خبير اقتصادي يستعرض معلومات مهمة عن بورصة السلع والمشتقات المزمع إطلاقها
تعتزم الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة إطلاق منصة بورصة السلع والمشتقات في السوق المحلي.
في ظل اهتمام "الوفد" بالتوعية والشرح المفصل حول هذه الآلية الجديدة، سألنا محمد يونس، خبير أسواق المال والمتخصص في هذا الشأن.
عرف" يونس" السلعة بعبارات بسيطة على أنها أي منتج زراعي أو تعديني يتم إنتاجه للاتجار به أو بيعه، مثل: الحبوب، والقطن، والتبغ، والذهب، والفضة، والنفط، والغاز الطبيعي.
قال أنه يوجد أيضًا تعريفات أكثر شمولًا للسلع فمثلًا قد ذكر معجم مصطلحات الرابطة الوطنية للعقود الآجلة NFA، واحدة من أكبر الهيئات التنظيمية للأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، في تعريفه للسلع على أنها "أية مادة تجارية أو منتج يمكن استخدامه في التجارة، ومن الممكن تداوله أو ترشيحه للتداول في بورصات السلع المرخصة، وتشمل أنواع السلع على سبيل المثال لا الحصر: المنتجات الزراعية، والمعادن، والنفط، والعملات الأجنبية، والأدوات المالية.
أضاف" يونس " أنه يرتبط نوعان مختلفان من الأسواق عمومًا بتداول معظم السلع الأساسية، وهما:
1) الأسواق الحاضرة أو النقدية، إذ تتم الصفقات والتسليم على أساس فورى.
2) الأسواق المستقبلية، إذ يوافق المشترون والبائعون على شراء / بيع سلعة في تاريخ مستقبلي بشروط متفق عليها في وقت إجراء الصفقة وتُعرف عقود هذه الأسواق بالعقود الآجلة.
أشار "يونس" إلى أن تعتبر بورصة دوجيما للأرز أقدم بورصة معترف بها لتداول العقود الآجلة للسلع، التي تأسست في الفترة ما بين عام 1697 وعام 1730 في اليابان لغرض تداول العقود الآجلة للأرز، ومن المعروف أن أسواق العقود الآجلة للسلع بدأت التداول في إنجلترا خلال القرن السادس عشر، ولكن أول بورصة تداول رسمية للسلع في إنجلترا، كانت بورصة لندن للمعادن، التي لم يتم تأسيسها حتى عام 1877.
أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد تطور مفهوم التجارة المنظمة في السلع في منتصف القرن التاسع عشر في شيكاغو، التي ظهرت كمركز تجاري رئيسي بسبب تمتعها بخطوط السكك الحديدية وخدمة التلغراف التي تربطها ببقية العالم، وهكذا جذبت شيكاغو منتجي القمح من الغرب الأوسط الأمريكي لبيع منتجاتهم للتجار والموزعين، ومع ذلك، فإن الافتقار إلى مرافق التخزين المنظمة وغياب آلية الوزن / التصنيف الموحدة كان غالبًا ما يُخضع المنتجين لتقدير التاجر، لذلك كانت هناك حاجة متأصلة لإنشاء مكان اجتماع مشترك لكل من المزارعين والتجار للتعامل في
مع تطور الأسواق الحاضرة أو الفورية، انضم المزيد من أصحاب القيمة المضافة كمشاركين في السوق، وكانت القيمة المضافة تتمثل في إدخال خدمات مختلفة للسوق الفورية مثل توفير و تجهيز عمليات التخزين والنقل وما إلى ذلك والحصول في المقابل على حصة من سعر السلعة، لذلك كان لكل مشارك مصلحة راسخة في السوق متمثلة في هامش ربحه الذي كان متضمنًا في سعر السلعة المعنية.
كما أشار إلى أن التقلبات في أسعار السوق الفورية على جميع المشاركين، بعضهم إيجابي والبعض الآخر سلبي، وتهدد حركة السعر المعاكسة في بعض الأحيان التجار أو مضيفي القيمة إلى حد إخراجهم من السوق، وبالتالي، بدأ المتداولون في السوق البحث عن وسائل وطرق للتخفيف من المخاطر الناشئة عن تقلبات الأسعار.
جاءت الخطوة الرئيسية الأولى في اتجاه إدارة مخاطر الأسعار عندما بدأ المزارعون (البائعون) والتجار (المشترون) في الالتزام بتبادل المنتجات مقابل النقود في المستقبل، وهذه هى الطريقة التي تطورت بها بعد ذلك "العقود الآجلة" أو الـ “forward contracts”.
يوافق المزارع على بيع محصوله (القمح) للمشتري في تاريخ لاحق (تاريخ التسليم) بسعر متفق عليه، من ناحية أخرى، يلتزم المشتري / التاجر بدفع السعر المتفق عليه مسبقًا عند التسليم، وبهذه الطريقة، يعرف المزارع مسبقًا السعر ومجموع الأموال التي سيحصل عليها مقابل المنتج، وسيكون المشتري / التاجر على علم مسبقًا بتكاليف شرائه، فكان هذا النظام مفيدًا للجميع.