ميزانية السعودية 2023.. المالية تكشف حجم الإيرادات والفائض

أعلنت وزارة المالية السعودية، في بيان تمهيدى  ميزانية السعودية 2023 المتوقعة، متوقعة أن يبلغ  حجم الإيرادات نحو 1123 مليار ريال (299.4 مليار دولار)، مقابل مصروفات بقيمة 1114 مليار ريال (297 مليار دولار)؛ لتُحقق فائضًا بنحو 9 مليارات ريال.

ميزانية السعودية 2023

اقرأ أيضًا.. مؤشر المملكة السعودية يقفز بـ135 مليار ريال كفائض مالي لعام 2023

 

وفقًا للبيان التمهيدي للميزانية، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2023م حوالي 1.205 تريليون ريال، والنفقات نحو 1.134 تريليون ريال.

 

ويعقد مجلس الوزراء السعودي، غدًا الأربعاء 7 ديسمبر 2022، اجتماعًا برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء؛ للإعلان عن ميزانية العامة الجديد للدولة للعام المالي 2023.

ميزانية السعودية 2022

وسجّلت الميزانية السعودية 2022، فائضًا بنحو 14.14 مليار ريال في الربع الثالث من 2022، بعد تسجيل إيرادات نحو01.87 مليار ريال مقابل مصروفات نحو 287.73 مليار ريال.

 

كما سجلت الميزانية السعودية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث إيرادات بنحو 950.19 مليار ريال مقابل مصروفات نحو 800.65 مليار ريال، مسجلة فائضاً نحو 149.54 مليار ريال.

 

يذكر أن وزارة المالية السعودية حققت إجمالي إيرادات بقيمة 849 مليار ريال للعام 2021 مقارنة مع 782 مليار ريال للعام الماضي، بينما تستهدف إيرادات بقيمة 1045 مليار ريال للعام المقبل.

 

وبلغ إجمالي المصروفات لعام 2021 نحو 1،015 مليار ريال، بانخفاض 5.6% عن المصروفات الفعلية لعام 2020، وبزيادة بنحو 2.6% عن الموازنة المعتمدة.

 

وبلغ الإيرادات في عام 2021م حوالــي 930 مليار ريال بارتفاع نســبته 19%، مقارنـة بالعـام 2020م؛ ويعـزى ذلـك إلـى الارتفاع المتوقـع فـي الإيرادات النفطيـة، وارتفــاع الإيرادات غير النفطية بنســبة 18.2%، مقارنــة بالعام 2020م وذلك عند اسـتبعاد مبالـغ الأرباح الاستثنائية مـن اسـتثمارات الحكومـة التـي تـم تحصيلهـا فـي العـام الماضـي.

 

وتوقعت وزارة المالية السعودية ارتفـاع الإيـرادات غيـر النفطيـة فـي عـام 2021م بنســبة 10.1%، مقارنة بالتقديرات المعتمد.

 

ورغم أن إجمالي النفقات المتوقعة للعام الحالي أعلى من الموازنة المعتمدة مقارنة بعام 2019 ، إلا أنه انخفض بنسبة 4.2%، وهذا يعكس نتيجة جهود الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق.

 

وتعود الزيادة في إجمالي النفقات مقارنة بموازنة العام الجاري 2021، إلى عدة عوامل رئيسية أهمها النفقات المتعلقة بفيروس "كوفيد -19" والتي تشمل زيادة ساعات العمل لبعض العاملين في قطاع الصحة بسبب سرعة تحصين السكان في المملكة، وكذلك مصاريف شراء اللقاح وتوسيع توزيعه على مختلف الأعمار (وبالتالي تأتي الأرقام) أكثر شمولاً من الذي كان مخططا

له، هذا بالإضافة إلى زيادة إيرادات الزكاة وبالتالي زيادة الدخل الزكوي، ونفقات الضمان الاجتماعي وكذلك زيادة الدعم الخارجي للدول والمنظمات الدولية، مما يعكس الدور الدولي المهم للمملكة في دعم الاقتصاد العالمي بما يحقق أيضًا مصالح المملكة، وزيادة في النفقات الرأسمالية لتسريع تنفيذ بعض المشاريع.

 

وبالمقارنة مع المصروفات الفعلية لعام 2020 ، فمن المتوقع أن تصل المصروفات التشغيلية بنهاية العام المالي 2021 م إلى حوالي 903 مليار ريال ، بانخفاض قدره 1.9% نتيجة انخفاض الإنفاق على كل منهما. وأقسام المصاريف الأخرى بنسبة 12.6٪، والسلع والخدمات بنسبة 2.2٪. يرجع ذلك إلى ارتباط البابين بالنفقات المرتفعة بشكل استثنائي والمتعلقة بالوباء خلال العام السابق 2020. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن يزداد قسم المنح بنسبة 2.8٪ في حين أن الإنفاق على قسم مصاريف التمويل من المتوقع ارتفاعه بنحو 18.5٪ بسبب زيادة رصيد الدين.

 

وزاد قسم تعويضات العاملين بنسبة 0.4٪ في عام 2021، نتيجة دفع تعويضات خارج ساعات العمل لبعض موظفي القطاع الصحي، بالإضافة إلى إدراج المبالغ غير المتكررة التي تم صرفها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. خلال العام الجاري 2021. من المتوقع أن تصل المصروفات الرأسمالية إلى نحو 112 مليار ريال ، أي أقل بنسبة 27.7٪ من المصروفات الفعلية لعام 2020.

 

يأتي ذلك نتيجة للتقدم الذي أحرزته الحكومة خلال الفترات الماضية في تطوير البنية التحتية وإتاحة الفرص للقطاع الخاص والصناديق لقيادة المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى استكمال عدد من المشاريع لإنشاء محطات وشبكات المياه وخزانات المياه. والصرف الصحي وعدد من المشاريع الكبرى بمختلف القطاعات.

لمزيد من الأخبار اضغط هنا.