الرقابة المالية تتعامل مع أزمات الشركات بمرونة وقرارات عقابية متدرجة
رصدت «الوفد» مؤخراً ٣ حالات تكشف تبنى الرقابة المالية لفلسفة رقابية مرنة ومتدرجة، بهدف ضبط السوق، وتعزيز مستويات الثقة فى الأسواق والتى تمثل عنصراً أساسياً لجذب وتعبئة استثمارات جديدة...تمثلت الحالات فى إحداث شركة برايم القابضة التى بدأت بإقرار جمعيتها بعزل رئيسها، وهو ما دفع الرقابة بإجراء تحقيقات شاملة، لتتمكن من اتخاذ قرار سليم بشأن محضر الجمعية، وفضلت الهيئة حينها النهج الرقابى المرن، حفاظاً على استقرار الأسواق، وحماية حقوق مساهمى الشركة، وذلك من خلال إبطال قرارات الجمعية، لعدم استيفاء عدة أمور إجرائية منها عدم الالتزام بالاقتراع السرى...ألزمت الإجراءات رئيس الجمعية بدعوة وعقد الجمعية خلال شهر وفى حال التقاعس يدعو مراقب الحسابات ثم تتدخل الهيئة فى المرحلة الأخيرة لدعوة وعقد الجمعية بدلاً من التدخل فى المرحلة الأولى بإجراءات رقابية عنيفة ومتشددة...شملت الإجراءات أيضاً استخدام الشركة لآلية التصويت الإلكترونى لمساعدة المساهمين غير القادرين من الحضور فعلياً التصويت عن بعد، وألزمت رئيس الشركة عدم اتخاذ اى إجراءات جوهرية وكذلك أكدت على حق المساهمين مالكى ٥٪ من الأسهمُ إضافة لبنود الجمعية.
تخص الحالة الثانية عدداً من شركات الوساطة فى الأوراق المالية، حيث تجرى