ضوابط جديدة لتنظيم تراخيص بورصات العقود الآجلة والتسويات وهيكل الملكية
تصدر الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الساعات القليلة القادمة ثلاثة قرارات بشأن تنظيم إصدار التراخيص الخاصة بمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة ونشاط المقاصة والتسويات وتنظيم هياكل ملكيتهما.
تأتى هذه القرارات فى إطار استكمال جهود الهيئة فى تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة مع الحفاظ على ثبات واستقرار تلك الأسواق.
نص القرار الأول على تعديل أحكام شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الأجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية، كما نص القرار الثانى على تعديل شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بمزاولة عمليات المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود الآجلة، كما نص القرار
وتعد بورصات العقود الآجلة من ضمن محاور العنصر الثانى من استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بتطوير الأسواق، والمنتجات المالية بما يعزز دورها فى دعم النمو الاقتصادي.
تسعى الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد للعمل على تطوير السوق، ورفع كفاءة العاملين بها، مع الحفاظ على أموال صغار المستثمرين.