شركات السمسرة تواجه قيوداً فى صرف دعم صندوق حماية المستثمر

 

 

 

حالة من السخط والغضب تسود شركات السمسرة المستحقة لصرف دعم صندوق حماية المستثمر، وذلك بسبب الإجراءات المعقدة والقيود التى يطلبها موظفو الصندوق من الشركات المتقدمة لصرف الدعم.

قال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، أن موظفى صندوق حماية المستثمر يفرضون قيودا على السماسرة المستحقين لصرف دعم الصندوق، حيث يواجهون تعسفا فى الإجراءات عند تقديم الأوراق المطلوبة من جانب الصندوق، والخاصة بالصرف.

وأضاف «عبدالعزيز» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن هذه العراقيل تتمثل فى 3 محاور، حيث أن موظفى الصندوق يطلبون مستند صرف النقدية من أصل شيكات الشركات الموردة للتكنولوجيا والمعلومات، دون الاعتراف بأمر التوريد وأمر التعاقد بين السماسرة وشركات التكنولوجيا بحجة أنه قد يكون هناك مجاملة بين الشركات الموردة، وشركات السمسرة، علما أنه إذا لو لم يقم السماسرة بتوريد هذه القيمة لتوقفت الشركات عن العمل.

أشار «عبدالعزيز» إلى أنه من ضمن العراقيل

أيضاً شهادة المستشار القانونى والذى ينص على أنه الشخصية القانونية الوحيدة الذى يتعامل مع الشركة، وهو ما أثار السخط والغضب بين السمأسرة، حيث تطلب الشركات أن يتم تغير الصفة أن يكون لا يتضمن أنه المحام الوحيد.

كما أشار «عبدالعزيز» إلى أن شركات السمسرة أرسلت إلى الصندوق «برنت» التأمينات بكافة موظفيها مشتملا مهندس الكمبيوتر بوصفه ضمن العاملين بالشركة، إلا أن الصندوق طلب أن يكون له استمارة واحدة خاصة به، وهو ما يمثل معوقا للشركات.

طالبت شركات السمسرة محمود منتصر رئيس مجلس إدارة الصندوق بالعمل على تسهيل الإجراءات وتحقيق مطالب الشركات.