؤسسات المالية الأجنبية.
حرصه على العلم والعمل جعله أكثر موضوعية حينما يتحدث عن القطاع الخاص، يعتبر أن القطاع الخاص ركيزة اساسية فى النمو الاقتصادى، والتنمية المستدامة، ويمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلى الإجمالى، إلا انه ظل فترة طويلة يواجه معاناة شديدة، فى ظل الازمات المتتالية التى شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير2011، لذا على الدولة دعم القطاع الخاص، وتشجعيه على القيام بدوره فى التنمية، وتذليل كافة العقبات أمامه، وما يواجه من روتين وبيروقراطية، كما أنه يجب دعمه بالأراضى بأسعار مخفضة، واقساط طويلة الآجل.
بدأت الحكومة مؤخرا فى الحديث عن برنامج الطروحات الحكومية إلا أنه لم تتخذ اجراء فى هذا الشأن.. فما تقيمك؟
بهدوء وثقة يجيبنى قائلا إن عملية طرح الشركات بالبورصة أو لمستثمر استراتيجى هو أمر ضرورى، حيث تسهم هذه الطروحات فى ضخ سيولة فى السوق، وكذلك استقطاب فئات جديدة من المستثمرين، وتحقق القدرة على ملكية المواطنين لها، كما أنها تعمل على الحد من زيادة معدلات التضخم.
لا يخفى الرجل انحيازه لمجال عمله فى سوق المال، والمطلوب من البورصة والرقابة المالية فى العمل على استمرار عملية رفع كفاءة سوق الأوراق المالية، من خلال منتجات جديدة، مع العمل على الترويج، لفرص الاستثمار بالسوق المحلى.
ما يجعل الحياة تستحق أن نحياها هو الإيمان بشىء والتحمس له، وهو ما فعله الرجل فى مسيرته، حقق نجاحات متتالية فى كل مجالاته الرقابية التى عمل بها، وأيضا فى الإدارة بمجال السمسرة، وما حققه من نجاحات بالشركات التى تولى أمرها، وهو ما يسعى إليه فى تحديد استراتيجية طموحة للشركة، تبنى على 5 محاور رئيسية تتمثل فى العمل بالحفاظ على كيان الشركة، فى ظل ما تحظى به من مقومات بشرية ذات خبرة وكفاءة كبيرة، وكذلك العمل على إعادة هيكلة مالية وفنية وإدارية قوية، والالتزام الكامل فيما يتعلق بقواعد الشركة، وتنميتها، والتوسع فى قاعدة الشركة، من عملاء أفراد، ومؤسسات مالية، وأيضاً التوسع فى فروع الشركة.
حدد أهدافه وسار على هداها، فالعظماء يجتهدون ليكونوا كذلك، وهذا ما سعى اليه الرجل واجتهد من أجله، وأيضاً ما نصح أولاده عليه بالسعى والاجتهاد، لكن يظل شغل الشاغل تطوير الشركة وتحقيق أهدافها الطموحة...فهل يستطيع تحقيق ذلك؟