المحاسبات يحذر المصرية العقارية من القصور فى الرقابة الداخلية

حذر الجهاز المركزي للمحاسبات شركة المجموعة المصرية العقارية من القصور في نظم الرقابة الداخلية بالشركة.

وانتقد تقرير الجهاز عدم وجود قرارات منظمة لأعمال صرف المكافآت للعاملين بالشركة والتي بلغت 289 ألف جنيه خلال العام الحالى، متمثلة في عدم وجود سياسة تأمينية شاملة علي أصول وممتلكات الشركة، إذ اقتصر التأمين علي مباني برجي شهاب ومراد ضد الحريق والسرقة، كما لم تشمل التغطية التأمينية باقي الأصول والممتلكات الأخرى من خزائن ومعدات.
كما لم تشمل عدم تضمين محاضر الجرد السنوى بياناً بالمقاييس والخرائط المساحية والحالة والمواصفات الفنية للأراضى الخاضعة للجرد.
وانتقد الجهاز عدم تطبيق الشركة المعيار المحاسبي رقم 38 و21 من معايير المحاسبة المصرية الخاصة بنظم ومزايا العاملين حيث تلاحظ أن الشركة لم تقم بحساب مخصص ترك الخدمة للعاملين.
كما انتقد الجهاز عدم حيازة الشركة لسند ملكية لبعض الأصول حتي يتمكن من تسجيلها بالشهر العقاري، كما أنه لا تزال توجد تعديات من الغير على بعض الأراضى والمبانى المملوكة للشركة.
وطالب الجهاز الشركة بإرسال نتيجة تصفية شركة المستثمرون للتنمية والاستثمار العقاري والتي تساهم فيها الشركة بنسبة 99٪ بمبلغ 9.9 مليون جنيه. وأشار التقرير إلى أن رصيد حساب بنك سحب علي المكشوف نحو مليون جنيه مرحل منذ سنوات سابقة باسم

البنك العقاري المصري والشركة لم تقدم كشف حساب يؤكد هذا المبلغ.
كما أوضح الجهاز أن البنك المصري لتنمية الصادرات يتنازع علي قيراط من مساحة أرض البطل أحمد عبدالعزيز والمدرج بالقوائم المالية بحساب الاستثمارات العقارية بتكلفة 9.9 مليون جنيه والمسجل باسم شركة العين للاستثمار العقاري المملوكة لأعضاء الإدارة السابقة كرهن له لصالح الديون المستحقة عليهم وهو ما يعوق استغلال الشركة للأرض.
وأشار إلي أن رصيد العملاء المدين يتضمن نحو 591 ألف جنيه قيمة متأخرات سداد بعض العملاء لقيمة الوحدات المباعة لهم وفروق تكلفة التكييف المركزي الخاص ببرج شهاب منذ عام 2004 مكونة بشأنها مخصص الاضمحلال في الأصول بكامل القيمة.
وأوصى الجهاز بإعادة النظر في السياسة التسويقية والائتمانية الممنوحة للعملاء مع أخذ الضمانات الكفيلة بوضع شروط جزائية علي العملاء لحفظ حقوق الشركة وسرعة تحصيل المتأخرات.