رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الادارة

د.عبد السند يمامة

رئيس مجلس الإدارة

رئيس التحرير

سامي صبري

مجتمع الأعمال يطالب بخطة قومية لمضاعفة الصادرات

اقتصاد

السبت, 14 يناير 2023 10:44
مجتمع الأعمال يطالب بخطة قومية لمضاعفة الصادرات
تحقيق: مصطفى عبيد

توصيات بتفعيل الاتفاقات التجارية.. وبرامج شاملة لدخول أسواق جديدة

 

دعا رجال أعمال ومستثمرون إلى ضرورة التركيز على قطاع التصدير لزيادة العائدات الدولارية دعماً لمبادرة رئيس الجمهورية بالوصول بقيمة الصادرات إلى مائة مليار دولار.

 

وأكدوا أن الفرص متاحة لزيادة الصادرات المصرية من خلال التركيز على أسواق جديدة، واستهداف قطاعات إنتاجية تتميز بارتفاع الطلب العالمى.

يسرى الشرقاوى

وذكر يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن أسواق القارة السمراء ما زالت تمثل فرصاً واعدة لكل الصادرات، خاصة فى ظل تحقيق بعض البلدان نمواً كبيراً.

 

وأكد ضرورة الالتفات للنمو المتحقق فى كثير من الدول الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن اجتماعاً موسعاً للجمعية مع مستثمرين من موريشيوس قبل أيام كشف حجم الفرص المتاحة.

على عبدالقادر

 وذكر على عبدالقادر، نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، أن النشاط التصديرى هو الحل لأزمة العملة الصعبة.

 

وأوضح أن التقسيم القطاعى للصادرات المصرية كشف أن 21٪ منها صادرات كيماوية و20٪ مواد بناء، بينما تمثل الصناعات الغذائية نحو 13٪، وتبلغ نسبة الصناعات الهندسية نحو 11٪، والمواد الزراعية نحو 8٪، فضلاً عن ملابس جاهزة بنسبة 6٪، والطباعة والتعبئة نحو 3٪، والغزل والنسيج 3٪، والقطاع الطبى نحو 2٪، والمفروشات 2٪.

 

أما تقسيم الصادرات جغرافياً فيشير إلى أن 29,6٪ منها تذهب إلى العالم العربى، ويستحوذ الاتحاد الأوروبى على نحو 28,5٪، والولايات المتحدةعلى 7٪ وإفريقيا على 5,7٪، والصين 2٪، وتستحوذ باقى الدول على 26,4٪.

 

ويعنى ذلك عدة أمور أولها أن الدول الإفريقية غائبة تماماً عن الأسواق الكبرى للصادرات المصرية، رغم ارتباط مصر بعدة اتفاقات لتيسير دخول السلع المصرية دون جمارك. كذلك صادرات مصر إلى الولايات المتحدة ما زالت أدنى من الفرص الممكنة خاصة فى صناعة الملابس كما أوضحنا.

 

وضمت أهم عشرة أسواق تستقبل الصادرات المصرية بالترتيب التالى: تركيا فى المرتبة الأولى بقيمة 2,2 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 1,9 مليار دولار، ثم إسبانيا 1,7 مليار دولار، والهند 1,4 مليار دولار، ثم أمريكا 1,3 مليار دولار، والصين 1,3 مليار دولار، ثم السعودية 1,2 مليار دولار، وفرنسا 1,1 مليار دولار، ثم الإمارات مليار دولار واليونان نحو 900 مليون دولار.

 

مستثمرون يؤكدون: الوصول لصادرات بمائة مليار دولار ليس مستحيلاً

 

ودعا على عبدالقادر إلى استغلال الاتفاقات التجارية الموقعة الاستغلال الأمثل للنفاذ إلى أسواق التصدير المختلفة. مبيناً أنه لا توجد وحدات أبحاث تطوير لاستقراء اتجاهات الأسواق العالمية والعمل على تطوير المنتج المصرى ليتواءم مع هذه الاتجاهات.

وقال إن الصادرات المصرية بدأت رحلة صعود واضحة بدءاً من عام 2016، لكنها ما زالت أقل من الطموحات المرجوة، ففى عام 2016 بلغت قيمة الصادرات 20,4 مليار دولار، ثم ارتفعت فى 2017 إلى 22,6 مليار دولار، ثم ارتفعت فى 2018 إلى 26,3 مليار دولار، وانخفضت فى 2020

بسبب الجائحة إلى 25,4 مليار دولار، ثم قفزت فى 2021 أعلى قفزاتها لتبلغ 32,1 مليار دولار، ومن المرجح أن تبلغ خلال 2022 نحو 33 مليار دولار.

 

وكشف مصدر بقطاع التجارة الخارجية أن عام 2019 أظهر وجود 8176 مصدراً، ارتفع عددهم إلى 8277 مصدراً فى العام الماضى، لكن ما تغير هو نسبة صغار المصدرين، فمن صدروا بأقل من مليون دولار خلال 2019 يمثلون 77,7٪ من المصدرين، وارتفعت هذه النسبة إلى 78٪ فى العام الماضى، لكن نسبة من يصدرون بأكثر من مائة مليون دولار فى السنة ثبتت عند 0,5٪ من المصدرين.

ويرى بعض المستثمرين ضرورة تهيئة البيئة التشريعية لأن تكون أكثر ديناميكية وإيجابية لدفع الصادرات إلى مستويات عالية، ويطالبون بإعداد حملة ترويج واسعة على المستوى الدولى ودعوة الشركات العالمية والمستثمرين الدوليين للوجود على الأراضى المصرية وتقديم حزمة من الحوافز والمميزات غير الموجودة فى أى مكان آخر فى المنطقة، والعمل على تهيئة المجتمع التصديرى لتكون مصر مركزاً إقليمياً واسعاً للتجارة والإنتاج فى المنطقة.

 

ومن التوصيات المهمة ضرورة وضع خريطة زمنية تمتد من 7 إلى 10 سنوات للنهوض بالصادرات من خلال الاستفادة بشكل مثالى من المناطق الحرة ومن المزايا الممنوحة للشركات فى هذه المناطق. إلى جانب النظر إلى قارة إفريقيا باعتبارها قارة المستقبل التى تزيد وارداتها من السلع على 510 مليارات دولار سنوياً، فمصر بها قاعدة صناعية فى إفريقيا بعدد ضخم من المصانع تؤهلها لأن تكون المورد الأول للسلع فى المنطقة.

 

ويطالب مجتمع الأعمال بإصلاح الخلل فى الصادرات جغرافياً، حيث توجه 70٪ من الصادرات إلى ثلاث مناطق جغرافية هى البلاد العربية وأوروبا وأمريكا الشمالية، ولابد من الالتفات بقوة وعمق إلى إفريقيا. فضلاً عن عمل قوائم بيضاء للمصدرين تتيح لهم نقل وشحن صادراتهم فى أسرع وقت ممكن ودون أى تعقيدات.