الرقابة المالية تدرس تطوير الهياكل الاستثمارية لصناديق التأمين الخاصة فى الأسهم المقيدة

 

 

تدرس الهيئة تطوير الهياكل والسياسات الاستثمارية لصناديق التأمين الخاصة وخاصة لتعزيز استثماراتها فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصات، وذلك استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية فى تطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز التكامل بين أنشطتها المختلفة.

 تشرف وتراقب الهيئة العامة للرقابة المالية على نحو ٦٩٤ صندوق تأمين خاص.

تعمل زيادة مكون الاستثمار المؤسسى فى سوق الأسهم وهو الأمر الذى يدعم تحقيق جهود الهيئة فى تعزيز السيولة والتداول وكذا زيادة عمق وكفاءة السوق، لما يتميز به الاستثمار المؤسسى من خبرة ومعرفة فى الأسواق والتداول.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يولى أهمية كبيرة لزيادة مكون الاستثمار المؤسسى فى سوق الأوراق المالية منذ أن كان رئيسا للبورصة المصرية، سعيا منه لتنمية وتطوير

الأسواق والتداولات بما يحافظ على استقرارها وسلامة تعاملاتها، وهو الأمر الذى يسهم إلى حد كبير الاستثمار فى المؤسسى فى تحقيقه، حيث خاض الدكتور فريد سلسلة اجتماعات مع كافة المؤسسات الحكومية وقت توليه إدارة البورصة لتعريفهم بمكونات ومقومات سوق الأوراق المالية المقيدة والاستعداد بالتجارب العالمية التى توضح أنه الاستثمار الأنسب على الإطلاق على المدى الطويل، حيث أسرف تلك الجهود عن تحسن كبير فى مكون الاستثمار المؤسسى فى سوق الأسهم خلال الربع الأخير من العام الماضى ٢٠٢٢.