محملة بأعباء الديون وتقليدية ولا تعالج الأزمة الاقتصادية
أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الموازنة الجديدة 2013/2014 مخالفة للدستور. وأوضح أنه كان من المفترض وفقا للدستور تقديم الموازنة العامة للدولة من جانب الحكومة (ممثلة فى وزارة المالية) ويتم عرضها على (السلطة التشريعية المختصة) وهى (مجلس الشورى) حاليا لمناقشتها وإقرارها قبل بدء العمل بها بمدة (3 أشهر) أى يكون كل ذلك قد تم فى موعد أقصاه (31/3/2013).
وأشار إلي أنه وفقا للدستور فإن مناقشة تقرير الموازنة العامة للدولة يكون من اختصاص مجلس النواب (الشعب) وذلك لأن مجلس النواب هو صاحب سلطة الرقابة على أداء الحكومة ولأن مجلس الشورى يعد مجلسا استشاريا ولم يتم له إقرار الرقابة وبالتالى لا يحق له مناقشة إقرار الموزانة العامة للدولة
أضاف أن الموازنة محملة بالأعباء وفوائد الديون بدرجة كبيرة لا تستطيع معه الوفاء باحتياجات مصر، فقد زادت الديون الخارجية قبل بدء الموازنة لتصل الي ما يعادل 50 مليار دولار تتمثل في 34 مليار دولار مديونية 30 يونيو 2013، وقطر 7 مليارات دولار، وملياري دولار مديونية ليبيا، وملياري دولار لتركيا، و2.5 مليار دولار للسعودية بالإضافة الي أنها موازنة تقليدية ولا يوجد وضوح في البنية الأساسية والتشريعات ليتم تنفيذ الموازنة، هذا الي جانب زيادة حجم الدين المحلي من مليار و100 مليون جنيه الي مليار و365 مليار جنيه، بخلاف قرض صندوق النقد الدولي البالغ حوالي 4.8 مليار دولار.
وأشارت الدراسة الي أن الموازنة تحمل سمات الموازنة العامة للدولة خلال الثلاثة عقود الماضية، فالنفقات تدور حول حصة 25% لكل من الدعم والأجور وفوائد القروض والباقي للنفقات، ولا تضع هذه الموازنة خطة للخروج من المأزق الاقتصادي الذي تمر به مصر، خاصة مع اختيار رئيس مدني لمصر، فنجد الإيرادات 497 مليار جنيه، والنفقات 692 مليار جنيه والعجز 195 مليار جنيه، والإيرادات 356 مليار جنيه من الضرائب، 2.3 مليار جنيه من المنح والمعونات، و138.7 مليار جنيه إيرادات أخري. ليصل الإجمالي الي 497 مليار جنيه. وتصل النفقات الي 692 مليار جنيه مقسمة بين دعم ومزايا اجتماعية 206 مليارات جنيه وفوائد 183 مليار جنيه، وأجور 172 مليار جنيه، وشراء أصول غير مالية 64 مليار جنيه، وسلع وخدمات 30 مليار جنيه، ونفقات أخري 37 مليار جنيه. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.7 تريليون جنيه، والقروض الداخلية 312 مليار جنيه، وسداد القروض 114 مليار جنيه، وصافي القروض 114 مليار
وأوضح أن معظم النفقات تأتي من الضرائب، فالضرائب 72% من إجمالي الايرادات، والإيرادات البالغة 497 مليار جنيه تمثل 15% من الناتج المحلي، موضحا أن هناك أكثر من 3602 منشأة ومصنع تم إغلاقها خلال عام 2012 وفقا لبيانات مصلحة الضرائب وإخطارات التوقف سواء المؤقت أو النهائى وقامت وزراتا الصناعة والاستثمار بتسوية حوالى 350 مصنعا، كما يوجد متأخرات ضريبية تبلغ حوالى 63 مليار جنيه بيانات مصلحة الضرائب معظمها من جهات حكومية لم يتم العمل على استردادها وهو ما يتطلب تنشيط الحصيلة أو زيادة الإيرادات.. ويجب العمل على استرداد 70% من هذه المبالغ.
وأشار إلي أن الناتج المحلي في الموازنة يصل إلي 2.7 تريليون جنيه بنسبة ارتفاع 58% عن العام الماضي، وهذا يعني أن الحكومة ستقوم بتنفيذ مناخ الاستثمار بالكامل حتى تصل للناتج الإجمالي المعلن بالموازنة، كما ستقوم بايجاد الحلول اللازمة لعدد جميع المنشآت التى أغلقت الى العمل مرة أخرى، وستقوم الحكومة بعمل خطة عاجلة لاستكمال كافة المشروعات الكبرى والتى تم البدء فيها خلال الـ( 3 عقود ) السابقة كى تقوم بالعمل والدخول فى الناتج الإجمالى وبذلك يتم الاستفادة من الأموال السابق إنفاقها مع هذه المشروعات وستعد الحكومة عددا من التشريعات خاصة قوانين (تحديد هامش الربح) و (قوانين منع الاحتكار) و(قوانين حماية المستهلك) حتى يتم إعداد واستقرار مناخ الاستثمار.
2012/2013 2013/2014 نسبة الزيادة
الإيرادات المقدرة 394 مليار جنيه 497 مليار جنيه 26%
المصروفات المقدرة 534 مليار جنيه 692 مليار جنيه 29%
العجز المقدر 140 مليار جنيه 195 مليار جنيه 39%
الناتج المحلى المقدر 1.7 تريليون جنيه 2.7 تريليون جنيه 58%