عهد جديد مع الممولين لإنهاء الملفات الضريبية القديمة وآلية جديدة لحل المنازعات

 قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية: "إن المصلحة تبدأ عهدًا جديدًا مع الممولين، من خلال مزيد من التيسيرات وإنهاء المشكلات العالقة بالتزامن مع ميكنة المنظومة والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة حل مشكلة الملفات القديمة، لافتًا أن هناك مشروع قانون في مجلس النواب الآن بالنسبة للملفات أقل من ١٠ ملايين جنيه، كما يتم أيضًا دراسة لوضع قانون فيما يتعلق بالملفات فوق ١٠ ملايين جنيه، مؤكدًا أنه خلال هذه الفترة تم عمل تعليمات بالمأموريات للتعامل مع هذه الملفات لحين صدور التشريعات.

 

اقرأ أيضًا.. الضرائب: إرسال 64 مليون إيصال على المنظومة الإلكترونية حتى الآن

 قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال فعاليات المؤتمر السنوي لمكتب برايس واتر هاوس كوبرز، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وتكليفات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، بإنهاء الملفات الضريبية القديمة فإنه يتم العمل حاليًّا على إعداد مشروع قانون لإنهاء الملفات الضريبية القديمة، يرتكز في جوهره على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتًا إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم (١٥٢) لسنة ٢٠٢٠، أتاح فرصًا كبيرةً لم يحظى بها الممولون من قبل، موضحًا أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائمًا لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، لافتًا إلى أنه إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات السنوية من مليون إلى أقل من ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم المبيعات. وإذا ترواحت من ٢ مليون إلى أقل من ٣ ملايين تكون الضريبة ٧٥,٪، وإذا تراوحت من ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٪ ، موضحًا أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبيًا في السنوات الخمس الآتية على أساس نتيجة الفحص.

وفيما يتعلق بإيجاد آلية مناسبة خاصة بنظر النزاعات الخاصة بتطبيق السعر المحايد، أشارت عفاف إبراهيم، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه يتم حاليًّا التشاور مع

رئيس مصلحة الضرائب المصرية لإيجاد هذه الآلية، إذْ إنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع إدارة تسعير المعاملات يكون للممول فرص أخرى لعرض الموضوع مرة أخرى من خلال هذه الآلية، مؤكدة أنه فور التوصل إلى الشكل النهائي لهذه الآلية سيتم إعلانها على الفور للمجتمع الضريبي.

وقالت "عفاف إبراهيم": "إنه بالنسبة للنزاعات المتعلقة باختلاف الرأى بين الإدارة الضريبية والممول غير المقيم فيما يخص تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، يمكن للممول من خلال آلية موجودة في الاتفاقية وهى مادة إجراءات الاتفاق المتبادل، الرجوع إلى السلطة المختصة بدولته ورفع طلب لها يوضح وجود خلاف واختلاف في التطبيق الخاص بالاتفاقية، وبناء على ذلك تقوم السلطة المختصة من خلال آلية الاتفاق المتبادل بالاتصال بالسلطة المختصة في مصر، للمحاولة لحل هذا النزاع والتوصل إلى حل ملائم وفي إطار الاتفاقيات الضريبية الدولية.

 

جاء المؤتمر بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ومختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، والمهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب ورئيس المشروعات،  ورجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورشا عبدالعال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ومها على رئيس وحدة الإعلام مكتب رئيس مصلحة الضرائب ومدير عام الموقع الإلكتروني، وعفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ونسرين نصر رئيس وحدة تسعير المعاملات، بالإضافة الى مجموعة من خبراء الضرائب في PwC الشرق الأوسط ورواد مجتمع الأعمال مصلحة الضرائب المصرية.