الاكتتابات والسياحة السلاح الأقوى فى دعم العملة المحلية ضد الدولار
4 مستهدفات تعزز قفزات الشركة فى المرحلة القادمة
العظيم لا يهزم مهما تكررت خسائره، ولا يرضى أبدا بالقليل من الطموح، نِل ما تريد بقوة وإصرار، فمن يقرأ التاريخ لا يعرف لليأس طريقا.. يجب أن تكون إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كانت المؤثرات الصعبة، طالما لديك طموح فهناك ألف سبب فى الحياة، فالاكتفاء يعنى الموت.. وكذلك محدثى قصته تحمل الكثير من المعانى التى رافقت بدايته، ومنحته نجاحا يجتهد دائما للحفاظ عليه.
إذا لم يكن لديك استعداد للدفاع عن أحلامك وأهدافك فلن تستطيع تحقيق ما تريد، ولتكن مسيرتك قائمة على ما تقرره، وعلى هذا الحال اختار الرجل مسيرته يواجه المطبات، ويتجاوز الأشواك للوصول إلى أهدافه بالمثابرة.
محمد لطفى العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية.. لا يفضل السهل من الأهداف، ولكن يبحث عن الصعب دائما، حتى يكون متميزا، لا ينظر إلى الكم، ولكن يشغله الجودة فى عمله، يحمل النقيضين فى الإبداع والتقليدية، صراحته وشفافيته سر قوته، يحترم روح الفريق والعمل الجماعى.
مسطحات خضراء، وزهور تتلون بأجمل الألوان، أرض عشبية، تتخللها نباتات عطرية، سور تم تصميمه بشكل هندسى، يتوسطه مبنى صمم بصورة جمالية.. عند المدخل الرئيسى جمال التصميم مع بساطة الديكور هو السائد، اللون البيج على الحوائط، أحسن استخدامه، أضاف نهجا داخليا مثيرا للإعجاب والهدوء، الأثاث اتسم بالأناقة المحاطة بمجموعة كبيرة من الديكورات الهادئة، فازات، ورسومات تحكى تراث الماضى، وتجعل المكان أكثر تناغما، بالطابق الثانى تبدو غرفة مكتبه أكثر تنظيما، مكتبة زاخرة بالكتب، والمجلدات المتنوعة، منها التاريخى، والروائى، وما يتعلق بمجال عمله، سطح مكتبه أكثر تنظيما، مجموعة قصاصات ورقية يسطر عليها أفكاره، وأجندة عمله اليومية.. ذكريات تحمل كل كبيرة وصغيرة فى سطور مشواره، سطرها لتكون وثيقة لرحلته الطويلة.. بدأ افتتاحية ذكرياته بشكر لوالده بقوله «علمتنى كل شىء، فمهما قلت من عبارات لن أستطيع أن أوفيك حقك».
بفلسفة التفكير الهادئ يتسم، حماسى عندما يتطلب المشهد ذلك، بفكر عميق، يعتمد على الأرقام يحلل، رؤية دقيقة تبنى على مؤشرات حقيقية، تجده أكثر موضوعية عندما يتحدث عن الاقتصاد الوطنى.. يقول إن «الاقتصاد الوطنى كان الأكثر تضررا، وضحية المتغيرات الخارجية، بدءا من جائحة كورونا التى نجحت الدولة فى تجاوزها بأقل الخسائر، إلى أن كانت أزمة تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية، والتى تسببت فى العديد من المشكلات، تتصدرها ارتفاع أسعار البترول، التى أثرت سلبا على السوق المحلى، وارتفعت تكلفة الفاتورة الاستيرادية، بعد قفزات أسعار البترول، والحاجة إلى عملة صعبة لتوفير الاحتياجات البترولية، مما دفع المستثمرين إلى الإحجام عن الاستثمار، فى الوقت الذى قامت الدولة بالعمل على تجهيز بيئة الاستثمار، والتوسع فى البنية التحتية طوال هذه السنوات بنحو 7 تريليونات جنيه، إلا أنه مع تصاعد الحرب تبخر كل ذلك، زاد من الأزمة سوءا التداعيات التى حدثت بسبب نقص الموارد الدولارية، ومن هنا أصبح المشهد صعبا فى ظل توجه الحكومة إلى المشروعات القومية الكبرى التى اضطرت إلى تأجيلها».
< إذن="" لماذا="" أصبح="" المشهد="" الاقتصادى="">
- بموضوعية وثقة يجيبنى قائلاً: «إنه خلال الفترات الماضية اتجهت الدولة لصندوق النقد الدولى، الذى يلزم الدول ببعض الشروط، وهذه الشروط تتعارض مع ظروف الدولة المصرية، مثل مشكلة الدعم، واتجاه الحكومة إلى صندوق النقد الدولى، بهدف الحصول على شهادة ثقة، بأن الاقتصاد الوطنى يسير فى مساره الصحيح، وهو ما حدث بالفعل، فى ظل التدفقات الاستثمارية الكبيرة التى اجتاحت السوق، وعمليات الاستحواذ على العديد من الشركات، بأسعار لا تعبر عن قيمة أصولها الحقيقية، بالإضافة إلى بحث الدولة عن عوامل أخرى لتوفير الدولار، منها العمل على زيادة الحصيلة التصديرية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية، وأيضاً التفتيش عن الثروات التعدينية، والبحث عن مشروعات جديدة، إنتاجية تسد احتياجات السوق المحلى، مع توفير مستلزمات الإنتاج فى العديد من الصناعات».
الصراحة والشفافية من السمات التى تميزه فى تحليله، عندما يتحدث عن الظروف التى وضعت الاقتصاديات فى أزمة، نتيجة المتغيرات الخارجية، تجده يقول إن المواطن لا يزال يتحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى، وكذلك المواطنون على مستوى العالم، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، والمتوقع استمراره، ولذلك على الدولة بحسب رؤيته سرعة العمل على التصنيع والإنتاج، وزيادة معدلات السياحة لامتصاص الزيادات الكبيرة فى سعر الدولار أمام العملة المحلية، مع رفع الدعم عن الطاقة، وسرعة تنفيذ الطروحات.
إذا لم تكن مرنًا، لن تستطيع الوصول لحلول لما تواجهه من مشكلات، ونفس الحال فى مشهد السياسة النقدية ممثلة فى البنك المركزى.. يرى أن البنك المركزى فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية، والقيود التى فرضت على استيراد المواد الخام، ومستلزمات الإنتاج، ساهمت بصورة كبيرة فى حدوث أزمة ارتفاع أسعار السلع بسبب ندرة المنتجات فى السوق، لكن مع تولى إدارة جديدة لملف السياسة النقدية، قامت بإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بتصحيح المسار، وإلغاء الاعتمادات المستندية، وأيضاً على البنك المركزى العمل على زيادة الاحتياطى النقدى، من أجل فك الاشتباك الخاص بالعملة المحلية أمام الدولار، وتقوم الدولة بذلك من خلال محاولة زيادة حصة الذهب فى احتياطى البنك المركزى بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار كخطوة مبدئية، عبر استخراج الذهب فى العديد من المناطق التى تعوم على معدن الذهب بجنوب الصعيد، بالإضافة إلى عمليات الطرح للشركات الحكومية بالبورصة، وللمستثمر الاستراتيجى، خاصة أنها السلاح الحاسم فى إيقاف تراجع العملة المحلية أمام الدولار.
< لماذا="" تم="" الاتجاه="" نحو="" رفع="" أسعار="" الفائدة="" رغم="" أن="" قفزات="" التضخم="" بسبب="" زيادة="" التكلفة،="" وليس="" زيادة="">
- بتركيز وثقة يجيبنى قائلاً: «إن الدولة اضطرت إلى هذا الاتجاه بعد تخارج 30 مليار دولار من السوق، مما تسبب فى أزمة دولارية، دفعت السياسة النقدية الوطنية إلى رفع أسعار الفائدة، لإعادة الأموال الدولارية للسوق المحلى مرة أخرى، وأيضاً الحفاظ على البعد الاجتماعى ومراعاته».
رغم حالة الجدل التى لا تزال قائمة بين الخبراء والمراقبين حول الاقتراض الخارجى إلا أن محدثى
خبراته الطويلة وتجاربه المتعددة ساهمت فى تحديد رؤية مستقبلية لملف السياسة المالية.. يقول إن «الدولة تعمل على زيادة أعباء السواد الأعظم من المواطنين بالضرائب المتعددة، وهى فاتورة تحملها رجل الشارع بسبب الأزمات المتلاحقة، وهذا يتطلب معالجة سريعة يراعى فيها المستثمر المحلى قبل الأجنبى، لجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى، للمنظومة الاقتصادية، من خلال حزمة محفزات ضريبية، متنوعة تقدم لأصحاب هذا القطاع».
«لا تتوقف عن المحاولة حتى لا تصاب بفقدان الأمل فى الإصلاح» هكذا يكون فكر الرجل، تجده يركز على سرعة قيام الدولة بتوفير الدولار واستقراره، حتى تتمكن من استقطاب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، مع العمل على طرح الحكومة لحصصها فى الشركات، للقطاع الخاص، وتوسيع القاعدة العامة للمستثمرين، وكذلك العمل على دعم القطاع الخاص كونه الركيزة الأساسية فى التنمية المستدامة، والقادر على التوسع فى المشروعات الإنتاجية، بما يسهم فى الحد من البطالة، وأيضاً مع استقرار سعر الصرف على الدولة سرعة خفض أسعار الفائدة، وخفض أسعار الأراضى الصناعية، بما يتيح للقطاع الخاص التوسع، مع العمل على تخفيض فترة تأسيس المشروع، وكلها عوامل تدفع القطاع الخاص للنمو.
أعلنت الحكومة مؤخرا عن البدء فى استئناف ملف الطروحات بطرح شركتين، بعد سنوات طويلة من عملية الطرح.. فما تقييمك؟ وهل هذه الطروحات سوف تنجح؟
علامات ثقة وهدوء ترتسم على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلا إن «التوقيت بات مناسبا فى ظل زيادة سيولة السوق، وتضاعف قيم التداولات بالبورصة، بالإضافة إلى تركيز الدولة على المستثمر الأجنبى، الذى سيوفر له موارد دولارية، لن يوفرها المستثمر المحلى، خاصة أن هناك إقبالاً من جانب المستثمرين العرب، وبالتحديد المستثمر الخليجى».
أحلامك لا يمكن أن تذهب سدى، بهذا المنطق استكمل الرجل مسيرته الطويلة فى نجاحات متتالية، فى كل مكان نجح فى أن يترك أثرا، وبصمة، إلى أن حافظ على ما وصل إليه من نجاحات، بدعم استراتيجية متكاملة مع مجلس إدارة الشركة تبنى على الاهتمام بالعنصر البشرى داخل الشركة، والعمل على تدريبه وتأهيله بصورة مستمرة، بالإضافة إلى تأهيل فريق التسويق بالشركة أكثر احترافية، والتركيز على البنية التحتية التكنولوجية، وتحديثها بما يؤهلها لتحمل احجام التداول اليومية بالبورصة، وحصدت الشركة كل هذه الثمار عبر احتلالها مركز متقدم ضمن 10 شركات الكبار فى السوق، وكذلك زيادة رأس مال الشركة، وزيادة عدد فروع الشركة.
النجاح فى قاموسه ليس إنجازاً بقدر ما هو قدرة مستمرة على الإنجاز، لذلك تجد طموحه ليس له سقفا فى تعزيز ريادة الشركة فى السوق مع مجلس الإدارة، ولتحقيق ذلك يبنى خطته مع المجلس على مستهدفات، 4 محاور رئيسية يتصدرها العمل باستمرار على استقطاب العناصر البشرية الأكثر احترافية للشركة فى كافة القطاعات، حتى يتم تحقيق استراتيجية الشركة بكفاءة، وسرعة، بما يواكب مستجدات السوق، وأيضاً زيادة عدد فروع الشركة بالمحافظات بالجنوب، والوجه البحرى، ليصل بعد الزيادة إجمالى الفروع إلى 5 فروع، والعمل أيضاً على التوسع فى التمويل من خلال البنوك للعملاء، وكذلك العمل على التوسع فى قاعدة العملاء الأفراد والمؤسسات من خلال التعامل بنظام «موبايل أبلكيشن».
رحلته الناجحة هو ما يحرص على استكمالها، من خلال فكر إبداعى مستمر، لذا تجده أكثر توجيها لأولاده، وحثهم على العمل، وعدم الاستسلام، والخوف، لكن يظل الشغل الشاغل للرجل الحفاظ مع مجلس الإدارة على ريادة الشركة بالسوق.. فهل ينجح فى تحقيق ذلك؟