المركزي المصري يعلن عن تحسن عجز حساب المعاملات الجارية 20%
أكد البنك المركزي المصري تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 20.2% خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر من السنة المالية 2022-2023 ليسجل نحو 3.2 مليار دولار مقابل 3 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
اقرأ أيضا.. "الجمارك" تنفي زيادة التعريفة على بعض السلع وياميش رمضان
وقال البنك المركزي في بيان حول أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023 أن التحسن يرجع إلي زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية (البترول وغير البترولية)، وارتفاع رسوم المرور بقناة السويس.
وأوضح أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار كنتيجة لتضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الاجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 3.3 مليار دولار.
في المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 مليار دولار تزامنا مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلي نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، لتسفر الفترة يوليو إلي سبتمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 523.5 مليون دولار.
وشهد العجز في الميزان التجاري غير البترولي تحسن بنحو 2 مليار دولار ليقتصر على نحو 9 مليار دولار مقابل نحو 11 مليار دولار نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية وانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية.
ارتفع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 5.1% لتسجل نحو 6.3 مليار دولار مقابل 6 مليار دولار تركزت الزيادة في الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والذهب وأجهزة الارسال والاستقبال للإذاعة أو التليفزيون والملابس الجاهزة.
وانخفضت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 9.9 لتقتصر على نحو 15.3 مليار دولار مقابل 16.9 مليار دولار وتركز الانخفاض في الورادات من سيارات الركوب، والتليفونات، ومحضرات صيدلية وشاش وامصال.
وكشف بيانات البنك المركزي عن ارتفاع الايرادات السياحية بنحو 43.5% مليار دولار مقابل 2.8
وارتفع متحصلات النقل بمعدل 33.7% لتسجل نحو 3 مليار دولار مقبل نحو 2.3 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 19.1% لتسجل نحو 2 مليار دولار مقابل 1,7 مليار دولار وذلك لاتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.8 % لتسجل نحو 372.7 مليون طن.
وشهد العجز في الميزان التجاري البترولي استقرار عند 106 مليون دولار كنتيجة أساسية لتصاعد الصادرات البترولية بمقدار 807.3 مليون دولار على خلفية ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 1.7 مليار دولار، وقد حد من هذا الارتفاع انخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بنحو 449.9 مليون دولار والمنتجات البترولية 393.3 مليون دولار وارتفاع الورادات البترولية 812.2 مليون دولار ويرجع أساسا لارتفاع الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 767.7 مليون دولار.
وعن العوامل التي حدت من التحسن في حساب المعاملات الجارية أوضح البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج انخفضت بمعدل 20.9% لتسجل نحو 6.4 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار وارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 16.8% ليسجل نحو 4.5 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار.