«الضرائب» تهدد «الأطباء».. الإيصال أو العقاب

بدأت حلقة جديدة من مسلسل أزمات مصلحة الضرائب مع أصحاب المهن الحرة، فلم تكد تنتهى الضرائب من حل قضية التزام المحامين بإصدار الفاتورة الضريبية حتى دخلت المصلحة فى نزاع جديد مع الأطباء حول التعامل بالإيصال الإلكترونى.

 

إلا أن الحسم النهائى للأزمة مؤجل طوال مهلة التطبيق للأطباء للاندماج ضمن منظومة الإيصال والفاتورة الإلكترونية والتى تنتهى فى 30 أبريل المقبل.

 

«المصلحة» تطالب بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة.. و«النقابة» ترفض

 

وطلبت مصلحة الضرائب، من الأطباء وضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة وأى خدمات يتم تقديمها من قِبل العيادات الطبية، وذلك طبقًا للكتاب الدورى رقم (18) لسنة 2018 الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، مع ضرورة قيام الأطباء بوضع قيمة الكشف والاستشارة أو أى خدمات أخرى تقدمها العيادة فى الإيصال الذى يتم تسليمه للمريض، وذلك فى إطار حرصها على تحقيق العدالة الضريبية، وكذلك الإفصاح والشفافية ومحاسبة الأطباء على الوجه الصحيح العادل، حيث يتم التحاسب وفقًا لقائمة أسعار التأمين الصحى الشامل.

 

وهدد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الأطباء، إما الالتزام بهذه التعليمات أو الوقوع تحت طائلة العقوبات الواردة بالقانون رقم (91) لسنة 2005 وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

 

ويأتى موقف مصلحة الضرائب استنادًا إلى قرار وزير المالية رقم [422] لسنة 2021 بشأن تحديد المبلغ الذى يجب تحصيله تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الأخصائى الذى يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص فى إحدى المستشفيات وما فى حكمها من المراكز الطبية وغيرها، حيث ستقوم المستشفيات وما فى حكمها من المراكز الطبية وغيرها بتحصيل مبلغًا يعادل نسبة 3%، وبحد أدنى مائتى جنيه من أتعاب الطبيب أو الأخصائى الذى يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص بها عن كل حالة على ألا تقل قيمة الأتعاب التى يحسب على أساسها النسبة أو الحد الأدنى عن القيمة المعتمدة من الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وذلك عن كل عمل يقوم الطبيب أو الأخصائى بإجرائه داخل تلك المستشفيات أو المراكز الطبية وغيرها.

 

وشدد رئيس الضرائب، على ضرورة قيام المستشفيات وما فى حكمها من المراكز الطبية وغيرها بتسليم الأطباء أو الأخصائيين الذين قاموا بأداء عمل بها لحسابهم الخاص إيصالًا بكل مبلغ تم تحصيله منهم تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية.

 

من جانبه، يقول رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن التزام الأطباء بالفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى يعد أحد محاور إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، وفقا للتحول الرقمى، من خلال منصة إلكترونية تنقل البيانات المالية بين المستفيد من الخدمة ومؤدى الخدمة إلى مصلحة الضرائب لحظيًا، أما إذا قام الطبيب بتأدية خدمات لأحد المستشفيات فإن الطبيب هنا يكون مسجل لدى المصلحة ولابد أن يقوم بإصدار قيمة ما يستحقه لدى المستشفى عبر الفاتورة الإلكترونية.

 

وشدد «محروس» على ضرورة قيام الأطباء بوضع لافتة بأسعار الكشف حتى يتمكن مأمور الضرائب من التأكد من قيمة الكشف، مشيرا إلى أن الفواتير الإلكترونية تخرج بنفس القيمة المعلن عنها، وأضاف أن مأمور الضرائب يتأكد من قيمة الكشف كى يقوم بتسجيلها فى محضر المعاينة وقائمة الأسعار تجعله يطابق بين الأسعار المعلن عنها والمسجلة فى الفواتيرـ وفى حالة عدم الالتزام بوضع لافتة بالأسعار سيكون هناك مخالفات وعقوبات وردت فى القانون ضد الأطباء المخالفين.

 

فى المقابل، جددت نقابة الأطباء تأكيدها على قناعة أعضائها قبل التزامهم القانونى بسداد الضرائب المستحقة للدولة، وأنها «رفض أن تكون المحاسبة الضريبية للأطباء سوى فى إطار نظام عادل يحتسب كامل المصروفات، كما يدقق فى توثيق كامل الإيرادات.

 

وأكدت النقابة أن ما أعلنته مصلحة الضرائب يحتوى على معلومات غير واضحة قد تحدث خلطا لدى المواطنين، فكان لزامًا على نقابة أطباء مصر أن تجلى حقيقة موقفها وتوضح تحفظاتها ومطالبها للمواطن المصرى لأنها بالأساس فى صالح المريض قبل الطبيب، وأكدت نقابة الأطباء أن المحاسبة الضريبية للأطباء على الخدمات الطبية تتحرى توثيق وحساب كافة الإيرادات بالحد الأقصى، وتتجاهل احتساب المصروفات والتكاليف وخصمها من الإيرادات، كما أكدت أن المحاسبة الضريبية للأطباء لا تخصم أية نسبة عن أعباء المهنة، وكأن مهنة الطب مكتسبة بالفطرة دون دراسة وتدريب.

 

وأشارت النقابة إلى أن الكتاب الدورى رقم ١٨ لسنة ٢٠١٨ الصادر من رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية

والتراخيص بوزارة الصحة، والذى طالب رئيس مصلحة الضرائب الأطباء بالالتزام به حيث يخاطب الأطباء وضع لافتة بأسعار الكشف فى العيادات، قد منح هذا الكتاب الدورى الأطباء الحرية التامة فى تحديد أسعار الكشف كما يتراءى لهم بمبدأ «العرض والطلب».

 

ورفضت نقابة أطباء مصر وقت صدور هذا الكتاب الدورى، وتكرر مجدداً رفضها تعبيراً عن جموع الأطباء، أن تضاف المصروفات والتكاليف التى تتجاهل مصلحة الضرائب خصمها من الإيرادات، على قيمة الكشف والخدمة الطبية التى يدفعها المريض، فلا يقبل أطباء مصر أن يكون انصافهم فى سداد الضرائب على حساب المريض.

 

وأكدت النقابة أن استمرار المحاسبة الضريبية للأطباء بنفس الإجراءات والنظام غير المنصف، ستؤدى إلى مزيد من هجرة الأطباء وانحسار للقطاع الخاص فى ظل عدم قدرة القطاع الحكومى على تقديم الخدمات الصحية منفرداً.

 

وكانت مصلحة الضرائب، قد أعلنت ارتفاع إجمالى الإيصالات المرسلة على منظومة الإيصال الإلكترونى حتى الآن إلى ما يقرب من 64 مليون إيصال.

وأكد رضا عبدالقادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، على بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفنى لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكترونى،خاصة وأن المرحلة الثالثة لمنظومة الايصال الالكترونى بدء تطبيقها فى 15 يناير الماضى.

 

وأضاف «عبد القادر» أن منظومة الإيصال الإلكترونى تعد امتداداً طبيعياً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، لافتًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا فى تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

 

وأكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الالكترونى، حيث يتم عقد العديد من ورش العمل عن منظومة الايصال الالكترونى، للممولين الملزمين بالمنظومة للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفنى معها وتقديم الدعم الفنى اللازم، مطالبًا ممولى المرحلة الثالثة لمنظومة الايصال بضرورة الإلتزام بالانضمام للمنظومة، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكترونى على 2000 ممول/ مكلف وذلك فى 15 يناير الماضى، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستعلام عن الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكترونى عن طريق إدخال رقم التسجيل من خلال الرابط التالى: https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry

وأضاف رئيس الضرائب، أن منظومة الإيصال الإلكترونى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين فى مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمى الخدمات من خلال أجهزة مراقبة حركة المبيعات (POS).