فرنسا وإيطاليا تؤكدان ضرورة العمل على استعادة النمو فى أوروبا

أكد الرئيس الفرنسى "فرانسوا أولاند" ورئيس الحكومة الإيطالية الجديد "إنريكو ليتا" اليوم "الأربعاء" ضرورة العمل من أجل استعادة النمو فى القارة الأوروبية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده "أولاند" و"ليتا" فى ختام جلسة مباحثاتهما بقصر "الإليزيه" بباريس.
ووصف الرئيس الفرنسى إيطاليا بأنها "شريكة وصديقة" لفرنسا.. مشددا على دعم بلاده لحكومة روما الجديدة وكافة الجهود التى بذلت من أجل أن تتخطى إيطاليا الأزمة السياسية التى انتهت قبل أيام بعد أن أدى إنريكو ليتا اليمين الدستورية.
وأضاف أولاند أن "أوروبا بحاجة إلى إيطاليا ، كما أن إيطاليا بحاجة إلى أوروبا وكذلك الحال بالنسبة لفرنسا".
وأوضح الرئيس الفرنسى أن هناك حزمة من الالتزامات يتعين تحقيقها فى ربوع القارة الأوروبية ولاسيما إستعادة النمو ومحاربة البطالة وخاصة بالنسبة للشباب..مشيرا إلى أهمية التسلح بروح الإرادة لتحقيق النمو المنشود.
وقال أولاند : إن المجلس الأوروبى سيجتمع خلال الشهر الجارى لمناقشة سياسة الطاقة الأوروبية "حيث ينبغى التنسيق فيما يتعلق بالسياسات المتعلقة بالطاقة التى تعد أحد عناصر التنافسية".
وشدد على ضرورة التنسيق بين الدول الـ27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى لمحاربة ما يسمى بـ"الملذات الضريبية"..كما يتعين العمل على تنفيذ الاتحاد المصرفى الأوروبى "الذى تتمسك به باريس".
من ناحيته..وصف رئيس الحكومة الإيطالية مباحثاته مع الرئيس الفرنسى بأنها "إيجابية" حيث تم بحث العديد من القضايا الإقليمية الهامة وخاصة الإعداد لقمة المجلس الأوروبى المقرر الشهر الحالى وأيضا القمة الأوروبية المرتقبة فى يونيو القادم فضلا عن سبل تعزيز علاقات التعاون بين باريس وروما.
وأكد ليتا أهمية استعادة النمو فى أوروبا والعمل على تحقيق إستقرار الموازنات (الوطنية)..مضيفا انه يتعين أن تستهدف السياسات المتعلقة بالنمو عملية "التشغيل" وخاصة بين الشباب على ضوء الإرتفاع الكبير فى معدلات البطالة فى أوروبا. وقال إنه ينبغى أيضا توفير الظروف الملائمة للشركات من أجل المساهمة فى خلق فرص العمل ومحاربة البطالة.
كما طالب رئيس الحكومة الايطالية بضرورة أن تلتزم الدول الأعضاء بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو بالعمل على التوصل إلى حل للأزمة

الحالية.
وردا على اسئلة الصحفيين.. قال أولاند : إنه ينبغى على فرنسا وألمانيا أن تعملان سويا "مهما كانت الظروف وبغض النظر عن الحساسيات" أو "الشخصيات التى تقود البلدين".
وبشأن النص المقترح من جانب "الحزب الاشتراكى" والذى يصف المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" بأنها "مستشارة التقشف".. أشار الرئيس الفرنسى إلى أن النسخة الأخيرة من النص هى التى تعد حيث تم محو هذه الانتقادات.
وفى سياق آخر.. قال الرئيس الفرنسى : إن هناك برنامج محددا للشباب تقرر فى سياق ميزانية الاتحاد الأوروبى للسنوات 2014-2020 .
ودافع أولاند عن جهود الإنعاش الاقتصادى التى أطلقتها فرنسا ، خصوصا لملء الثغرات فى القدرة التنافسية مع ألمانيا.
وأضاف أن استعادة النمو فى أوروبا سيتحقق من خلال تنفيذ "ميثاق النمو" الذى توصل إليه قادة أوروبا فى يونيو الماضى ، خفض نسبة الفوائد (المصرفية) كما هو الحال فى فرنسا، تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية الأوروبية، مع دعم التنافسية فى القارة.
من ناحيته..أكد رئيس الوزراء الإيطالى أهمية تنفيذ الاتحاد المصرفى كأولوية أولى بالنسبة الاتحاد الأوروبى دون إضاعة الوقت..مشددا على ضرورة السماح للشركات بالاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة.
وقال : إنه سيتوجه فى وقت لاحق اليوم إلى "بروكسل" حيث سيلتقى بقادة الاتحاد الأوروبى والمفوضية الأوروبية ليضعهم فى إطار الأولويات التى حددتها الحكومة الإيطالية الجديدة وبقرارات الأخيرة تمسكها بالالتزامات (الأوروبية).